بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم عمومی یک ساله منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۴۲ درصد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد قیمت مسکن در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۲۰ درصد است.
به گزارش مهر، تفاوت بیش از ۲۲ درصدی تورم عمومی با تورم بخش مسکن، حاکی از رشد قیمت سایر کالاها در یک سال اخیر تا بیش از ۴۲ درصد و رشد قیمت مسکن تنها تا ۲۰ درصد است که می‌تواند به معنای کاهش ۲۲ درصد قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر باشد.
این کاهش واقعی قیمت مسکن در حالی است که طی سال‌ها ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ قیمت مسکن تا ۷ برابر افزایش یافته بود و همواره از تورم عمومی جلوتر بود اما در یک سال گذشته این قیمت مسکن بود که متوقف ماند تا قیمت سایر کالاها نیز به آن برسد.
چنین روندی همواره در دوره‌های رونق و رکود مسکن و به عبارتی رشد جهشی قیمت مسکن و سپس توقف ضرباهنگ آن، به چشم می‌خورد. با این تفاوت که در ۴ سال اخیر که کاهش ارزش پول ملی با شدت بالاتری رخ داد و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید کالاهایی چون مسکن روی آوردند و ملک با شدت بیشتری نسبت به گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد، این رشد قیمت‌ها در بخش مسکن بیشتر به چشم می‌آید و حتی منجر به کاهش شدید قدرت خرید مسکن مردم شده است.
اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست
فخرالدین زاوه، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر درباره عقب ماندن تورم مسکن از تورم عمومی با تأیید رخ دادن این اتفاق در ماه‌های اخیر که اوج آن در تورم مسکن دی ماه رخ داده، گفت: این اتفاق کاملاً قابل پیش بینی بود و موضوع عجیبی نیست؛ از آنجایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ تا نیمه‌های سال ۱۳۹۹ قیمت مسکن رشد جهشی داشته است، این‌بار نوبت قیمت سایر کالاهاست که خود را به سطح تورم مسکن برسانند.
وی با اشاره به تورم عمومی بیش از ۴۰ درصدی افزود: کاملاً قابل انتظار بود که سطح قیمت مسکن به دلیل آنکه بسیار بیشتر از سطح تورم عمومی رشد کرده بود، در مقطعی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها متوقف شود؛ علت آن نیز رکود سنگین معاملات مسکن در بخش مسکن مصرفی است و خانواده‌ها خصوصاً خانه اولی‌ها توان خرید مسکن در شرایط قیمتی فعلی را ندارند.
مدرس اقتصاد دانشگاه درباره مالیات بر عایدی مسکن در شرایط کاهش واقعی قیمت مسکن گفت: جدای از تفاوت سطح تورم عمومی و تورم مسکن، قیمت مسکن اگر زیاد شده به دلیل کاهش ارزش پول ملی رخ داده و کسانی که به خاطر رشد قیمت مسکن، دارایی‌های آنها هم افزایش یافته، عملاً قدرت خرید بالاتری به دست نیاورده‌اند؛ بلکه سطح کلی قیمت‌ها رشد داشته است.
وی با تأکید بر اینکه نباید از تورم مالیات گرفت، افزود: در سایر کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه در حال اجراست، نرخ رشد تورم آنها با این شاخص در کشور ما قابل مقایسه نیست؛ اما تورمی که در کالاها طی سال‌های اخیر ایجاد شده، نه تنها به افزایش قدرت خرید خانواده‌ها منجر نشده، بلکه در بخش‌هایی سبب زیان مالکان برخی دارایی‌ها هم شده است.
کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با خریدهای متعدد سرمایه‌ای مسکن و تعدد معاملات صوری است و مشمول خانواده‌هایی که یک واحد مسکونی مصرفی دارند که در اثر تورم عمومی، قیمت آن رشد کرده، نمی‌شود.
قیمت مسکن ظرفیتی برای رشد بیشتر ندارد
احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره کاهش ۲۲ درصدی قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر اظهار کرد: تورم مسکن در سال‌های گذشته به قدری زیاد بوده که دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد؛ این مابه التفاوت ۲۲ درصد نیز به خاطر تورم شدیدی است که در سایر کالاها رخ داده است. وی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی بازار مسکن، کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارهاست و اگر فعل و انفعالاتی در بازار مسکن رخ می‌دهد، عمدتاً یا خریدهای سرمایه‌ای هستند یا تبدیل به احسن مسکن مصرفی و خبری از خرید مسکن از سوی خانه اولی‌ها نیست. کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بروز مشکل بزرگ‌تری در بخش اجاره‌بهای مسکن در پی کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها، اظهار کرد: به نظر می‌رسد با اتمام زمستان آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، با مشکل بزرگ اجاره‌بها روبه رو شویم. به گفته سرحدی، با توجه به کاهش شدید ساخت و ساز و زمان بر بودن اثرگذاری نهضت ملی مسکن، احتمال ادامه وضعیت فعلی بازار مسکن در ماه‌های آتی هم وجود دارد؛ البته مشکل اصلی بازار مسکن، به ضعف در اقتصاد کلان کشور برمی‌گردد و تا زمانی که مشکلات اقتصاد کلان حل نشود، امکان برطرف کردن مسائل بازار مسکن صرفاً از محل افزایش ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.
