مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک از طرح الزام به ثبت معاملات در سامانه دفاتر ثبت اسناد رسمی که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، انتقاد کرد. طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور که توسط نمایندگان مجلس تنظیم شده، تیرماه امسال برای دومین بار از سوی شورای نگهبان چراغ قرمز دریافت کرد. شورا به ۱۶ مورد از مفاد این طرح ایراد گرفت و اکثر آنها را خلاف موازین شرع تشخیص داد. مجددا نمایندگان مجلس روز ۲۶ آبان‌ماه با اصرار بر برخی مصوبات قبلی خود و اصلاح برخی مفاد، طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مهم‌ترین مفاد این طرح، ثبت معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تعیین تعرفه بنگاه‌ها بر اساس منطقه جغرافیایی و تعیین سقف برای تعرفه است. خسروی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در طول دهه‌های گذشته دائما با هر روشی از مصاحبه گرفته تا گزارش و فیلم و طنز و غیره، مشاور املاک را بی‌اعتبار کردند. ولی مردم خوب‌مان باز هم می‌آیند به ما اعتماد می‌کنند؛ این را بفهمیم. با طرح الزام به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد دارید کاری می‌کنید که اصلاً معامله انجام نشود. ما وقتی دو نفر را ترغیب به انجام معامله می‌کنیم ضمن ایجاد رونق اقتصادی، داریم رونق مالیاتی و شغل ایجاد می‌کنیم. ما ابزار مالیاتی هستیم. به صنف بها بدهید و به مردم قدرت و قوت ببخشید. ترس و نگرانی را باید شما با قوانین خوب و تقویت کد رهگیری‌بردارید تا مردم با خاطر آسوده به ما مراجعه کنند. وی افزود: من در آخرین روزهای عمر خدمتی‌ام از مسوولان می‌خواهم با درایت و عقلانیت نسبت به مسائل مربوط به حوزه املاک برخورد کنند. قوانینی را تنظیم کنند که اصولی باشد. نه اینکه قانونی بگذارند که توسط شورای نگهبان رد شود و بعد تلاش کنند تا شورای نگهبان را مجاب به تأیید قانون کنند. خسروی با بیان اینکه باید کاری کنیم که در معاملات املاک امنیت مردم و امنیت صنفی، توأمان باشد خاطرنشان کرد: قانون دلالان را بخوانیم و ببینیم دلال، یعنی دلالت‌کننده، کارش چیست. من دوست دارم مجلس مسوولیت ما را نسبت به نوشتن قرارداد بیشتر کند. چیزی که الان وجود دارد، این است که مشاوران املاک، تعهدات طرفین را مکتوب می‌کنند و دیگر مسوولیتی متوجه مشاوران نیست. در این خصوص از کشورهای پیشرفته الگوبرداری کنیم. ریئل‌استیت و مشاور املاک در یک سطح بالایی قرار دارد.رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: ما مولد اقتصادی، مولد مالیاتی و مولد شغلی هستیم. در سطح کشور ۱۳۵ هزار مشاور املاک مجاز فعالیت می‌کنند که با کارکنان‌شان حدود ۷۰۰ هزار نفر می‌شوند و بر اساس بُعد خانوار، کار ما با معیشت ۲.۵ میلیون نفر یعنی بیش از ۳ درصد جمعیت کشور در ارتباط است. اگر یک نماینده مجلس، قبل از نمایندگی گرفتار یک فرد از مشاوران املاک شده که باعث شده در آن معامله خسارت ببیند، نباید حالا که نماینده شده خدای نکرده با آن صنف برخورد خصمانه صورت دهد. من انتظار ندارم که نمایندگان مجلس، موضوعات را به صورت غرض‌ورزی ببینند. بلکه باید در قالب نگاه کارشناسانه منطقی، قانونی و شرعی به موضوعات نگاه کنند و خیر دنیا و آخرت را در نظر بگیرند.
مغایرت طرح ثبت معاملات با قانون ۱۰ مدنی
خسروی با اشاره به طرح الزام به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این طرح دو بار به شورای نگهبان رفته و رد شده است. اگر ۱۰ بار دیگر هم برود چون مطابق قانون ۱۰ مدنی نیست و بدون اخذ نظرات کارشناسان مرتبط با این بخش نوشته شده رد خواهد شد. در این خصوص نظرات سازمان حمایت از مصرف‌کننده، کمیسیون نظارت، کمیسیون اتاق تهران و اتاق ایران دریافت نشده است. خب عزیزان نماینده زحمت می‌کشند، طرحی را می‌دهند که به شورای نگهبان می‌رود و رد می‌شود. آقایان نماینده! چرا زحمت و وقت خود را که وقت ملت است هدر می‌دهید؟ رییس اتحادیه مشاوران املاک خواستار ایجاد ساز و کار قانونی برای مسوولیت پذیر کردن دفاتر املاک شد و افزود: سال‌هاست که درخواست می‌کنیم حدود و سقف صنفی را برای ما تعیین کنند. تنبیهات را متناسب با حوزه املاک به ما بدهند. مسکن، مهم‌ترین دارایی خانوار است و یک اشتباه مشاور باید آخرین اشتباه او باشد، اما هیچ اختیاری به ما نداده‌اند. دست و پای ما را بسته‌اند می‌گویند شنا کن، خوب هم شنا کن. به دلیل التهابات بازارهای موازی و سوء مدیریت دولت قبل در اقتصاد کلان، قیمت مسکن بالا رفت، آن وقت هر زمان هم که کم آوردند از مشاوران مایه گذاشتند و گرانی مسکن را گردن ما انداختند. وی اظهار کرد: از مجلس انقلابی می‌خواهم که در جهت اصلاح قانون نظام صنفی قدم بردارند. قانون نظام صنفی نسبت به شغل ما ایرادات زیادی دارد. اگر در قرارداد، یک نقطه اشتباه نوشته شود مجرم و محرم با هم جابه‌جا می‌شوند و دو خانواده از بین می‌رود.
تعیین حق‌الزحمه مشاوران بر عهده کیست؟
خسروی با اشاره به کاهش تعرفه بنگاه‌ها که دولت قبل به آن ورود کرد و هم‌اکنون نیز در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: با تصمیم به کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک فقط تعدد جرم ایجاد کردید. من اتفاقاً خوشحال می‌شوم که سراسر کشور حق‌الزحمه دفاتر املاک، یکسان باشد اما مجلس در قانون نظام صنفی این اختیار را به کمیسیون نظارت شهرستان‌ها داده است. این در حالی است که پول در تهران، شیراز، مشهد و تبریز به یک اندازه ارزش دارد. در اروپا و امریکا سراسر کشور یک نرخ دارند. نمی‌گوییم با اروپا و امریکا ما را مقایسه کنید. حداقل افغانستان، پاکستان، دوبی و ترکیه را ببینید. چطور می‌شود شما در کمیسیون عمران تصمیم بگیرید و کسی نباشد؟ حرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده را هم که نمی‌خوانید. او افزود: اصلاً منِ مشاور املاک را ندیدید اشکالی ندارد. با قانون ۱۰ مدنی می‌خواهید چه کنید؟ طبق این قانون هر قراردادی که به امضای دو طرف برسد، معتبر است مگر اینکه خلاف شرع تشخیص داده شود. دو نفر بدون حضور در دفتر املاک قرارداد می‌نویسند، آیا باید آن را باطل بدانیم؟ اگر این طور باشد که هرج و مرج می‌شود. وقتی این مسائل را نمی‌بینیم می‌رود شورای نگهبان و رد می‌شود؛ چرا که شورای نگهبان به قوانین و مسائل اجتماعی اشراف دارد.
روزانه ۵ شکایت به کمیسیون حل اختلاف می‌رسد
وی گفت: به من می‌گویند ۵ سال قبل قرارداد خانه تنظیم شده و هنوز سند نخورده است. مجلس محترم! مگر به ما عنایت کردید که اگر کسی خانه را سند نزد یا چک کسی برگشت خورد دخالت کنیم؟ به ما کارشناسی و اختیارات را برابر قانون بدهید تا ورود کنیم. همینطور مردم را سردرگم نکنید. می‌گویند تخلف در حوزه املاک می‌شود، بله در شهر تهران روزانه حدود 5 شکایت به کمیسیون حل اختلاف ما می‌رسد که اغلب در موارد اولیه رفع و رجوع می‌شود؛ چرا که هیچ قراردادی بدون نقص و کامل نیست. هر قراردادی با هر کیفیتی ممکن است به محکمه برسد. خسروی با اشاره به منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی مشاوران املاک که در ۱۶ بند تکالیف را مشخص کرده است گفت: ما با مواردی مثل عدم رویت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافه برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت، تنظیم قرارداد برای ملکی که سندش در بازداشت است، استفاده از کارتخوان واحد صنفی و اخذ بیعانه برخورد می‌کنیم. در شهر تهران ۲۰۰ بازرس داریم که این مسائل را زیرنظر دارند و با همکاری پلیس با تخلفات برخورد می‌کنند؛ زیرا متعاملین نباید دغدغه فکری داشته باشند.
اعتبار قرارداد منعقده در ریئل استیت
وی درباره فرآیند توسعه صنعت ساختمان در کشورهای پیشرفته گفت: در دنیا قراردادی که در دفتر ریئل استیت (دفتر مشاور املاک) می‌نویسند ملاک عمل است. مشاوران املاک، سرمایه گذاشته‌اند و شغل ایجاد کرده‌اند. ببینید در دنیا واسطه‌های ملکی را چطور ساماندهی کرده‌اند شما هم آن کار را انجام دهید. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در قراردادها هیچ نوع دسترسی به مشاوران املاک داده نشده است گفت: چرا نباید خریدار از ممنوع المعامله بودن ملک، بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مطلع شود؟ هیچ دسترسی در این زمینه‌ها به ما نداده‌اید، آن وقت می‌گوئید خریدار نگران است. برای رفع نگرانی مردم بکوشید و در مجلس قوانینی وضع کنید که دستگاه‌های مرتبط به ما دسترسی بدهند نه اینکه صنف را از بین ببرید.
