گزارش اول
سهم بودجه عمرانی از بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟
حبس پول در 100 هزار پروژه نیمه تمام
گروه راه و شهرسازی|
در حالی که قرار است امروز یکشنبه ۲۱ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور رییس‌جمهور در مجلس، به هیات رییسه تقدیم شود، برخی گزارش‌ها از کاهش سهم بودجه عمرانی از مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت دارد. مساله‌ای که البته طی سال‌های اخیر تکرار شده است به گونه‌ای که سهم 15 درصدی بودجه عمرانی از مصارف بودجه در سال 99، در سال 1400به 11 درصد کاهش یافته است. و در این حال، منابع پیش بینی شده برای همین بودجه نیز تنها 56 درصد محقق شده است. از این رو، روشن است که در شرایط تحریم و نوسان‌های شدید اقتصادی، هر سال به‌طور پلکانی از سهم بودجه عمرانی کاسته می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های لازم برای تکمیل این پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. به عبارتی، به میزانی که اعتبارات لازم برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام افزایش می‌یابد، به همان میزان، توان مالی دولت در تخصیص منابع لازم تحلیل می‌رود. به گفته نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 100 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند 700 هزار میلیارد تومان (یک و نیم برابر بودجه عمومی سال 1400) است. وجود 100 هزار پروژه نیمه تمام در کشور که منجر به حبس بخش قابل توجهی از اعتبارات و نقدینگی کشور شده، ریشه در سفرهای استانی دولت نهم و دهم و مصوبات آن سفرها دارد. سفرهایی که اغلب پروژه‌های نیمه تمام در آنها به تصویب رسیده و کلنگ زنی شده است. حال آنکه اساسا معلوم نیست این حجم از پروژه‌های عمرانی به چه میزان دارای صرفه اقتصادی است و منافع مردم منطقه مورد نظر را تامین می‌کند یا نه؟ مشخص نیست این حجم از پروژه‌های عمرانی چرا بدون برنامه‌ریزی و اولویت بندی تصویب و کلنگ زنی شده اند؟ آیا اهمیت و ضرورت همه آنها برای مردم و کشور یکسان بوده است؟ سئوالات متعدد دیگری می‌توان در این زمینه طرح کرد، اما واضح است که این پروژه‌ها در زمان وفور درآمدهای نفتی و غلبه احساسات بر عقلانیت مجوز احداث دریافت کرده‌اند و از همین رو، مبالغ بسیاری، برای آغاز این پروژه‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها هزینه شده است اما از آنجا که این پروژه‌ها به دلیل تنگنای مالی در دوران تحریم، تکمیل نشده‌اند، هم اینک سرمایه‌های زیادی را در خود حبس کرده‌اند و افزون براین، نتوانسته‌اند به چرخه رشد و تولید وارد شده و به بهره‌برداری برسند. این در حالی است که دولت‌های وقت، می‌توانستند پروژه‌های اولویت‌دار را در دوره‌های کوتاه‌مدت یکی دو ساله تکمیل و به چرخه بهره‌برداری برسانند و بعد پروژه‌های جدید را استارت بزنند. حالا اما این مساله به دولت سیزدهم ارث رسیده است. این دولت نیز ناگزیر از تکمیل پروژه‌های با اهمیت و اولویت‌دار است تا با تزریق منابع اندک بودجه عمرانی- در حالی که هزینه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته دچار جهش شده اند- بتواند بخشی هر چند کوچک از این طرح‌ها را به بهره‌برداری برساند.
بودجه ضد تورمی و منتج به رشد اقتصادی است
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و خواهد کرد. دولت می‌خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد. چندی پیش نیز سید مسعود میرکاظمی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل‌های فنی، مهندسی، حرفه‌ای کشور اعلام کرده بود: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد؛ لذا باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژه‌های عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است.
سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۴۰۰؛ ۱۱ درصد
آنگونه که مهر گزارش کرده است، سال گذشته و در کش و قوس ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. در حالی سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه باید این سهم به عدد ۲۲ درصد می‌رسید. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر، میزان تحقق همین سهم اندک بودجه‌های عمرانی از بودجه عمومی کشور، از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است. به بیان دیگر می‌توان گفت اگرچه در سال‌های اخیر تقریباً نیمی از همین بودجه محدود در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، که تنها برخی از آنها موتور محرک رشد اقتصادی کشورند، تخصیص پیدا می‌کرده، اما در عمل برخی پروژه‌های اولویت‌دار از دستیابی به این بودجه محروم بوده‌اند.
روند کاهش سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد در لایحه سال آتی (۱۴۰۱) نیز ادامه داشته باشد. این اتفاق در پی تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده و قرار است صندوق‌های پروژه استانی برای تأمین مالی آنها از محل منابع مردمی تشکیل شود.
همچنین بودجه عمرانی به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر رییس‌جمهور باشد که احتمالاً آن دسته از پروژه‌هایی که اجرا و تکمیل آنها اشتغال‌زاست و سبب تحرک اقتصادی خواهد شد، در اولویت هستند.
استقبال کارشناسان از اولویت بندی پروژه‌ها
تا پیش از این، تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی در هنگام بررسی لوایح بودجه سنواتی، بستگی به قدرت چانه زنی نمایندگان مجلس برای کسب بودجه بیشتر برای اجرای برخی پروژه‌ها در سطح استان یا حوزه انتخابیه آنها داشت.
اتفاقی که سبب می‌شد تا از یک سو اولاً حجم زیادی پروژه نیمه کاره عمرانی در کشور مانده باشد و از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌هایی که می‌توانست در خدمت رشد اقتصادی باشد، با روند طولانی برای تکمیل مواجه می‌شدند. اما کارشناسان اقتصادی با استقبال از این تصمیم دولت برای تشکیل صندوق‌های پروژه استانی و همچنین تکمیل هوشمندانه پروژه‌های عمرانی از محل بودجه ۱۴۰۱، آن را اقدامی در راستای ایجاد انضباط مالی دولت و نیز گسیل منابع مردمی و بخش خصوصی به سمت تکمیل سایر پروژه‌های غیر اولویت‌دار می‌دانند.
در همین رابطه، محمدجواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: تاکید رییس‌جمهور بر داشتن بودجه‌ای بدون تورم و بدون کسری، در شرایط حال حاضر نشان از عزم جدی دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. برای انجام این مهم، یکی از ابزارها، حذف اعتبار پروژه‌های عمرانی از لایحه بودجه سال‌های آتی است. به عنوان نمونه، کسری بودجه عملیاتی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر دولت قبل عزم جدی برای برداشتن بار مالی پروژه‌های زیربنایی از بودجه عمومی کشور را داشت، می‌توانست ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کل سال را جبران کند. دولت جدید نیز می‌تواند با رویکرد حذف بار مالی پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی، روندی تازه در اقتصاد ایران آغاز کند.
وی تصریح کرد: کاهش بودجه عمرانی به معنی عدم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی یا عدم آغاز پروژه‌های زیربنایی جدید در کشور نیست؛ بلکه اتفاقاً به معنی اتخاذ تدابیری است که در نتیجه آن سرعت انجام پروژه‌ها و تکمیل و بهره‌برداری از آنها افزایش پیدا کند تا به سرعت شاهد افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور باشیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رخ دادن چنین اتفاقی، می‌توان به تجربه‌های جهانی در زمینه احداث پروژه‌های زیربنایی از طریق روش‌های نوین تأمین مالی رجوع کرد. در بسیاری از کشورها دیگر دولت به تنهایی مسوول تأمین مالی اجرای پروژه‌های زیربنایی نیست. بلکه دولت‌ها با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های زیربنایی، کمک می‌کنند که سرمایه‌های مردمی و غیردولتی به سمت این دست از پروژه‌ها جذب شوند.
شاهجویی ادامه داد: برای اکوسیستم اقتصاد ایران، بهترین راهکار جذب سرمایه‌های مردمی جهت تکمیل پروژه‌های زیربنایی، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که مزایای زیادی هم در حوزه تأمین مالی گسترده پروژه‌های عمرانی و هم در جهت کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد به ارمغان می‌آورد.
وی افزود: ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور کمک خواهد کرد که دیگر دولت مجبور به تأمین مالی خیل عظیم پروژه‌های روی زمین مانده نباشد. بنابراین، دولت به واسطه کمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق قرضه نیز نخواهد بود و می‌تواند داشتن بودجه‌ای بدون کسری را تجربه کند.
