گروه راه و شهرسازی|
طی هفته اخیر، خبر تازه‌ای از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی درباره سرنوشت ایده «تهاتر نفت» با دریافت خدمات مهندسی و انتقال تکنولوژی از سوی چین یا سایر کشورهای خارجی اعلام نشد، در عوض، در نخستین روز هفته، رستم قاسمی، وزبر راه و شهرسازی از کارخانه صنعتی خانه‌های پیش ساخته متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی بازدید کرد که به معنای توجه وزارت راه و شهرسازی به توان صنعت داخلی ارزیابی می‌شود. دیروز نیز اساسنامه صندوق ملی مسکن به استناد ماده 3 قانون جهش تولید مسکن نهایی شد. اساسنامه‌ای که در یکی از بندهای آن به تشویق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال تصریح شده است. این مساله از این جهت واجد اهمیت است که طی 8 ماه گذشته 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن تکلیفی به نظام بانکی در بودجه سال جاری کشور، محقق نشده است که نشان دهنده عدم تمایل یا ناتوانی نظام بانکی در مشارکت پروژه ساخت مسکن دولتی به شمار می‌رود.
افزون بر این، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از دستور رییس‌جمهور به وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری نشست با بخش خصوصی در راستای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داده است که نشانه‌ای دیگر از تغییر جهت دولت در اجرای پروژه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال به شمار می‌رود.
پورحاجت همچنین خبر داد که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور نیز دستور داده تا نماینده‌ای از کانون سراسری انبوه‌سازان در جلسات شورای عالی مسکن و نمایندگان انجمن‌های استانی انبوه‌سازی در جلسات شوراهای مسکن استان‌ها حضور داشته باشد.
محرک پولی برای بانک ها
در تازه‌ترین تحول از ساخت و ساز مسکن دولتی، وزارت راه و شهرسازی اساسنامه پیشنهادی صندوق ملی مسکن را برای تصویب به هیات دولت ارسال کرد. به گزارش مهر، وزارت راه و شهرسازی اساسنامه پیشنهادی صندوق ملی مسکن ذیل ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن را برای تصویب به هیات دولت ارسال کرد. در ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن آمده است: «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد
هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد. بر اساس اساسنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، قرار است صندوق ملی مسکن به نهادی برای تأمین منابع مالی پایدار عملیاتی کردن برنامه‌های بخش مسکن تبدیل شود.
همچنین منابع مالی پراکنده در بودجه‌های سنواتی در این صندوق متمرکز شده و با منابع مالی غیر بودجه‌ای بخش مسکن تجمیع و هم افزا می‌شوند.
بخشی از منابع صندوق ملی مسکن به تأمین مالی تهیه مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن اختصاص یافته و بخش دیگری از منابع نیز به تشویق بانک‌های عامل برای سرمایه‌گذاری در تولید یا نوسازی مسکن در نظر گرفته خواهد شد.
صندوق ملی مسکن علاوه بر اینکه به محلی برای جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و بانک‌ها تبدیل می‌شود، سرمایه‌های خارجی بخش مسکن نیز در آن متمرکز شده و به نهادی برای همکاری بخش مسکن با بازار سرمایه تبدیل خواهد شد.
از دیگر اهداف در نظر گرفته شده برای صندوق ملی مسکن، تأمین ضمانت بانک‌پذیر برای دریافت تسهیلات نوسازی مسکن خانوارهای کم درآمد و ساکنان بافت‌های فرسوده و حاشیه نشینان اعلام شده است. ضمانت اصل و سود تسهیلات بانکی طرح‌های حمایتی بخش مسکن، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و نهادهای پولی بین‌المللی، حمایت از توسعه خدمات بیمه‌ای بخش مسکن، حمایت از استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین در ساخت و ساز و… از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی برای صندوق ملی مسکن پیش بینی کرده است.
دستور رییسی و مخبر به قاسمی
در رویدادی دیگر، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از دستور رییس‌جمهور به وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری نشست با بخش خصوصی در راستای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد.
فرشید پورحاجت در خصوص هزینه احداث هر متر مربع واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن اظهار کرد: قرار است به زودی انبوه‌سازان جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی برگزار کنند تا در آن در خصوص هزینه تمام شده و فرمول قیمت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: باید با وزارت راه و شهرسازی به همگرایی دست یابیم و اقدامات مورد نظر دو طرف میان سازندگان و وزارت خانه تشریح شود.
پورحاجت درباره نامه انبوه‌سازان به حجت‌الاسلام رییسی رییس‌جمهوری اسلامی ایران گفت: ماهیت این نامه، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اجرای نهضت ملی مسکن بود ضمن اینکه تقاضای برگزاری نشستی با دولت در این خصوص داشتیم.
وی تصریح کرد: در پی ارسال این نامه به رییس‌جمهور، حجت‌الاسلام رییسی پاسخ نامه ما را داد و طی دستوری به وزیر راه و شهرسازی، خواستار برگزاری نشستی از سوی وزارت راه با انبوه‌سازان شد.
این فعال صنعت ساخت و ساز تصریح کرد: محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور نیز دستور داده تا نماینده‌ای از کانون سراسری انبوه‌سازان در جلسات شورای عالی مسکن و نمایندگان انجمن‌های استانی انبوه‌سازی در جلسات شوراهای مسکن استان‌ها حضور داشته باشد.
به هر رقمی که سازمان برنامه بدهد پایبندیم
دبیر کانون سراسری انجمن‌های انبوه‌سازان در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: ارقام مورد نظر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای هزینه احداث مسکن مربوط به طرح اقدام ملی مسکن بود و از آنجایی که پرونده اقدام ملی بسته شده، باید به ارقام جدیدی دست یابیم. وی تأکید کرد: قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند و ما هم به آن پایبند هستیم.
پروژه‌های مسکن طرح‌های پیچیده‌ای نیستند
وی درباره حضور خارجی‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون حضور شرکت‌های انبوه‌سازی خارجی در نهضت ملی مسکن چند بار تأیید و تکذیب شده است. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا خارجی‌ها برای اجرای این پروژه به ایران می‌آیند یا نه و نهاد متولی اجرای نهضت ملی مسکن از حضور شرکت‌های خارجی، به دنبال چه چیزی است؟
پورحاجت افزود: پروژه‌های معمول ذیل جهش تولید مسکن از فناوری پیچیده‌ای تبعیت نمی‌کند که نیازمند واردات فناوری ساخت باشیم؛ مگر اینکه برای بلندمرتبه‌سازی بخواهیم از فناوری‌های پیشرفته استفاده کنیم. وی تأکید کرد: البته ما به عنوان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان، از انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته ساختمانی به کشور استقبال می‌کنیم اما سازمان نظام مهندسی پس از ۲۰ سال از آغاز اجرای قانون نظام مهندسی هنوز نتوانسته تأثیری در تغییر و تحول و ارتقای صنعت ساختمان بگذارد.
خبری از وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی نیست
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین درباره اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: هنوز ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها وارد فاز اجرایی نشده است ولی تا جایی که اطلاع دارم برخی بانک‌ها در حال اجرای مقدمات آن هستند.
