توصیه رییس اتحادیه املاک به فروشندگان ملک
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با توصیه به مالکان برای پایین آوردن قیمت مسکن گفت: بازار نه تنها ظرفیت پرش قیمت ندارد بلکه بسیاری از نرخهای فعلی هم نامتعارف است و نمی‌شود که هرکس هر قیمتی دلش خواست برای آپارتمان خود تعیین کند؛ نرخهای موجود در سامانه‌های ملکی باید توسط دستگاه‌های ناظر رسیدگی شود.خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن ظرفیت رشد بالای قیمت را ندارد؛ زیرا به لحاظ کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان، معاملات به‌شدت کاهش یافته است. اگر بعضی مالکان یا سازندگان دلشان می‌خواهد واحدهای خود را با قیمتهای نامتعارف به فروش برسانند باید بگویم از این خبرها نیست.وی افزود: بازار مسکن در حدود چهار سال اخیر متاثر از تورم عمومی دچار جهش قیمت شده و در حال حاضر به ثبات و آرامش رسیده و در مهرماه نیز معاملات کساد است. نوسانات جزئی ماهیانه طبیعی است اما نمی‌توان انتظار داشت قیمتها مجددا پرش کند. بنابراین به کسانی که در سایتها و اپلیکیشنها نرخهای کاذب برای آپارتمانهای خود می‌گذارند توصیه می‌کنیم اگر قصد فروش دارند قیمتهای پیشنهادی را پایین بیاورند تا هم خودشان بتوانند به پول برسند و هم متقاضیان مصرفی، خانه‌دار شوند.خسروی با اشاره به قیمتهای پیشنهادی که در مناطق شمالی تهران ارایه می‌شود گفت: متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه یک بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است. لذا قیمتهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان فقط در ظاهر است و با این نرخها خرید و فروش بسیار به ندرت انجام می‌شود. وقتی از میانگین حدود ۷۰ میلیون تومان صحبت می‌کنیم یعنی ممکن است واحدهایی با نرخ متری ۵۰ میلیون تومان تا نهایتا ۸۰ میلیون تومان فروخته شود. عجیب است که مالکان در سایتها قیمتهای ۱۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می‌کنند. این رویه در سامانه‌های ملکی باید توسط دستگاه‌های ناظر رسیدگی شود.خسروی نقش مشاوران املاک در بازار مسکن را در جهت کاهش قیمتها دانست و گفت: وقتی یک نفر خانه خود را برای فروش به مشاور املاک می‌سپارد، اولین چیزی که مشاور به او می‌گوید این است که آیا امکان تخفیف وجود دارد؟ اگر قیمت خانه بالاتر از عرف منطقه باشد مشاور به مالک می‌گوید که نمی‌توانم با این قیمت خانه شما را بفروشم. طبیعتا یک مشاور املاک می‌خواهد معاملات در بازار مسکن افزایش یابد تا به کمیسیون خود برسد و به هیچ عنوان افزایش قیمت برای او ملاک نیست. لذا صحبت‌هایی که بعضا درخصوص نقش بنگاه‌داران در گرانی مسکن عنوان می‌شود فاقد اعتبار است و کارشناسی شده نیست.
خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن ممنوع است
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای، نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و تضییع حقوق مشتریان هشدار داد.به گزارش مهر، این اتاق در اطلاعیه‌ای، نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و تضییع حقوق مشتریان هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم هموطنان گرامی می‌رساند؛ هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی غیرقانونی بوده و منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضایی خواهد شد.عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و بر اساس اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، بیشتر متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های شروع شده جانمایی شده‌اند. اما از آنجایی که بر اساس شیوه‌نامه اجرایی آن طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه انجام خواهد شد، در اغلبپروژه‌های این طرح، فرآیند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته است.بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.لذا ضروری است با عنایت به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، تمامی امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن مطابق با دستورالعمل‌ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
ورود کامیون‌های ایرانی به قره‌باغ ممنوع شد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در بخشنامه‌ای به شرکت‌های حمل و نقلی، ممنوعیت ورود رانندگان و اتباع ایرانی به منطقه قره‌باغ و لاچین جمهوری آذربایجان را ابلاغ کرد. به گزارش مهر، محمد جواد هدایتی مدیرکل دفتر حمل و نقل بین‌الملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نامه‌ای به تشکل‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با اشاره به بخشنامه ۹ مهر ماه امسال وزارت امور خارجه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، هر گونه ورود به خاک جمهوری آذربایجان خارج از مرزهای رسمی این کشور را نقض تمامیت ارضی این کشور دانسته است. سازمان راهداری در این ابلاغیه، ممنوعیت ورود به مناطق قره‌باغ و لاچین جمهوری آذربایجان از طریق ارمنستان و نیز امضای هر گونه قرارداد تجاری با منطقه قره‌باغ و صدور اسناد حمل کالا (بارنامه) به این منطقه را به شرکت‌های حمل و نقلی متذکر شده است.
