گروه راه و شهرسازی|
در حالی که تا پیش از این، مسوولان دولت سیزدهم موفق شدن پروژه ساخت یک میلیون مسکن در سال را به موجود بودن تمام امکانات و ظرفیت‌های لازم برای عملیاتی شدن این پروژه در داخل کشور گره می‌زدند و روی این مساله مانور می‌دادند، دیروز یک عضو شورای عالی مسکن در تشریح جزییاتی تازه از نحوه عملیاتی شدن این طرح، از مذاکره با یک شرکت چینی برای انبوه‌سازی پروژه جهش تولید مسکن خبر داد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، 5 تشکل ساختمانی و عمرانی درباره فرسوده شدن توان مهندسی کشور در کوران تورم، تحریم، کووید 19 و... بارها هشدار داده‌اند و از دولتمردان خواسته‌اند تا از این صنعت حمایت کنند. از این رو، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های ساختمانی داخلی برای بقای خود نیازمند پروژه هستند، دعوت و مذاکره با شرکت‌های چینی عجیب به نظر می‌رسد. به گزارش «تعادل»، صنعت احداث و نظام پیمانکاری در ایران سابقه‌ای افزون بر نیم قرن دارد. به گواه آمارهای سازمان تامین اجتماعی، این صنعت با ۲.۲ میلیون نفر پرداخت‌کننده حق بیمه، بزرگ‌ترین گروه در میان گروه‌های شغلی است و با درنظرگرفتن خانوارهای تحت پوشش و همچنین صنایع وابسته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته به ویژه طی دو سال اخیر، تورم، تحریم‌های بین‌المللی، تصمیمات خلق‌الساعه و به تازگی نیز شیوع کووید۱۹، این صنعت مهم را در آستانه ورشکستگی و اضمحلال قرار داده به گونه‌ای که امروز مهم‌ترین دغدغه فعالان این صنعت، مساله بقای این صنعت است . اضمحلال این صنعت علاوه بر اثرات سوء بر جامعه آماری یادشده، آینده کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش مهندسی که سالانه در حدود ۲۳۰ هزار نفر هستند را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. از این رو، پنج تشکل قدیمی این صنعت شامل: «سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی»، «سندیکای شرکت‌های ساختمانی»، «انجمن شرکت‌های مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی»، «کانون سراسری پیمانکاران عمرانی» و «انجمن مدیران فنی و اجرایی» طی ماه‌های گذشته با اطلاع‌رسانی درباره مشکلات حاد این حوزه، تلاش کردند مانع از بین رفتن این سرمایه ارزشمند ملی شوند.
راز عقب‌ماندگی ایران از ترکیه
بررسی کارشناسان از کارنامه پیمانکاری ترکیه به عنوان رقیب ایران در خارج از کشور حاکی از این است که ترکیه در 119 کشور دنیا پروژه داشته است و 8 تا 9 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه از محل درآمدهای انجام پروژه‌های خارجی تشکیل می‌شود و برای حدود 2 میلیون نفر از اتباع ترکیه نیز ایجاد اشتغال شده است. ترکیه همچنین دومین تولید‌کننده مصالح ساختمانی در جهان است و حدود 40 شرکت پیمانکاری ترکیه‌ای در زمره 200 پیمانکار برتر جهان قرار دارند.این در حالی است که شرکت‌های ساختمانی ایرانی فاصله زیادی با این کشور دارند. ترکیه در 40 سال گذشته 340 میلیارد دلار در قالب 9 هزار پروژه پیمانکاری در جهان (از جمله شرکت کوزو در مسکن مهر پردیس و پرند) انجام داده است اما ایران در همین دوره 31 میلیارد دلار پروژه خارجی داشته است. به باور کارشناسان صنعت ساختمان، دلیل عقب ماندگی ایران از رقبای خود در حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاوره، عدم حمایت دولت از شرکت‌های ایرانی است. دلیل دوم، عدم رشد و توسعه شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاوره است. دلیل سوم نیز این است که دولت می‌تواند عمق استراتژیک خود را در منطقه گسترش دهد، اما از گسترش عمق مهندسی خود عاجز است.
سابقه عمرانی چین در ایران
نام «چین» با پروژه آزاد راه تهران- شمال گره خورده است. پروژه‌ای که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ در دست پیمانکاران چینی قرار داشت اما بنا به گفته پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان (در دومین روز فعالیت خود در این سمت در 8 مرداد 1398)، متاسفانه در این مدت، هیچ پیشرفتی در قطعه یک صورت نگرفت و چینی‌ها برای ساخت این آزادراه، با ما گروکشی می‌کردند. اما در نهایت، پس از مدتی فاینانس را رها کردند. پس از چینی‌ها دیدیم که پیمانکاران و مشاوران ایرانی به این پروژه ورود کرده و آن را با قیمتی بسیار پایین‌تر به اتمام رساندند. افزون بر سابقه بد چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی ایران، طی یک ماهه اخیر، گزارش‌های منتشره در رسانه‌های و از جمله مجله معتبر «اکونومیست» چاپ لندن حاکی از این است که فعالیت‌های ساختمان‌سازی در درون کشور چین منجر به تشکیل حباب قیمتی شده و بیم آن می‌رود که تحولاتی نظیر بحران مالی 2008 امریکا، این‌بار در چین رخ دهد. طی سال‌های گذشته، چینی‌ها با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت و ساز در آنها، باعث رشد قیمت مسکن و دامن زدن به شکاف دارایی صاحبان خانه و مستاجران شده‌اند. در این حال، به تازگی بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی چین برای بازپرداخت بدهی‌های خود در سررسید مقرر با مشکل روبرو شده است. در این شرایط، سهم بزرگ بخش مسکن از اقتصاد چین باعث شده است که نگرانی‌هایی درباره اثر ورشکستگی این شرکت بر دومین اقتصاد دنیا ایجاد شود.
اعطای وام متناسب با توان مالی متقاضی
دیروز اما اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو شورای عالی مسکن از افزایش سقف وام مسکن در پروژه جهش تولید خبر داد و یادآور شد: قرار بر این است متناسب با درآمد دهک‌های متقاضی، وام مسکن تا 450 میلیون تومان افزایش یابد. وام پروژه جهش تولید مسکن از 250 میلیون تومان تا 450 میلیون تومان و سود آن از 5 تا 12 درصد شناور خواهد بود و بر اساس درآمد دهک‌های مختلف متقاضی، تغییر می‌کند. البته تامین مسکن قشرهای کم‌درآمد که توان پرداخت اقساط را ندارند از طریق روش دیگری خواهد بود. به گزارش ایلنا، عضو شورای عالی مسکن تاکید کرد: البته بانک‌ها این وام را در سودهای 18 درصد می‌پردازند اما این وام وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد و با سایر ورودی‌های این صندوق با سودهای مختلف ترکیب و در نهایت سود آن برای مصرف‌کننده نهایی 5 تا 12 درصد است. شاکری در پاسخ به اینکه طبق محاسبات، گفته می‌شود اقساط این وام چیزی حدود 6 تا 7 میلیون تومان است که قشر کم‌درآمد و مخاطب این پروژه توان پرداخت آن را ندارند، گفت: این مطلب درست نیست چرا که اقساط این وام کمتر از 4 میلیون تومان و دوره بازپرداخت 20 ساله خواهد بود. وی در پاسخ به اینکه آیا شرایط ثبت‌نام در طرح جهش تولید مسکن با سود و وام شناور تا سقف 450 میلیون تومان شامل متقاضیان مسکن ملی هم می‌شود، اظهار کرد: این طرح شامل متقاضیان مسکن ملی نخواهد شد و سود در نظر گرفته شده برای متقاضیان مسکن ملی همان 18 درصد است.
نگرانی از سرکشی بانک‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تقاضای بسیار بالا برای مسکن و طرح‌های اینچنینی در کشور گفت: در حال حاضر 10 میلیون متقاضی وجود دارد که البته این به غیر از احتساب بدمسکن‌ها و مجردهایی که تمایل به زندگی مستقل دارند، است. البته نگران سرکشی و یاغی‌گری بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها هستیم که قانون اختصاص 20 درصد از تسهیلات بانکی به بخش ساختمان را تصویب کرده‌ایم و در سال اول یعنی سال 1400 بانک‌ها باید 360 هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن و طرح جهش تولید مسکن اختصاص بدهند که در سال‌های آینده با افزایش نرخ تورم، میزان تسهیلات هم افزایش پیدا می‌کند. وی در پاسخ به اینکه به دلیل سرپیچی بانک‌ها از مصوبات و مقررات، تنها یک درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ودیعه شدند و چرا مجلس به این موضوع ورود نمی‌کند، بیان داشت: به‌شدت از این عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه شکایت داریم و تایید می‌کنیم که تعداد نفراتی که موفق به دریافت وام ودیعه شدند بسیار اندک بود از این رو از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی درخواست کردیم با همراهی وزارت راه و شهرسازی در این باره تعامل کنند و چاره‌ای بیندیشند. عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: سختگیری‌های بانک‌ها برای پرداخت این وام از جمله تعیین چند ضامن بر خلاف قانون است و مردم را دچار مشکل کرده است. بانک مرکزی باید سریعا به این موضوع ورود کند. عضو شورای عالی مسکن همچنین از مذاکره با یک شرکت چینی برای انبوه‌سازی پروژه جهش تولید مسکن خبر داد و ادامه داد: قرار بر این است که حدود 5 شرکت بزرگ انبوه‌سازی کار ساخت پروژه جهش تولید مسکن را بر عهده بگیرند که آنها با سازندگان و انبوه‌سازان کوچک وارد قرارداد شوند و موضوع بسیار مهم برای ما مساله قرارداد است و ضمانت اجرایی برای تحویل این واحدها در بازه زمانی مقرر است. نباید این پروژه مانند مسکن ملی مشمول مرور زمان شود و با تاخیر چند ساله در تحویل مواجه شویم. شاکری تاکید کرد: اگر سازندگان پروژه بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام باشند نگرانی ما بیشتر است چراکه این نهادها مانند بخش خصوصی نیستند که در صورت تاخیر در تحویل پروژه دستور جلب آنها را بدهیم و ورود بنیادها به این پروژه، کار را سخت‌تر می‌کند. وی با بیان اینکه با اجرای پروژه ساخت هر سال یک میلیون واحد مسکونی، شاهد یک تاثیر روانی در بازار مسکن برای تثبیت قیمت‌ها خواهیم شد، افزود: نمی‌توانیم مدعی شویم که قیمت‌ها به سرعت کاهش پیدا می‌کند اما قیمت به‌طور قطع مدیریت خواهد شد و در نهایت قیمت‌ها در بازار مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که این پروژه به تنهایی نمی‌تواند موثر عمل کند و همزمان با آن باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون مالیات بر عایدی هم به اجرا برسد.
