گروه راه و شهرسازی|
«تنگنای مالی» در شرایط تحریم و کرونا به ویژگی بارز اقتصاد ایران در چند سال اخیر تبدیل شده به گونه‌ای که افزون بر ایجاد شکاف بودجه‌ای حدود 500 هزار میلیارد تومانی، «تامین مالی» انواع پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی را با مشکل مواجه کرده است. با بازگشت تحریم‌های نفتی ایران از سال 1397 درآمدهای نفتی کشور به‌شدت افت کرد و همزمان به دلیل وجود تحریم‌های مالی امکان تبادلات مالی ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی نیز از ایران سلب شد. در این شرایط، تخصیص بودجه به یارانه‌های پیدا و پنهان منجر به تشدید کسری بودجه سالانه در سال جاری شده است. همزمان، دولت سیزدهم که به تازگی تشکیل شده، برنامه‌های عمرانی مفصلی در بخش مسکن (ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال فعالیت دولت) و بخش‌های حمل و نقلی کشور تدارک دیده است. بی‌گمان، انجام چنین پروژه‌هایی برای اقتصاد ایران ضروری است اما چگونگی انجام آنها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران محل توجه و نقد کارشناسان بوده است. آنگونه که رستم قاسمی، وزیر کنونی راه و شهرسازی (وزیر اسبق نفت) اعلام کرده است، این وزارتخانه آمادگی دارد، ساخت و انجام پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را با نفت تهاتر کند. او که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرده، با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفته، به دنبال تهاتر نفت با ساخت و انجام انواع پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی هستیم.
«نفت»؛ از اشتباه لفظی تا واقعیت عینی
وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در جریان برگزاری جلسه رای اعتماد و به هنگام ارایه برنامه‌های خود از تریبون مجلس گفت: «۱۰ دستور را نوشته‌ام که در اولین روز از حضورم در وزارت «نفت» آنها را در دستور کار قرار می‌دهم» که با خنده نمایندگان و سر و صدایشان برای یادآوری اشتباه رستم قاسمی همراه شد. اگرچه رستم قاسمی یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی یاد شده این مساله را «یک اشتباه لفظی» توصیف کرد؛ اما شاهدیم که برنامه «تهاتر نفت با انجام پروژه‌های حمل و نقلی» عملا ارتباط مستقیمی با مسوولیت‌های وزارت نفت دارد. در این حال، قاسمی توضیح بیشتری در رابطه با طرح تهاتری خود نداده است، اما بی‌گمان، انجام معاملات تهاتری در شرایطی که نفت و همچنین تبادلات مالی کشور در تحریم هستند و چشم‌انداز روشنی هم از حل و فصل چالش‌های هسته‌ای وجود ندارد، معقول و منطقی به نظر می‌رسد. در این عین حال، چند سوال در این رابطه وجود دارد. اینکه آیا وزارت راه با دولت و به‌طور مشخص با وزارت نفت در این رابطه رایزنی کرده و موافقت آن را گرفته است؟ آیا تهاتر نفت با انجام پروژه‌های عمرانی و حمل و نقلی صرفا با بخش خصوصی داخلی انجام خواهد شد؟ در این صورت، آیا چنین تهاتری برای بخش خصوصی ایران جذاب است؟ آیا بخش خصوصی می‌تواند در داخل یا در خارج از کشور، نفت دریافتی را پول نقد یا کالاهای مورد نظر و مورد استفاده خودش تبدیل کند؟ در صورتی که تهاتر نفت با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی نیز صورت بگیرد، آیا سایه تحریم‌ها بر سر این تهاتر وجود نخواهد داشت؟
راه‌اندازی بانک زمین
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن دغدغه حاکمیت و رییس‌جمهوری است، ادامه داد: رییس‌جمهوری موضوع مسکن را به‌طور جدی پیگیری می‌کند و آمده‌ایم که به این خواسته رییس‌جمهور تحقق بخشیم. وی همچنین از راه‌اندازی بانک زمین خبر داد و گفت: بانک موجودی زمین را مطرح کردیم که در این زمینه باید از تلاش‌های آقای اسلامی تشکر کنم چراکه اقدامات موثری انجام شده است. قاسمی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تمام بخش‌های دولت موظف هستند تمام اراضی خود را برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهند و طبق قانون اگر ظرف دو ماه این اقدام صورت نگیرد، ثبت اسناد به‌طور مستقیم می‌تواند سند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. وی همچنین از شناسایی یک میلیون هکتار زمین دولتی در کشور مناسب برای ساخت مسکن خبر داد و گفت: یک میلیون هکتار زمین دولتی شناسایی شده است و به زودی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد که البته بخشی از این اراضی نیاز به تغییر کاربری دارد. بنابراین با این قانون مشکل زمین که تا ۵٠ درصد در بخش مسکن سهم دارد را حل کرده‌ایم و در این بخش مصوبه قانونی داریم. قاسمی ادامه داد: البته از این ۴ میلیون واحد مسکونی، یک میلیون روستایی خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی همچنین از راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن خبر داد و گفت: مصوبه صندوق توسعه مسکن را گرفته‌ایم که تمام بودجه‌های مسکنی در این صندوق خواهد بود . وی با اشاره به تامین مالی برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در کشور اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های گذشته سهم مسکن در تسهیلات بانکی بسیار پایین بوده، به‌طوری که در سال ٩٩ این عدد حدود ۵ درصد بوده که کلا یک درصد آن اختصاص پیدا کرده است. اما طبق قانون سهم مسکن در تسهیلات به ٢٠ درصد رسیده و اگر این قانون از سوی بانک‌ها اجرا نشود، مجازات خواهند شد. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سیاست ما این است که این سود تسهیلات برای اقشار کم درآمد مناسب باشد که برای دهک‌های پایین یا سود کاهش می‌یابد یا دوره اقساط طولانی می‌شود . وی ادامه داد: اساسا هدف از ساخت یک میلیون واحد در سال این است که مستأجران صاحب خانه شوند. سیاست ما این است که اولا این ساخت و سازها در داخل شهرها باشد و در پیرامون شهرها و شهرهای جدید انجام شد، باید شهرسازی باشد و نه مسکن‌سازی و به دنبال ایجاد شهرهای شب رو نیستیم.
دولت اراضی ملی را از انحصار خارج کند
در این حال، مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به عامل و مولفه تامین اراضی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: مساله بسیار مهم در این پروژه تامین زمین است هر چند که در کشورمان زمین‌های بایر قابل توجهی وجود دارد اما به این معنا نیست که بتوانیم دراین اراضی بایر ساخت و ساز داشته باشیم چرا که موضوع بسیار مهمی که هزینه ساخت این پروژه را افزایش می‌دهد، آماده‌سازی اراضی برای تبدیل مناطق سکونت‌گاهی است. کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در شهرهای بزرگ فعلا چنین ظرفیتی برای تامین اراضی وجود ندارد، گفت: می‌دانیم که در شهرها قیمت زمین به صورت تصاعدی در حال افزایش است و برای اجرای این پروژه نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید داریم و این هم موضوعی نیست که به سرعت به اجرا در بیاید و آن را از تنور خارج کنیم. وی با بیان اینکه تبدیل اراضی شهرهای جدید به زمین‌های قابل سکونت زمان‌بر است اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که شهرهایی مانند پردیس و هشتگرد که در اطراف تهران ساخت و سازهای انبوهی در این مناطق شکل گرفته هنوز به نحو مطلوبی آماده سکونت نشده‌اند و هنوز هم نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر در این مناطق وجود دارد. وی با بیان اینکه زمین‌های بایر متعلق به دولت است و برای اجرای چنین پروژه‌هایی باید اراضی را از انحصار خارج کند، اظهار داشت: بخش خصوصی زمینی در اختیار ندارد که بتواند در این پروژه‌ها با چنین مقیاسی از آنها استفاده کند و این زمین‌های بایر در اختیار دولت است که برای تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد در سال این اراضی را باید از انحصار خارج کند.
اول ثبات اقتصادی، بعد ساخت مسکن
فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی درباره راهکار تحقق وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی گفت: ابتدا باید به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشیم. هنگامی که کشور وارد مسیر باثبات اقتصادی شود می‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی که دارای اهداف کمی است انجام دهیم. بیضایی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در صورتی که سیاست اقتصادی به سمت کنترل وضعیت اقتصاد رود و شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم و رشد نقدینگی تحت کنترل باشد، امکان تحقق طرح تولید مسکن وجود دارد. به گفته این کارشناس اقتصادی، می‌توان بخشی از نقدینگی موجود را به سمت مسکن هدایت کنیم و منابع را در این سمت به گردش درآوریم اما نکته مهم این است که حوزه‌های دیگر هم نیازمند سرمایه‌گذاری است.
