گروه راه و شهرسازی|
شاید به اندازه یک دهه از تلاش برای پیوند میان بازار مسکن و بازار سرمایه می‌گذرد و طی سال‌های اخیر این تلاش‌ها اگر چه منجر به ایجاد برخی نهادها و ساختارها شده اما از اثرگذاری بسیار اندکی در گرهگشایی از بازار مسکن برخوردار بوده است. سال گذشته در چنین روزهایی شاهد راه‌اندازی «بورس املاک و مستغلات» در بورس کالای ایران بودیم اما از سال گذشته تاکنون دو یا سه معامله ملکی در این بورس انجام شده است. همچنین طی سال‌های گذشته، شاهد راه‌اندازی چند «صندوق زمین و مسکن» در بازار سرمایه بوده‌ایم اما همانطور که از حال و روز بازار مسکن پیداست، این صندوق‌ها یا فعال نبوده‌اند یا اثرگذاری مثبتی بر روند بازار مسکن به جای نگذاشته‌اند. در این حال، بنا بر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، «صندوق زمین و مسکن» که مراحل نهایی خود را سپری کرده با هدف جذب سرمایه‌ها برای پروژه‌ها، حفظ ارزش سرمایه‌های مردم و امکان خرید مسکن به صورت کامل و متری از نیمه دوم سال جاری و پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی می‌شود. به گزارش «تعادل»، در حوزه مسکن دو نوع صندوق طی سال‌های گذشته تعریف شده است. صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات. صندوق زمین و ساختمان در حوزه ساخت و تامین مسکن فعالیت دارد و اصطلاحا سمت عرضه مسکن بوده و صندوق املاک و مستغلات سمت تقاضای مسکن است. به عبارت دیگر صندوق زمین و ساختمان، صندوقی است که منابع آن صرف سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌شود، اما از منابع صندوق املاک و مستغلات برای خرید یا اجاره املاک استفاده می‌شود و به این ترتیب این تفاوت ریشه‌ای میان این صندوق‌ها وجود دارد. آنگونه که برخی از مسوولان بورس طی ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند، چند درخواست از طرف برخی نهادهای حقوقی و حقیقی برای تاسیس صندوق در بخش زمین و ساختمان و املاک و مستغلات وجود دارد. از این رو، امید می‌رود در ماه‌های آینده تعدادی از آن صندوق‌ها راه‌اندازی شود. به عنوان نمونه در حال حاضر چند بانک خواهان تاسیس صندوق املاک و مستغلات هستند تا به این ترتیب بتوانند بخشی از اموال بزرگ خود را بفروشند. راه‌اندازی این صندوق‌ها فروش املاک بزرگ را سهل‌تر می‌کند چرا که با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد امکان تامین هزینه لازم را فراهم می‌کند. این درحالی است که در برخی موارد بزرگ بودن ملک و عدم‌تامین سرمایه مانع از فروش دارایی یک مجموعه می‌شود.
ورود شرکت‌های دولتی
به گزارش ایسنا، حدود دو سال قبل زمزمه‌های همکاری وزارت راه و شهرسازی با بازار سرمایه ایران به منظور راه‌اندازی «صندوق زمین و مسکن» شنیده شد. هدف اولیه این بود که پروژه‌های مسکونی و تجاری در بازار سرمایه عرضه شود تا با جذب سرمایه‌های خرد هم به تولید مسکن کمک شود و هم برای سهامداران سوددهی داشته باشد. خرید مسکن به شکل متری و کامل از ویژگی‌های بورس مسکن محسوب می‌شود. البته در حال حاضر شرکت‌های بخش خصوصی در بورس کالا حضور دارند اما وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد شرکتها و سازمان‌های زیرمجموعه خود را نیز که امکان عرضه پروژه‌های بزرگ مقیاس را دارند نیز وارد این عرصه کند. در این خصوص محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته است: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه‌ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایج مثبتی در این حوزه‌ها حاصل شده است. یکی از همکاری‌های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت‌های و سازمان‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه‌هایی در این حوزه برای راه‌اندازی صندوق مذکور ارایه کنند.
راه‌اندازی پس از کسب مجوز
وی در پاسخ به اینکه اجرایی شدن همکاری با بورس کالا برای راه‌اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ گفت: این پروژه براساس برنامه زمان‌بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند. معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
جزییات فروش متری مسکن در بورس
بنابراین گزارش، موضوع امکان تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود دو سال قبل مطرح و اواسط اردیبهشت ماه سال گذشته راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به مرحله توافق سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی رسید اما تاکنون مجال اجرا پیدا نکرده است. این صندوق‌ها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می‌شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می‌شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه‌های خرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است. بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود.
اتحاد برای تولید یک میلیون واحد مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اقداماتی که بهتر است از سوی دولت سیزدهم در جهت ایجاد تعادل در معاملات مسکن انجام شود، گفت: براساس برنامه‌های مطرح شده از سوی رییس‌جمهور منتخب، حوزه مسکن نیازمند انسجام بین دستگاهی به صورت ویژه است تا بتوان زمینه تولید یک میلیون واحد در سال که شامل بخش خصوصی، مسکن شهری و مسکن روستایی و مجموع تولید مسکن کشور می‌شود را فراهم کرد. محمودزاده گفت: امیدواریم با توجه به قانونی شدن و تشکیل شورای عالی مسکن براساس قانون جهش تولید، هماهنگی‌ها بین همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از وزارتخانه‌ها گرفته شود تا شهرداری‌ها و باقی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در بخش مسکن درگیر هستند به صورت ویژه و بیشتر از قبل صورت بگیرد تا شاهد سرعت بیشتر تولید مسکن در کشور همزمان با قیمت معقول و قابل پرداخت توسط متقاضیان مسکن باشیم.
باید جلوی دلالی بازار مسکن گرفته شود
در این حال، احمد دنیا مالی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان «قیمت مسکن افزایش نیافته بلکه ارزش پول ملی کاهش یافته است» گفت: وزیر پیشنهادی راه می‌تواند گام‌های موثری در بخش مسکن بردارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد دنیامالی اظهار کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه‌های خود را در حوزه مسکن به شکل جامعی ارایه کرد و طبق برنامه‌های پیشنهادی می‌توان امید داشت بخش عمده‌ای از دغدغه‌های مردم در طول زمان در حوزه مسکن برطرف شود. وی با اشاره به اینکه برنامه‌های رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برای خانه‌دار شدن اقشار هدف جامعه (اقشار آسیب‌‌‌پذیر، جوانان و خانه‌اولی‌ها، و مستاجران) بر مبنای واقعیت جامعه و قابل اجراست، افزود: طبق برنامه ارایه شده توسط وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اقشار هدف جامعه که شامل مستاجران، زوج‌های جوان و اقشار آسیب پذیر هستند می‌توانند با برنامه‌های دولت سیزدهم صاحب خانه شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم برنامه‌ای برای تعادل بخشیدن به قیمت مسکن دارد یا خیر؟ گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده است بلکه کاهش ارزش پول ملی است که سبب افزایش قیمت‌ها و از جمله قیمت مسکن شده است. درعین حال، باتوجه به اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن به دلالی ارتباط دارد باید جلوی دلالی در بخش مسکن گرفته شود.
