گروه راه و شهرسازی|
با رد درخواست ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس، نخستین مخالفت قوه مقننه با دولت سیزدهم رخ داد. این در حالی است که به باور اغلب کارشناسان اقتصادی و حوزه‌های مرتبط با وزارت راه وشهرسازی، فارغ از پیامدهای مثبت انتزاع «راه» و «شهرسازی»، هم اینک زمان مناسبی برای طرح این مساله نیست و مسائل مهم‌تر، کلیدی‌تر و عمیق‌تری وجود دارد که بهتر است دولت و مجلس روی حل آنها تمرکز کنند و پیش از تغییر در زیرساخت‌ها و سخت افزارها، ضروری است نرم افزارها و سیاست‌های اقتصادی دچار تغییر و تحول شوند. این همه در حالی است که برخی برآوردها نیز حاکی از لزوم هزینه 1000 میلیاردی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است. هزینه‌ای که در شرایط کنونی اقتصادی و تنگنای مالی دولت، به اندازه وزن ریالی آن، سودی نصیب مردم نمی‌کند. به گزارش «تعادل»، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته جاری گفته بود، رییس‌جمهور برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس نامه نوشته است. او در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرده بود: با وجود اینکه روز یکشنبه گزارش کمیسیون عمران در خصوص کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس قرائت شد و قرار بود روز سه شنبه موافقان و مخالفان نظرات خود را ارایه کنند و این طرح بررسی شود اما این طرح از دستور کار مجلس کنار رفت.
رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه اظهار کرده بود: آقای رییسی طی نامه‌ای خواسته‌اند که این طرح فعلا مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود. با توجه به اینکه یکی از شعارهای ایشان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، اگر وزارت مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی انجام نخواهد شد. او تصریح کرده بود: اکنون برای تحقق این شعار دچار چالش خواهند شد چراکه وزارت راه و شهرسازی اکنون خیلی عریض و طویل است.
رد شدن توقف یک ماهه!
به گزارش تسنیم، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، 20 مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مسکوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین»، با 120 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند. براین اساس طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
اگر چه رییس‌جمهور طی نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن یک ساله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی شده بود، اما سیدجلیل میرمحمدی میبدی درخواست‌کننده طرح مسکوت ماندن یک ماهه این طرح، دیروز در تشریح هدف تعدادی از نمایندگان برای ارایه این طرح در سحن علنی مجلس گفت: با توجه به اینکه دولت جدید به تازگی استقرار پیدا کرده صلاح این است که وزیر راه و شهرسازی بعد از دریافت رأی اعتماد لایحه‌ای را در این مورد به مجلس ارایه کند.
وی ادامه داد: براین اساس می‌توان با ارایه فرصتی یک ماهه به دولت اجازه داد تا لایحه‌ای جامع و کامل‌تر برای انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارایه کند تا ما بتوانیم متقن‌تر مصوبه‌ای را داشته باشیم. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در مخالفت با طرح مسکوت ماندن یکماهه طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی، گفت: مشکلات حوزه مسکن و شهرسازی به ویژه مسکن در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست و اکنون برای حدود 7 میلیون مستاجر هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت قبل در حوزه مسکن کاملا تعطیل بود، افزود: براساس مصوبه مجلس در خصوص جهش تولید مسکن باید سالی یک میلیون مسکن ایجاد شود که با اوضاع کنونی چنین مطلبی امکان پذیر نیست. عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: دو هزار کیلومتر راه اصلی و 19 هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در کشور وجود دارد و متاسفانه در اجرای طرح جامع و تفصیلی و طرح هادی مشکلات جدی به ویژه در بخش روستایی به وجود آمده است. اکنون هزینه ساخت و ساز در برخی روستاها به دلیل عدم توسعه طرح هادی با شهرهای کناری‌اش برابر شده است.
یوسفی تاکید کرد: سه هزار شهر بلاتکلیف مانده و طرح تفصیلی طی 20 سال گذشته هیچ گونه تغییر و توسعه‌ای نداشته است، ما در حوزه راه و مسکن دچار مشکلات جدی هستیم. ابرچالش دولت جدید موضوع مسکن است و اکنون رهن و اجاره برای مردم تبدیل به آرزو شده است. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی با داشتن بیش از 20 معاون و سازمان حداقل برای ملاقات و بازدید با هرکدام یک ماه زمان نیاز دارد، گفت: ایران در حوزه کریدور بین‌الملل و راه موقعیت خود را از دست داده و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد. وی تاکید کرد: هر دولتی که در کشور مستقر شده اجازه تفکیک وزارتخانه را نداده است، حتی به نظر من با توجه به مشکلات گسترده حوزه شهرداری و دهیاری‌ها اکنون باید این حوزه هم منتزع شده و به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: وزرا و رییس‌جمهور به دلیل حجم بسیار بالای مسائل و مشکلات مسلما فرصتی برای ارایه لایحه‌ای درباره انتزاع بخش مسکن و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی نخواهند داشت این وزارتخانه هم‌اکنون ادغام نشده و دارای دو ساختمان و مسوولان جداگانه است و ما تنها می‌خواهیم با انتزاع این بخش یک وزیر مشخص کنیم.
دست بالای رویکرد دولت محور در تامین مسکن
به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دی ماه 1392 کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال 1396 خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال 96 اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید. هم اینک در وزارت راه و شهرسازی یک معاونت مسکن فعال است که سیاست‌گذاری حوزه مسکن را انجام می‌دهد. اما آن طور که نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند، این معاونت نمی‌تواند از عهده انجام کارهای بزرگی همچون اجرای طرح ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال برآید. به نظر می‌رسد، پیش فرض نمایندگان مجلس به حل مشکل مسکن، دولت محور است، حال آنکه بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تجربه سالانه گذشته در احداث مسکن و همچنین طرح مسکن ملی که طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شده، نتایج دلخواهی را به همراه نداشته است. ضمن اینکه مراکز پژوهشی معتبری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر بر برون زا بودن جهش‌های قیمتی مسکن اذعان دارند و از همین رو، اهم راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این معضل را معطوف به بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد کرده‌اند. از همین رو است که مسکن دولتی ساز منتقدان جدی‌ای از اقتصاددانان جریان اصلی تا اقتصاددانان با گرایش چپ دارد.
