گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، تورم ماهانه معاملات مسکن و همچنین اجاره بها در کل کشور طی تیرماه سال جاری به ترتیب 4.1 درصد و 4 درصد بوده است. از این رو، با توجه به تورم عمومی 3.5 درصدی ثبت شده در تیرماه، قیمت مسکن و اجاره‌بها در سطوح بالاتر از نرخ تورم عمومی رشد یافته‌اند. این همه در حالی است که با توجه به آمارهای تازه انتشار یافته از رشد 40 درصدی پایه پولی و خلق روزانه حدود 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی، برخی از اقتصاددانان، تورم ماهانه 3.5 درصدی تیرماه را سر آغاز دوران جدیدی از جهش تورمی در کشور ارزیابی کرده‌اند. در این شرایط، سهم بخش مسکن (قیمت خرید و فروش) از تورم کل در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، ۲۴.۴ درصد گزارش شده است که نشان‌دهنده افزایش وزن هزینه تامین سرپناه در سبد خانوار است، به گونه‌ای که هزینه مسکن در شهر تهران ۳۷ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای بخش اجاره مسکن برای همه خانوارهای کشور در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل ۲۴ درصد، نسبت به ماه قبل از آن (خرداد امسال) ۴ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه نیز ۲۸.۲ درصد است. تورم بخش خرید و فروش مسکن در خانوارهای شهری ۲۴.۲ درصد، تورم ماهانه قیمت مسکن شهری تیرماه نسبت به خرداد ماه امسال ۴.۱ و تورم ۱۲ ماهه قیمت مسکن منتهی به تیرماه امسال، ۲۸.۶ درصد است.
افت قیمت مسکن تهران تکرار نشد
به گزارش «تعادل»، بر خلاف پیش بینی‌ها و روندهای پیشین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری، قیمت اسمی مسکن تهران در خرداد کاهش نیافت که تعداد معاملات ملکی نیز به بالای 5 هزار فقره در ماه رسید. به این ترتیب، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی خرداد ماه سال جاری با 3 درصد رشد به 29 میلیون و 673 هزار تومان رسید. این در حالی است که این شاخص در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری به ترتیب نسبت به ماه قبل از آن 3.1 درصد و 1.8 درصد رشد منفی را تجربه کرده بودند. افزون بر این، برخی از کارشناسان مسکن با توجه به حبابی بودن قیمت مسکن و همچنین امکان تعدیل انتظارات تورمی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، پیش بینی کرده بودند که در نیمه نخست سال جاری، قیمت مسکن حدود 30 درصد افت را تجربه کند. اگر چه در دو ماهه نخست قیمت اسمی مسکن حدود 5 درصد و قیمت تعدیل شده با تورم مسکن نیز حدود 8.3 درصد افت را ثبت کردند اما به نظر می‌رسد که در شرایطی کنونی بازار مسکن تحت تاثیر ریسک‌های غیراقتصادی توان کاهش قیمت را نداشته باشد. چه آنکه در مجموع سه ماهه نخست سال جاری، متوسط قیمت اسمی مسکن تنها منفی 1.98 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند که تا رشد مثبت 30 درصد فاصله زیادی وجود دارد. اینک نیز تورم 4.1 درصد قیمت مسکن کل کشور در تیرماه، نشانه‌ای دیگر از تداوم رشد قیمت مسکن در تهران ارزیابی می‌شود، چه آنکه تورم مسکن در تهران همواره از اکثر شهرهای کشور بالاتر است و تهران به نوعی لیدر قیمتی برای سایر شهرها به شمار می‌رود. از این رو، با توجه به رشد اندک قیمت‌ها در شهرهای متوسط و کوچک به میزانی به مراتب کمتر از میانگین قیمتی در تهران، انتظار می‌رود، رشد قیمت مسکن تهران طی تیرماه بیش از 4.1 درصد باشد. در این صورت، شاهد خواهیم بود که بازار مسکن تهران به‌طور واقعی و عملی از اول خرداد سال جاری تغییر جهت داده است و همگام با رشد تورم و نقدینگی به پیش می‌رود.
تورم اجاربها در بهار؛ 7.7 درصد
به گزارش «تعادل»، مرکز آمار چندی پیش نیز، گزارش نرخ تورم اجاره‌بهای خانوارهای شهری در سراسر کشور را منتشر کرد. براساس این گزارش در بهار ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۲۶ رسید که نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با 6 درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. براساس آخرین داده‌های آماری در بهار ۱۴۰۰، میزان اجاره‌بها در کرمانشاه ۱۰.۵ درصد بیشتر و سیستان و بلوچستان ۱۵.۲ درصد کمتر از متوسط کشوری برای اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره‌بها در بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٩.١ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ (٢٨.٩ درصد)، ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٣٩.۶ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار١٤٠٠ خانوارهای استان کرمانشاه به‌طور متوسط ١٠.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان به‌طور متوسط ١۵.٢ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ برابر ۲۸.۸ درصد است. که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.۶ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند. به گزارش «تعادل»، با همه‌گیری بیماری کرونا، دولت تصمیم گرفت در سال جدید همانند سال گذشته قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به‌طور اجباری تمدید شود و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. در این حال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، 34 درصد بوده است. این شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۳۸.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل بهار متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهای ساکن در مناطق شهری که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۳۹.۸ درصد بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به چهار فصل سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (25 درصد) بوده است، حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی 20 درصد برای کلان‌شهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور است.
هزینه مسکن، یک‌سوم درآمد خانوار
دراین حال، به گفته شکوفه قصوری، معاون مرکز آمار از شاخص هزینه‌ها و درآمد‌های خانوار شهری، هزینه مسکن در شهر تهران، ۳۷ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. قصوری با اشاره به انتشار شاخص درآمد و هزینه‌های خانوار شهری و روستایی گفت: متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال گذشته برابر ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در ماه رقمی معادل 5 میلیون و ۱۷۵ هزار تومان می‌شود. این رقم نشانگر رشد ۳۱ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است. وی افزود: همچنین متوسط هزینه یک خانوار روستایی در سال ۹۹ برابر ۳۴ میلیون تومان است که این رقم در ماه معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود و بیانگر رشد ۳۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره درآمد هم گفت: در سال ۹۹ درآمد‌های سالانه خانوار شهری ۷۴ میلیون و۶۰۰ هزار تومان و در مناطق روستایی هم ۴۲ میلیون تومان بوده است و درآمد‌های خانوارهای شهری از هزینه‌ها بالاتر بوده است. در مورد خط فقر هیچ اظهارنظری نمی‌شود و بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و البته در این خصوص کار‌های پژوهشی صورت گرفته و در حال انجام است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. قصوری بیان کرد: هزینه مسکن در شهر تهران ۳۷ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
