مرز ارمنستان به روی ایرانی‌ها بسته نیست
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره آخرین وضعیت مرزهای ایران و افغانستان گفت: در حال حاضر از سه گمرک مشترک با افغانستان فقط گمرک مرز میلک فعال است و پذیرش دارد اما با توجه به وضعیت کشور افغانستان و شرایط ناپایدار سیاسی و امنیتی این کشور، خود تجار افغان هم نسبت به ورود کالا به این کشور راغب نیستند.جواد هدایتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت مسافران در مرز زمینی ایران- ارمنستان اظهار داشت: مرز ایران- ارمنستان باز است و ارمنستان ورود ایرانی‌ها را ممنوع نکرده است هرچند که ترافیک و تقاضا برای سفر زمینی به ارمنستان افزایش یافته است.وی ادامه داد: ارمنستان از گذشته یکی از مقاصد توریستی ایرانی‌ها بوده است و با توجه به اینکه سفر زمینی به سایر کشورهای همسایه در شرایط کرونایی محدود و یا ممنوع است، تقاضا برای سفر به ارمنستان افزایش یافته و با توجه به شرایطی که ارمنستان برای مسافران مهیا کرده، با هجوم مسافران به این کشور مواجه هستیم.در همین رابطه روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر مرز ارمنستان برای ایرانی‌ها متوقف نیست و پذیرش انجام می‌شود، گفت: به یک‌باره ورود مسافران به مرز ایران و ارمنستان افزایش یافته به‌طوری که در 48 ساعت گذشته حدود 1800 ایرانی با ورود به مرز نوردوز تقاضای سفر به ارمنستان را داشتند.وی ادامه داد: از سوی از تمام مسافران در ورودی مرز ارمنستان تست پی سی ار گرفته می‌شود و با افزایش تقاضا و انجام تست پی سی آر
روند پذیرش و ورود ایرانی‌ها به ارمنستان کند شده است.لطیفی افزود: پس از خروج از خاک ایران تا خاک ارمنستان پلی وجود دارد که گمرک ارمنستان اعلام کرده تا زمانی که ازدحام مسافر بر روی این پل کاهش نیافته، ایران مسافر جدیدی را از کشورش خارج کند. وی گفت: با انجام این تهمیدات در حال حاضر شرایط در مرز بین ایران و ارمنستان عادی شده است. هر چند در ساعت‌هایی که مسافر جدید نپذیرفتند اما به صورت کامل پذیرش مسافر ایرانی متوقف نبود و در حال حاضر هم پذیرش روند عادی دارد.
شکایت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی از وزارت راه
خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در واکنش به اطلاعیه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فراخوان عمومی ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی وجاهت قانونی ندارد، اظهار کرد: در ابتدا باید تاکید کنم که اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران از حقوق قانونی خود مبنی بر شکایت از معاونت مسکن و ساختمان و از وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهد کرد و شکایت اتحادیه در این باره در قوه قضاییه ثبت شده است. به گزارش ایلنا، وی با تاکید بر اینکه در سال 92 سند توسعه تعاون مصوب شد و در این سند تعیین شده که 50 درصد تولید مسکن کشور توسط بخش تعاون کشور انجام شود و متولی آن هم وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، ادامه داد: متاسفانه گویا مسوولان از سایر حوزه‌های دولت، اطلاعی ندارند و مسوول وزارت راه و شهرسازی نمی‌داند که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این حوزه فعال است و یکسری از اتحادیه‌ها زیر نظر تعاونی مشغول به کار هستند و از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه محسوب می‌شوند و رسالت‌هایی در حوزه مسکن دارند.مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود: البته وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای که صادر کرده گویا با وزارت تعاون مشکلی ندارد و مشکل وزارت راه با طرح ملی مسکن اقساطی است. یک بهانه واهی مطرح شده مبنی بر اینکه عنوان طرح ملی مسکن اقساطی از روی عنوان طرح اقدام ملی مسکن برداشته شده در حالی که این دو عنوان کاملا از هم متفاوت هستند. ضمن اینکه سازوکار این دو طرح هم به‌طور کامل متفاوت از یکدیگر هستند.
باقرپور گفت: در تمام اطلاعیه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها که از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران درباره طرح ملی مسکن اقساطی منتشر شده و در وب سایت رسمی این اتحادیه اعلام شده که این طرح و پروژه از پایه و اساس از طرح‌های دولتی متفاوت است. و حتی ذکر شده که این پروژه با پروژه‌های مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، مسکن حمایتی و اجتماعی، احیای بافت فرسوده و ... فرق دارد و با تمام این موضوعات متمایز است.وی ادامه داد: نکته حایز اهمیت این است که اعلام کردیم، این طرح مانند طرح اقدام ملی مسکن نرخ دستوری ندارد که تولیدکننده به صورت اجباری واحدهای تعریف شده را با متری 3.5 میلیون تومان بسازد که نتیجه آن کاهش کیفیت ساخت باشد. سازو کار مسکن ملی اقساط کاملا متفاوت است و واحدها با قیمت تمام شده به متقاضیان تحویل می‌شود.باقرپور تاکید کرد: این طرح کاملا بر ساختار قانونی بخش تعاون جلو می‌رود و چه دلیلی دارد که وزارت راه و شهرسازی نسبت به این طرح که با قیمت تمام شده مساکن ساخته شده را به مردم تحویل می‌دهد موضع بگیرد.مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: اتهامی که به این طرح وارد شده بحث پیش‌فروش است اما در سازوکار این طرح اساسا پیش‌فروشی صورت نمی‌گیرد گویا مسوولان نمی‌دانند که اساس تعاون بر مشارکت جمعی است و خرید و فروشی در طرح ملی مسکن اقساطی انجام نمی‌شود.وی گفت: باید دید در شرایطی که این حجم از تقاضای انباشت شده در بخش مسکن کشور وجود دارد و یکی از دلایل سونامی قیمت هم عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بوده و قدرت خرید مردم از بین رفته است، وزارت راه از تخریب بخش تعاون کشور چه نفعی می‌برد؟
