لایحه مشارکت عمومی، خصوصی انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ ۹ تشکل بزرگ عمرانی کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک در خصوص «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» اعلام کرده‌اند: «کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است».
امضاءکنندگان این بیانیه ۹ تشکل صنفی بخش خصوصی در حوزه عمرانی شامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید‌کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران بودند. در بخش‌هایی از بیانیه ۹ تشکل عمرانی آمده: کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست. این بیانیه اگرچه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت‌های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: «مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت‌هایی برای توسعه پایدار است»، اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور را نیز زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی هم عنوان کرده است.
به گزارش مهر، بهروز گتمیری، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه پونزشوسه پاریس در خصوص این بیانیه و آسیب‌های احتمالی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اظهار کرد: در لایحه مزبور، حذف قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. همین الآن این موضوعات در لایحه وجود دارد.
گتمیری افزود: در جریان خصوصی‌سازی می‌بینیم که حدود ۷۳ مورد فساد از سوی قوه قضاییه در خصوصی‌سازی‌ها کشف شده است. در حالی که عدد خصوصی‌سازی صورت گرفته، تقریباً یک دهم این پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی است. یعنی در خصوصی‌سازی آن چیزی که واگذار شده تقریباً حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم در طول ۲۹ سال خصوصی‌سازی، نسبت به عددی که در بحث مشارکت عمومی-خصوصی داریم یک دهم است. از آنجایی که در طول ۲۹ سال این فساد را شاهد بودیم، لذا امروز حساسیت بیشتری روی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی داریم. دامنه شمول مشارکت عمومی-خصوصی اصلاً لزومی ندارد به پروژه‌های تمام‌شده و در حال بهره‌برداری برسد. شما هم می‌گویید و همه هم می‌گویند ما می‌خواهیم پروژه‌های نیمه تمام‌مان را راه بیندازیم.
او با بیان اینکه «لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» هم در مجلس دهم از اسفند ۱۳۹۷ بررسی می‌شد و هم مجلس یازدهم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهار کرد: در واقع دو نگاه بنیادی و اساسی به دولت هست که ما باید به آن توجه بکنیم. از سال ۱۳۹۰ تقریباً یک پارادیم شیفتی در سازمان برنامه و دولت رخ داده و آن هم این بوده که: «دولت توسعه‌گر» دیگر بودجه‌های عمرانی کلان را ندارد پس دولت باید دیگر «دولت توسعه‌گر» نباشد و «دولت تسهیل‌گر» باشد.
او افزود: تقریباً از سال ۱۳۹۰ بیشتر از ۳۰ هزار شرکت پیمانکاری و بیشتر از ۳۵۰۰ شرکت مشاور در شرایط سخت مدیریتی و معیشتی به سر می‌برند و هر چه توان مالی جمع‌شده در طول سال‌ها بوده است، در این ۱۰ سال از جیب خورده و تحلیل رفته‌اند. خیلی از شرکت‌های عمرانی کشور تعطیل شدند؛ خیلی از شرکت‌ها کاهش نیروی انسانی دادند؛ نیروهای انسانی آنها مهاجرت کردند؛ البته من نمی‌خواهم وارد این حوزه شوم، ولی از آن یک نتیجه می‌خواهم بگیرم.
این استاد دانشگاه افزود: وقتی بحث ظرفیت اقتصادی و اشتغالی طرح‌های عمرانی و بحث «مشارکت عمومی-خصوصی» مطرح می‌شود، باید با حضور مجموعه این شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مشاور انجام بشود. البته امروز اینها توان مالی بزرگی ندارند. پس در نتیجه اگر لایحه‌ای می‌خواهد نوشته بشود باید تأکیدش روی توان کیفی، دانش فنی، تجربه، حسن سابقه و توان برنامه‌ریزی و توان مدیریتی پیمانکاران و مشاوران باشد و نه بحث اینکه پیمانکار و مشاور باید پول بیاورد.
او در پاسخ به اینکه آیا قانون مناقصات کنونی که در بیانیه نام بردید، اصلاً پاسخگوی نیاز قراردادهای مشارکت هست؟ آیا از نظر شما در این قانون و آیین‌نامه‌هایش ایرادی وجود ندارد؟ اظهار کرد: می‌توان گفت قانون مناقصات ما و آیین‌نامه‌های آن مشکل داشته و از قدیم هم بحث‌های رانتی داخل مناقصات بوده است. درباره این سوالی که کردید، خیلی من نمی‌خواهم بگویم که قانون مناقصات ما بی‌نقص بوده است و اگر الان ما تاکید می‌کنیم روی این قانون مناقصات که در لایحه می‌خواهند حذفش کنند، معتقد نیستم که قانون بی‌نقصی است؛ بر فرض که قانون پُرعیبی هم داشته باشیم و خیلی از مناقصات گذشته با هم رانتها و ترجیحات خاص همراه بوده است؛ ولی حذف قانون خیلی خطرناک‌تر از وجود ناقص قانون است.
گتمیری افزود: به همین دلیل هم ما بر این قانون تاکید می‌کنیم. این تاکید ما، ادعایش این نیست که قانون مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بی‌نقص بوده است. همین مصوبه کمیسیون اقتصاد مصوب ۸ دی ماه ۱۳۹۹ خیلی چیزها را اصلاح کرده است؛ در راستای همین ما هم نقطه نظراتی داریم. به همین دلیل است که در عین تاکید ما روی قانون مناقصات و آیین‌نامه‌های آن، نباید حمل بر این باشد که ایرادی ندارد. اتفاقاً اخیراً در دولت، اصلاحات خوبی روی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انجام شده است. حذف این اصلاح اخیر نیز از قضا در همان جهتی است که ما را نگران کرده است. پس یک نکته این است که پیمانکاران و مشاوران توان مالی زیاد ندارند و باید به کیفیت کار، توان کیفی و توان مطالعه و طراحی و حسن سابقه، بهای بیشتری در «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» بدهیم. چون این لایحه بعداً قانون خواهد شد.
