گروه راه و شهرسازی|
با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت مبین و طرح سه شهید به تصویب رسید. گزارشی که حاکی از انتقال حدود 13 هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران به زیر مجموعه‌های اقتصادی سپاه طی سال‌های 88 تا 93 و ایرادات قانونی متعدد است. دیروز همچنین اعضای شورای شهر پس از بررسی گزارش مالی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران»، بر وجود تخلفات مالی متعدد و عدم وجود شفافیت در قراردادهای این سازمان، اتفاق نظر داشتند و به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک توسط شورای شهر علاوه تحقیق و تفحص توسط شهرداری رای دادند.
به گزارش «تعادل»، دیروز در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران، سید محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شرکت رسا تجارت و سه شهید را قرائت کرد.او با بیان اینکه با محدودیت‌های فراوانی در اجرای این تحقیق و تفحص روبرو بودیم، اظهار کرد: دو توافقنامه تحت عنوان فاینانس یک و دو برای قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به این دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودیم. رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه از مدیران وقت برای بررسی پرونده‌ها دعوت شد گفت: اما آنها به بهانه‌های مختلف از حضور استنکاف کردند.
توافق 2 برابر بودجه شهرداری
او با اشاره به دامنه تحقیق و تفحص گفت: قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد 2 هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است.
میرلوحی با بیان اینکه قرار بود این توافقنامه ۵ ساله اجرا شود گفت: الحاقیه‌ای به توافقنامه اول معروف به فاینانس یک زده شده است و از 2 هزار میلیارد تومان به 2 هزار و ۶۰۰میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده است که 10 هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و 10 هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد ۴ساله داده شود. او با اشاره به دو الحاقیه قرارداد دوم گفت: هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که علت آن را نمی‌دانیم چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است.
میرلوحی با بیان اینکه در کنار آن قراردادهای کارگزاری امضا شده است گفت: دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و موسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است. بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد.میرلوحی با بیان اینکه در کنار آن قرارداد واگذاری موسوم به طرح سه شهید نیز مطرح است، گفت: در این قراداد ۳۴ فقره املاک شهرداری واگذار شده است.
توافقی که از هر قراردادی قراردادتر بود!
او با اشاره به یافته‌های تحقیق و تفحص گفت: ارزیابی کلی قراردادهای تامین مالی موسوم به فاینانس یک نشان می‌دهد اسم آنها توافقنامه است اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هیات‌مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر می‌شده است یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافقنامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا می‌شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافقنامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و در حالی که باید براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد اما با یک امضا به اجرا می‌رسید.اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است.
او با اشاره به ارزیابی کلی تامین مالی قراردادهای فاینانس یک و دو، گفت: اسم آن فاینانس بوده اما رسم آن فاینانس نبوده است.براساس توافقنامه سه طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون است، اما موافقتنامه تامین منابع مالی شامل ۴ قسمت شده است و موسسه انصار نیز در مرحله بعدی وارد کار شده است.
میرلوحی گفت: در مقدمه موافقتنامه آمده است که این توافق بین شهرداری تهران و سپاه منعقد می‌گردد، اما در ماده یک بعد از معرفی شهرداری تهران به عنوان طرف اول، بنیاد تعاون نیز حضور دارد و یک آشفتگی حقوقی عظیمی را می‌بینیم.رییس کمیته اقتصادی شورای شهر افزود: واقعیت این است که قراردادهای فاینانس یک و دو با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرایی و مالی سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده است اما این تامین مالی رخ نداد. میرلوحی با اشاره به بند ۱۰ این گزارش گفت: بنیاد متعهد بوده از طریق بانک عامل به ایجاد خط اعتباری در سقف مقرر مبادرت کند اما ذیل تبصره یک مقرر شده است منابع مذکور تامین پرداخت‌های بنیاد به صورت غیرنقدی به عنوان آورده نقدی رخ دهد اما برعکس آن شده است و شهرداری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد هم پول داده است و بعد از ۶ سال نتوانسته آن را پس بگیرد. گفتند آورده نقدی در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادره آورده‌ایم اما تخفیف هم گرفته‌اند. به رغم آنکه براساس قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای تراکم و پروانه به صورت قطعی در قالب پرداخت اقساط نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام کند اما در پرتو چنین سازوکاری بانک عامل و بنیاد تعاون تسهیلاتی عملا در اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند تا مشمول سود شوند.میرلوحی افزود: همچنین مقرر شده بود هرگونه پرداختی به پروژه‌ها از طریق بانک عامل، مشمول ۲۵ درصد سود تسهیلات شود.
ایرادهای حقوقی قرارداد یک و دو
او با اشاره به ایرادهای حقوقی قرارداد یک و دو گفت: این قرارداد ویژگی‌های قرارداد تامین مالی را ندارد. آداب کار بر این است که یک فاینانسر یا صاحب سرمایه منابعی را برای سرمایه پذیر تامین کند، اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداده است.
میرلوحی گفت: در موافقتنامه فاینانس یک و دو بین شهرداری و بنیاد تعاون مقرر شده است، در ابتدا و ظرف مدتی محدود املاک و مجوزهای تراکم، پروانه؛ مجوزها و هولوگرام مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعی از سوی شهرداری به بنیاد تعاون واگذار و سپس در دو مرحله به میزان مجوزهای صادره برای املاک واگذار شده با درخواست بنیاد تعاون، بانک عامل مبادرت به فعال کردن خط اعتباری نموده و به صورت قسطی هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی را پرداخت کند.او ادامه داد: یک سویه بودن قراردادها و عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری مساله دیگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سویه نیستند. بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس، عدم پایبندی به تعهدات مذکور منجر به بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادها شده است.رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به موازات املاکی که به رساتجارت می‌داده به صورت مستقیم چک‌هایی هم به پیمانکار می‌داده است، گفت: آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تامین مالی و موافقت شهرداری با این امر و همچنین با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی مغایر با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانونی است. میرلوحی افزود: طی سال‌های 88 تا 93 طی اجرای موافقتنامه فاینانس یک شهرداری تهران، 43 فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ 2 هزار و 645 میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می‌کند که 645 میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است.
او ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد، 12 هزار و 940 میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به رساتجارت ارایه شده بوده است که این حجم از بدهی نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است.
میرلوحی با بیان اینکه بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری در اسفند 99 مبلغ 4 هزار و 294 میلیارد تومان بوده است، گفت: بعد از پس گرفتن املاک هم هنوز این مبلغ از بدهی باقی مانده است.
قالیباف و شریفی
حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند
وی افزود: قانون آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوبه 55 و آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری‌های کشور مصوب 46، نحوه قراردادها را روشن کرده است. شهرداری نمی‌توانست با رقم 2 هزار میلیارد قرارداد ببندد.او با اشاره به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی به قرار گاه خاتم گفت: شهردار وقت تهران و آقای شریفی حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور توسط شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری‌ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع می‌شد اما پس از آن معاملات کلان به شورا داده شده است که هیچکدام از این قراردادها به شورا نیامده است.
میرلوحی با تاکید بر اینکه صرفه و صلاح شهر در این قراردادها رعایت نشده است، گفت: همچنین متن قرارداد ناپخته و نامتوازن بوده است.
میرلوحی با بیان اینکه مساله دیگر محرمانه تلقی کردن قرارداد است گفت: در هر دو قرارداد اعلام شده که محرمانه است و به همین دلیل چند سال طول کشید تا بتوانیم قراردادها را کشف و بررسی کنیم.
او با بیان اینکه عدم پیش بینی سازوکار نظارت، کنترل، ارزیابی و اجرا در قراردادها وجود داشته، گفت: همچنین از بنیاد تعاون سپاه ضمانت اخذ نشده و پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم بدون تسویه مطالبات از بنیاد تعاون بوده است.
رییس کمیته اقتصادی شورای شهر با اشاره به اینکه واگذاری املاک، مستغلات و سهم شرکت و پروانه و هولوگرام مازاد بر مبلغ واریزی، رخ داده است، گفت: بدهی بنیاد تعاون سپاه به میزان هزار و 700 میلیارد در گزارش حسابرسی حذف شده است.میرلوحی با بیان اینکه اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی و بالادستی انجام نشده است گفت: واگذاری املاک از سوی سازمان املاک بدون انجام مزایده بوده است که در بررسی حقوقی سازمان املاک مشخص شد.او با اشاره به اینکه در آیین نامه‌ای در سازمان املاک شهرداری آمده بود که آقای شهردار و قائم مقام او می‌توانند مزایده را لغو کنند و همچنین تخفیفاتی که تا 50 درصد به املاک نجومی رسید نیز در این آیین نامه درج شده بود.
میرلوحی با تاکید بر اینکه از طرفی صدور حواله‌های کارگزاری غیرقانونی بوده است گفت: 14 هزار میلیارد هولوگرام صادر شده و واگذاری املاک نیز بدون قرارداد بوده است و همچنین شهرداری پرداخت‌هایی بابت "خریدهای انجام نشده " نیز داشته است و معاملات نیز به ثبت نرسیده است.
او با اشاره به طرح سه شهید نیز گفت: نتیجه اجرای آن این شد که 203 میلیارد تومان از املاک شهرداری واگذار شد.
میرلوحی گفت: با توجه به تخلفات ذکر شده، نظر هیات تحقیق و تفحص بر این است که تخلف افراد ذیل مستند به مواد قانونی مورد اشاره محرز است و از همین رو به استناد آن درخواست تعقیب و پیگرد قانونی آنها را در مراجع قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دارد. همچنین برای احقاق حقوق ضایع شده شهروندان تهرانی، با تقدیم دادخواست عمومی، وجوه خارج شده از مالکیت شهرداری برگشت شده و خسارت وارده جبران گردد و نظر بر این است که پرونده‌ها تا زمان حصول نتیجه نهایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.در پایان با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت مبین و طرح سه شهید به تصویب رسید.به گفته محسن هاشمی، رییس شورای شهر، قرار است، کمیسیون حقوقی این شورا شکایت از متهمان این تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار دهد.
پرداخت 8 هزار میلیارد تومان
از بدهی‌های بانکی
میرلوحی همچنین در واکنش به سوالی درباره بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری به بانک شهر که مدیران شهری پیشین آن را قبول ندارند و می‌گویند مستندات لازم برای این ارقام وجود ندارد، گفت: ما بعد از سه سال و نیم تلاش کارشناسی به این اعداد و ارقام رسیده‌ایم.
میرلوحی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: طی این مدت با تامین اجتماعی توافق کردیم و ماهیانه ۷۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی که از دوره قبلی مدیریت شهری به جای مانده، پرداخت می‌شود. در ۹۰ مورد گزارش حسابرسی این موارد ذکر شده است. رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری مالیات برارزش افزوده وزارت اقتصاد را پرداخت نکرده بود که در حال پرداخت آن هستیم. سال گذشته با وزارت اقتصاد بخشی از این مشکل را حل کردیم. او افزود: بدهی به بانک‌ها، ارزها و فاینانس‌هایی که از بانک‌ها گرفته شده بود، رها شده باقی مانده بود و همکاران ما در این دوره آنها را بررسی و به آنها فیصله دادند.در حقیقت ۸ هزار میلیارد تومان در طی سه سال گذشته بدهی شهرداری به بانک‌ها پرداخت شده است.
وجود تخلفات مالی در عملکرد سازمان املاک شهرداری
دیروز همچنین گزارش مالی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران» در جلسه شورای شهر تهران بررسی شد و اعضا بر وجود تخلفات مالی متعدد و عدم وجود شفافیت در قراردادهای این سازمان، اتفاق نظر داشتند.
در ابتدا مجید فراهانی در توضیح این گزارش گفت: ارزیابی ما از عملکرد این سازمان در سال ۹۴ مواردی از عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و مالیاتی، عدم پایبندی به اساسنامه مصوب، عدم رعایت الزامات افشا در صورت‌های مالی در بدهی به تأمین اجتماعی و غیره که در اختیار حسابرس قرار نگرفته است. وی با اشاره بر دیگر ابهامات عملکردی این سازمان عنوان کرد: ابهام در بدهی‌های سازمان و فهرست اموال سازمان و اموال واگذار شده نیز وجود دارد. مانده حساب کارگزاران نیز در اختیار حسابرس قرار نگرفت. ابهامات متعدد در واگذاری املاک و در املاک غیر نقد. آخرین وضعیت بدهی‌های مالیاتی این سازمان نیز مبهم است.
سپس زهرا نژاد بهرام گفت: در بند اول گزارش آمده است که این گزارش مشروط است و در بند دیگر آمده است که گزارش مطلوب است. به نظر بنده در اینجا تعارض وجود دارد.رضایی حسابرس شورا گفت: منظور از گزارش مشروط، گزارش مقبول نیست. محمود میرلوحی عضو شورای شهر در ادامه گفت: تمام تاراج سرمایه شهر در سازمان املاک از سال ۹۴ آغاز شده است به‌طوری که قرارداد رسا تجارت و دیگر امور در این سال رخ داده است.وی تاکید کرد: این خسارات باید جبران شود. ما از سال ۹۴ به تازگی و در بهمن ۹۹ موفق به دسترسی به جزییات عملکرد این سازمان هستیم. شهرداری و شورای شهر باید کار کارشناسی خود را برای تحقیق و تفحص از این گزارش ادامه دهند. در ادامه کلیات لایحه مذکور مورد رأی‌گیری قرار گرفت و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد میرلوحی نیز با ۱۷ رأی موافق تصویب شد و بر این اساس، علاوه بر شهرداری شورای شهر نیز موظف به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک خواهد بود.
