گروه راه و شهرسازی|
از نخستین روزهای آغاز فعالیت مجلس یازدهم تاکنون، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل رویکرد و عملکردش نسبت به مقوله مسکن مهر، از سوی نمایندگان مجلس جدید، نه‌تنها آماج انتقادها که گاه در مظان اتهام نیز قرار گرفته است. البته او در همان روزهای نخست حملات علیه عملکرد خود طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس درخواست کرد تا در صحن یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شده و درباره این انتقادات توضیح دهد. این درخواست تاکنون اجابت نشده است، با این حال، دیروز آخوندی بار دیگر با انتشار نامه‌ای موجزتر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، خواستار حضور در مجلس شد و تصریح کرد: با توجه به اعلام آمادگی رسمی اینجانب برای ارایه توضیح به مجلس شورای اسلامی، «طرح ابهام‌هایی که گاهی توهین‌آمیز همراه با ایراد اتهام آشکار» به اینجانب و همکارانم است، غیراخلاقی و غیرمنصفانه است. آخوندی همچنین، در پیامی تلگرامی نوشت: «پاسخگوبودن مسوولان اصل بنیادین دموکراسی است.»
وزیر سابق راه و شهرسازی دیروز در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس یازدهم نوشت: پیرو نامه مورخ 22 مرداد 99 با توجه به گذشته 6 ماه از آن، تاکنون فرصتی برای اینجانب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های تخصصی برای ارایه توضیح درباره سیاست‌های اتخاذی مسکن در دوره تصدی اینجانب تعیین نشده است. از سوی دیگر، به‌طور مداوم و مرتب ابهام‌هایی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌نام برخی کمیسیون‌ها در رسانه‌ها طرح می‌گردد. بی‌گمان، با توجه به اعلام آمادگی رسمی اینجانب برای ارایه توضیح به مجلس شورای اسلامی، طرح ابهام‌هایی که گاهی توهین آمیز یا همراه با ایراد اتهام آشکار به اینجانب و همکارانم است، غیراخلاقی و غیرمنصفانه است.
متن نامه 22 مرداد آخوندی به قالیباف
آخوندی همچنین دیروز متن نامه 6 ماه پیش خود به قالیباف را منتشر کرد. او در آن نامه نوشته است: اخیرا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و برخی ابهام‌هایی را درباره سیاست‌های حوزه مسکن در دوره تصدی اینجانب در وزارت راه و شهرسازی طرح کرده‌اند.
هر چند اینجانب بارها در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی همچنین صحن علنی مجلس بارها پاسخگوی سوال‌های نمایندگان بوده‌ام و همواره آنان ار پاسخ اینجانب قانع نشده و حتی یک بار هم با رای منفی مجلس مواجه نبوده‌ام و افزون بر این، اینجانب پنج بار از مجلس محترم رای اعتماد گرفته‌ام. دوباره به عنوان وزیر معرفی شده و سه بار به عنوان پاسخ به استیضاح، رای موافق نمایندگان محترم مجلس را به همراه داشته‌ام. طبیعت تغییر شرایط عمومی کشور، تغییر گرایش سیاسی اکثریت مجلس یا تغییر دولت بازنگری در سیاست‌هاست. تا اینجای بحث ایرادی به موضوع نیست. اساسا صحنه سیاست، میدان کارزار سیاست‌های مختلف و نقد آنهاست و اگر چنین نباشد، نشان از خمودگی جهان سیاست و بن بست سیاست ورزی در کشور است. لیکن، این موضوع به معنی لکه‌دار ساختن چهره مدیران پیشین یا از آن سیاه‌تر، بی‌اعتبار کردن مجلس شورای اسلامی نیست. دوستان به جای نفد سیاست، نقد فردی می‌کنند؛ و به نحوی طرح موضوع می‌کنند که گویی کشور اساسا فاقد ارکان حکمرانی چون رهبری، ریاست‌جمهوری، دولت، قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای نظارتی بوده است.
وزیری به تنهایی پنج سال فعال مایشا بوده، کشور رها بوده و وی هر چه خواسته عمل کرده است. انگار نه انگار که در این مدت همه ساله قانون بودجه به تصویب رسیده و برنامه ششم نیز از سوی مجلس تصویب و ابلاغ و طی آن برنامه مسکن و شهرسازی نیز منظور شده است.
گویی در طول این مدت تمام ارکان نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی که نظارت بر عملکرد دولت و وزیران را بر عهده دارد، کلا در تعطیلات به سر می‌برده‌اند. آن هم وزیری را زیر سوال می‌برند که در طول 62 ماه وزارت حتی یک کارت زرد از مجلس دریافت نکرده است.
هم شما و هم من و هم دیگر مدیران سال‌ها در این نظام کار کرده‌ایم، متهم کردن مدیران ارشد کشور بدون استثنا قانونی و بی‌اعتبار کردن مجلس پیشین، موجب بی‌اعتبارسازی نمایندگان فعلی و مجلس یازدهم نیز می‌شود. من طی همین نامه خدمت شما رسما اعلام می‌کنم که جهت توضیح سیاست‌های اتخاذی پیشین و انطباق آنها با قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی و سایر قانون‌های مرتبط، آمادگی دارم که هم در صحن علنی مجلس و هم در جلسه کمیسیون‌های مرتبط مجلس، اعم از کمیسیون عمران، برنامه یا اقتصاد شرکت کنم و به پرسش نمایندگان محترم پاسخ دهم. خواهشمندم موضوع را در هیات رییسه محترم مجلس طرح و نتیجه را به اینجانب اعلام فرمایید.
دردسرهای میراث مسکنی احمدی‌نژاد
طرح ساخت حدود 4 میلیون مسکن مهر که نیمی از آنها روستایی و نیم دیگر شهری بودند، با هدف تامین سرپناه برای اقشار آسیب پذیر و نیازمند در دولت نهم استارت خورد. این طرح تاکنون پایان نیافته است که دلایل متعددی دارد. دلایلی که همواره از سوی منتقدان آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، طرح مسکن مهر باعث تزریق پول پرقدرت به اقتصاد ایران شد و به همین دلیل تعادل نسبی در نظام بانکی و در پی آن توقف نرخ تورم حدود 20 درصد را بر هم زد و منجر به فوران دوباره نرخ تورم در سال‌های پایانی دهه 1380 و اوایل دهه 1390 شد و از همین رو، جهش‌های قیمتی مسکن در سال‌های 86، 89، 90 و 91 را باید در ناترازی‌های حاصل از اجرای این طرح شتاب زده دولتی ریشه‌یابی کرد. از نظر فنی و مهندسی نیز طرح مسکن مهر فاقد پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم بود به‌گونه‌ای‌که گفته می‌شود برخی از مکان‌های ساخت مسکن مهر صرفا با نگاهی سطحی، از فراز آسمان و از درون هلیکوپتر تعیین شده است، به همین دلیل اغلب آنها فاقد زیرساخت‌های شهری لازم همچون، درمانگاه، کلانتری، مدرسه، کوچه و خیابان و... هستند. این مسائل نیز دست به دست هم داده‌اند تا با گذشته بیش از یک دهه از آغاز این طرح، همچنان برخی از پروژه‌های مسکن مهر به متقاضیان آن تحول نشوند.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی از همان آغاز فعالیت خود در این وزارتخانه به صراحت اعلام کرده بود که با طرح مسکن مهر مخالف است. او حتی حدود یک سال پیش در پاسخ به برخی از منتقدان خود گفت: «من اینقدر حریت و آزادگی داشتم و دارم که بگویم من با این طرح مخالف بودم و هستم ولی چون تعهد دولت را تعهد حقوقی می‌دانستم، تمام توان وزارتخانه را برای اتمام آن به‌کار گرفتم.»
در این حال، یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف آخوندی و منتقدانش را باید در تعداد پروژه‌های ساخته و تکمیل شده مسکن مهر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سراغ گرفت.
به گفته آخوندی 56 درصد کل ساخت خانه‌ها، ۵۰ درصد تأسیسات زیربنایی و بیش از ۸۰ درصد تأسیسات روبنایی پروژه‌های مسکن مهر در دوره مسوولیت او انجام شده است.
علی نیکزاد، وزیر مسکن دولت دهم که حالا جامه نایب‌رییسی مجلس یازدهم را نیز به تن کرده است، در پاسخ به این نکته که دولت یازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت، گفته است: «مسکن مهر 4 میلیون و 300 هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی 2 میلیون و 120 هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال 92، یک میلیون و 600 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و 530 هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی (یازدهم) شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می‌داد تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».
نیکزاد در رابطه با وضعیت مسکن مهر شهری در ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: «در دولت دهم از دومیلیون و 180 هزار مسکن مهر شهری، یک میلیون و180 هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت 70درصدی تحویل دولت یازدهم شد و اگر مسوولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الان تحویل متقاضیان شده بود».
