گروه راه و شهرسازی|
پس از چندین ماه توقف انتشار قیمت واحدهای مسکونی در فضای مجازی به دستور مرجع قضایی، از دیروز با رفع این ممنوعیت، قیمت‌های پیشنهادی به تابلوهای مجازی بازگشتند. در این میان، حسام عقبای، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه نبود نظارت در کنار امکان درج قیمت در آگهی، تهدید بالقوه‌ای برای بازارها است، به گونه‌ای که شبکه‌ای از افراد آگهیهای انبوه را به صورت هدایت شده با هدف تغییر قیمت‌ها و اثرگذاری بر بازار وارد سایت‌ها می‌کردند.
به گزارش «تعادل»، موضوعی که همواره از سوی شهروندان و در برخی موارد از سوی فعالان بازار مسکن مورد غفلت قرار می‌گیرد، مساله تفکیک میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های معامله شده است. قیمت‌های پیشنهادی معمولا از سوی مالکان و البته با مشورت مشاوران املاک یا مدیران سایت‌ها و استارت آپ‌های اینترنتی تعیین می‌شود، اما الزاما روی این قیمت‌ها معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از این رو، در برخی موارد به نظر می‌رسد که برخی از مالکان فراتر از بازار گرمی برای ملک خود، در اقدامی هماهنگ با گروهی از مالکان دیگر، تلاش دارند تا فضای قیمت گذاری را دستخوش تغییر کرده تا با افزایش هیجان در بازار، خود از آب
گل آلود ماهی بگیرند. حال آنکه قیمت‌هایی که پس از انجام کارشناسی از سوی خریدار و مشاور احتمالی آن و در توافق با مالک حاصل می‌آید یا همان قیمت‌های معامله شده، باید ملاک شهروندان و فعالان بازار قرار گیرد. سامانه اطلاعات بازاراملاک کشور که پس از وقفه‌ای چند ماهه به روز شده است، تلاش دارند تا با نمایش قیمت‌های معامله شده، این نقیصه را برطرف کرده و فضای بازار املاک را شفاف کند. هر چند با تغییرات این سامانه، ویژگی ذکر شده برای آن دیگر متصور نیست، چه آنکه در این سامانه در حال حاضر، صرفا قراردادهای مربوط به اجاره به نمایش گذاشته می‌شود.
نمی توانیم از تجارت الکترونیک فرار کنیم
عقبایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره برگشت درج قیمت در آگهیهای اینترنتی خرید و فروش مسکن اظهار کرد: ما با فرآیند تجارت الکترونیک مواجه هستیم و نمی‌توانیم از تجارت الکترونیک فرار کنیم و دنیا هم به این سمت پیش رفته است اما ایران در این حوزه رتبه بالایی ندارد و عقب‌ماندگی در این بخش باعث شده افراد غیرحرفه‌ای و آماتور با ورود به چنین بسترهایی به دنبال منافع خود باشند. وی ادامه داد: از این رو شاهد آن هستیم که سودجویان به شبکه‌های تبلیغاتی در بخش‌های مهم اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنند که یکی از این شبکه‌های تاثیرگذار در اقتصاد بخش مسکن است. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ورود این افراد به بازار مسکن و ارایه آگهیهای انبوه در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها تاکید کرد: ما مخالف توسعه فضای مجازی در بازار نیستیم و اساسا نمی‌توانیم با این روند مخالفت کنیم چراکه چشم‌انداز اقتصاد در دنیا هم به همین سمت می‌رود اما تفاوت ایران با سایر دنیا این است که در این زیرساخت‌ها و این فعالیت‌ها نظارت وجود ندارد. البته نظارت نه به عنوان سانسور بلکه به عنوان پیشگیری از وقوع تخلف. عقبایی ادامه داد: نبود این نظارت‌ها از موجبات اختلال و بی‌نظمی در بازار است که می‌تواند موج‌های گرانی فصلی ایجاد کند که شاهد این اتفاق هم در بازار مسکن بودیم و فعالیت عده‌ای در فضای مجازی و انتشار آگهیهای انبوه و غیرواقعی باعث ایجاد موج گرانی در بازار مسکن شد.
نظارت اهمیت دارد
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مسکن از جمله بازارهای اقتصادی مهم کشور است که اثر عمیقی بر سایر بازارها دارد، گفت: درج قیمت یا عدم درج قیمت در آگهیهای مسکن مهم نیست و موضوع بحث نظارت است. در روزهای اول که با ورود سایت‌های اینترنتی به آگهیهای مسکن و معاملات مخالفت می‌کردیم نگران ایجاد موج گرانی با فعالیت این سایت‌های اینترنتی در بازار بودیم چرا که دیدیم در برخی از این آگهی‌ها قیمت‌های درج شده از میانگین و معدل قیمت‌های منطقه‌ای درصدی بالاتر بود و همین آگهی‌ها باعث شد بازار هم خود به خود قیمت‌ها را بالا ببرد.
عقبایی با تاکید بر اینکه معتقدم باید نظارت شدیدی روی شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که این تبلیغات را می‌پذیرند انجام شود گفت: معتقدم در ایران این نظارت باید از سوی وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و وزارت صمت صورت بگیرد و این چهار ضلع مربع در کنترل سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در بخش آگهیهای مسکن دخالت داشته باشند. وی افزود: در همه دنیا هم نهادهای مربوطه نظارت دقیق بر فعالیت سایت‌هایی که در بخش تبلیغات مشغول به کار هستند دارند تا تفکرات سرمایه‌داری به این شبکه‌ها نفوذ نکند و این نابه سامانی‌ها در بازار ایجاد نشود اما در ایران متاسفانه این نظارت وجود ندارد یا بسیار کم رنگ و ناکارآمد است. عقبایی ادامه داد: معتقدم نمایندگان مجلس یا هیات دولت باید قانونی برای نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی که آگهی می‌پذیرند و در این بخش فعال هستند تصویب کنند تا از سوی نهادهای ناظر و مجری به اجرا برسد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه فیلترهای سخت‌گیرانه باید برای این کمپانی‌ها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: این کمپانی‌ها باید تعهدهای سنگینی به دستگاه‌های نظارتی ارایه دهند و مجازات‌های سنگینی هم برای کوتاهی و بروز تخلفات در این سایت‌ها تعیین شود تا شرکت‌های پذیرنده آگهی جرات نکنند وارد چنین فضایی شوند.
وی با بیان اینکه نبود این نظارت‌ها در کنار امکان درج قیمت در آگهی تهدید بالقوه‌ای برای بازارها است، گفت: دیدیم که این تهدید عملی شد و فعالیت این شرکت‌ها و درج آگهیهای غیرواقعی در افزایش قیمت‌های بازار مسکن اثرگذار بود.
عقبایی گفت: شاید عنوان شود در این مدتی که سایت‌ها بدون درج قیمت آگهی ارایه می‌دادند هم بازار نابسامان بود و هم قیمت‌های نامتعارف وجود داشت اما این نکته باید گفته شود که بازار مسکن یک بازار مقاوم است و هر اثری در این بازار طولانی مدت خواهد بود و نباید بازار مسکن را با بازارهایی مانند طلا و ارز مقایسه کرد. عقبایی ادامه داد: اثر قیمت‌گذاری‌های نامتعارف در آگهیهای اینترنتی تا سال‌ها در بازار مسکن ماندگار خواهد بود و اینگونه نیست که حذف درج قیمت و یا اصلاح آن به سرعت در بازار مسکن اثرگذار باشد.
عقبایی با تاکید بر اینکه در نبود نظارت‌ها عده‌ای سودجویی‌های کلانی با استفاده از این سایت‌ها کردند، ادامه داد: این سایت‌ها نباید ابزاری برای ایجاد موج گرانی به نفع بخشی از جامعه باشد تا بخش دیگری از جامعه دچار آسیب شوند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آگهیهای انبوه از مسکن به صورت هدایت شده به این سایت‌ها ارایه می‌شد، گفت: شبکه‌ای از افراد که مشخص هستند آگهیهای انبوه از اموال خود یا شرکت‌های وابستگان خود را به سایت‌های پذیرنده آگهی ارایه می‌دادند و از آنجایی که بابت این آگهی‌ها پول کلانی وارد این شرکت‌ها می‌شود شرکت هم تمام این آگهی‌ها را می‌پذیرفت. این در حالی بود که این آگهیهای انبوه به صورت هدایت شده وارد می‌شد و قیمت‌ها در بازار را تغییر می‌داد و این موضوع بسیار متفاوت از آگهی‌هایی است که یک مالک مسکن به صورت انفرادی در این سایت‌ها بارگذاری می‌کرد.
عقبایی تاکید کرد: سایت‌های پذیرنده آگهی هم به این موضوع واقف بودند که این آگهیهای انبوه از سمت چه کسی وارد می‌شود و تجربه نشان داد که این آگهی‌ها بر گرانی‌های مسکن سهم داشتند.
