سایه تورم ساختاری بر سر بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند کاهشی قیمت‌ها ابتدا به شکل افت معاملات بروز می‌کند که هم‌اکنون شاهد آن هستیم گفت: در کوتاه‌مدت قیمت مسکن کاهش می‌یابد اما سایه تورم ساختاری ناشی از سیاست‌های غلط پولی و مالی همچنان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. حتی می‌بینیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از اینکه درآمدهای نفتی بالا برد برای هزینه کردن آن برنامه‌ریزی می‌کنند که ادامه این رویکرد در قیمت کالاها از جمله مسکن منعکس خواهد شد.سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت مسکن به خصوص در سال ۱۳۹۹ فراتر از انتظارات تحلیلگران افزایش پیدا کرد. از ابتدای سال جاری قیمت مسکن در تهران به‌طور متوسط ۱۰ درصد در هر ماه افزایش یافت که در مجموع رشد ۷۰ درصد رقم تکان‌دهنده‌ای محسوب می‌شود.وی افزود: از اواسط آبان ماه متاثر از تحولات سیاسی بین‌المللی و امیدواری برای گشایش در برجام این تصور را ایجاد کرد که درآمدهای نفتی بالا می‌رود و قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند. تاثیر موقت این گمانه‌زنی به شکل افت حدود ۲۰ درصدی قیمت ارز خود را نشان داد. شاخص بورس نیز قبل از آن حدود ۳۰ درصد افت کرد و در مورد سایر کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسکن نیز شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم.این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: طبیعتا در بازار مسکن هم باید شاهد می‌بودیم که انتظارات فروشندگان تعدیل شود. این باعث شد حجم معاملات پایین بیاید؛ زیرا خریداران حاضر نیستند با قیمت‌های قبلی بخرند و اغلب فروشندگان نیز هنوز نپذیرفته‌اند که قیمت‌ها باید پایین بیاید.سلطان محمدی با بیان اینکه روند کاهش قیمت مسکن ابتدا با افت معاملات شروع می‌شود، اظهار کرد: اگر دوره کاهش معاملات تداوم داشته باشد به تدریج عده‌ای از فروشندگان که تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیلشان این است که باید واقعیت را بپذیرند یا اختلاف نرخ‌ها را پایین می‌آورند. در ماه‌های آبان و آذر شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بودیم که خبر از کاهش آتی قیمت‌ها می‌دهد. البته کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره‌هایی را داشته‌ایم که قیمت مسکن روند منفی داشته و به نظر می‌رسد برای یک دوره کوتاه‌مدت شاهد کاهش قیمت باشیم.
مهلت تکمیل آورده نقدی مسکن ملی تا ۵ دی تمدید شد
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرصت متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل و پرداخت آورده نقدی تا ساعت ۲۴ جمعه ۵ دی تمدید شد. به گزارش ایلنا، محمودزاده افزود: آخرین مهلت نام نویسی مسکن ملی تا ۳۰ شهریور بود که تا ساعت ۲۴ یک شنبه برای تکمیل مدارک و آورده نقدی مهلت داده شد.برای آخرین بار تا ساعت ۲۴ جمعه ۵ دی دوباره فرصتی را برای کسانی که مدارک خود را تکمیل کرده‌اند اما در تأمین آورده نقدی خود دچار مشکل بودند تعیین کردیم.
نامه سرگشاده استادان شهرسازی به وزارت کشور
جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان حوزه حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی شهری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دکتر جمالی نژاد، معاون محترم توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خواستار توقف پروژه‌های پرهزینه و کارشناسی نشده شهری شدند.به گزارش مهر، درمتن این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضر هستید بررسی درخواست ایجاد خطوط تراموا در برخی شهرهای ایران مانند اصفهان، رشت و همدان در دستور کار شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور قرار گرفته است. این موضوع برای برخی کریدورهای مشخص شهر اصفهان، خارج از فرآیند معمول مطالعات جامع حمل و نقل شهری (۳۱۴) و مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی یکپارچه شهری (۷۷۷)، در مرحله تصویب است.این نامه افزوده است: در شرایط فعلی، از یک طرف، مشکلات ناشی از تأمین ارز و تحریم، سبب نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه‌های حمل و نقل همگانی شهری و واردات تجهیزات شده است؛ و از طرف دیگر، شاهد کاهش مسافران حمل و نقل همگانی و درآمد گردانندگان سیستم حمل و نقل شهری هستیم. در چنین شرایطی، انجام مطالعات یکپارچه کارشناسی، مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و انتخاب بهینه پروژه‌های زیرساختی، ضرورتی مضاعف است که مستلزم دقت و حساسیت بالایی است. سیستم حمل و نقل تراموا، در شهرهای ایران سیستمی نوظهور محسوب می‌شود و راه‌اندازی یک مسیر ۱۰ کیلومتری از آن نیازمند صرف هزینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار (۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان) برای واردات تجهیزات و صرف منابع مالی و اقتصادی شهر و کشور در سال‌های متمادی آینده است.نویسندگان نامه اظهار کرده‌اند: خواهشمندیم بررسی این موضوع در آن شورای عالی، با پرهیز از عجله، طی روال معمول کارشناسی و پس از مشخص شدن نتایج مطالعات جامع حمل و نقل شهری (۳۱۴) و مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی یکپارچه شهری و حومه و امکان سنجی ریلی (۷۷۷)، با لحاظ یکپارچگی با سایر سیستم‌های حمل و نقل همگانی موجود شهری همچون مترو و BRT، ناپایداری تقاضای سفر حمل و نقل همگانی شهری و بررسی همه گزینه‌های امکانپذیر منعطف و پربازده و سیستم‌های مبتنی بر تقاضا انجام شود، تا خدای نکرده تجربه تلخ طی نشدن مسیر تصمیم‌سازی و بلاتکلیفی فعلی پروژه‌هایی مانند مونوریل قم تکرار نشود.
