گروه راه و شهرسازی|
سرانجام پس از گذشت ۱۳۳ روز از مصوبه مجلس و دوبار رفع ایراد، با تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس یازدهم درباره خانه‌های خالی به قانون تبدیل شد.
دیروز ۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است.به گفته قانون گذاران، این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره‌بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.به گزارش مهر، اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند، بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.بر اساس این گزارش، قانون مالیات بر خانه‌های خالی در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما به دلیل نبود زیر ساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی (سامانه اسکان و املاک کشور) این قانون عملیاتی نشد. در فصل آخر سال 99 و فصل اول سال جاری، وزارت راه و شهرسازی اقداماتی را برای راه‌اندازی این سامانه انجام داد که البته به‌طور 100 درصد به نتیجه نرسیده است.
با این حال، با آغاز به کار نمایندگان مجلس یازدهم در خردادماه سال جاری، کمیسیون عمران مجلس تلاش کرد تا معیارهای مالیات ستانی در قانون یادشده را بار دیگر نیز تغییر دهد.محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند. اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.
چرا قانون قبلی موفق نشد؟
علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند، بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارایه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، مراجع قضایی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مودیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارایه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند، قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه‌ها ملزم به ارایه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده اند؛ در غیر این صورت، موارد برخورد و توبیخی با دستگاه‌های متخلف، در قانون ذکر شده است.
نمونه موفق اجرای قانون مالیات
عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگ‌ترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره‌بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.
هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد اگرچه به دلیل داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری‌ها از تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.از همین رو، مجلس یازدهم در بدو کار، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زد و بخش مهمی از نواقصی که در قانون موجود بود، پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب در صحن علنی، برای تأیید به شورای نگهبان رفت؛ اما با مخالفت این شورا، مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت.۸ آذرماه، مجلس بار دیگر اصلاحاتِ مدِ نظر شورای نگهبان را رفع و آن برای تأیید، به شورا ارسال کرد و نهایتاً این مصوبه ۲۶ آذر پس از ۱۳۳ روز از سوی شورای نگهبان تأیید شد؛ پیش بینی می‌شود ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از سوی رییس‌جمهور به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشتر به گفته بود که دولت (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی) تا زمان ابلاغ قانون نهایی و اصلاح شده مجلس به دولت، از قانون موجود استفاده می‌کنند؛ قانونی که دست دولت را در اجرای دقیق پایه مالیاتی خانه‌های خالی بسته بود؛ اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند با ابلاغ اصلاحیه این قانون، بخش مهمی از بهانه‌های دولتی‌ها در کندی اجرای قانون مذکور، حذف می‌شود.خاطرنشان می‌شود در قانون موجود، وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه تهیه سامانه املاک و اسکان را دارد.
اما در اصلاحیه جدید مجلس این وظایف افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مسوولیت به روز رسانی سامانه اسکان، مسوولیت تعیین قیمت املاک بارگذاری شده در آن و اعلام نرخ آن به سازمان امور مالیاتی را هم عهده‌دار خواهد شد.
