گروه راه و شهرسازی|
آلودگی هوا و حمل و نقل «انبوه بر» شهری دو روی یک سکه‌اند که یکی در غیاب دیگری ظاهر می‌شود. حمل و نقل عمومی در تهران و کلانشهرهای کشور که در راس آن مترو قرار دارد، دهه‌ها است که در کانون توجه مدیریت شهری بوده است اما هیچگاه روی ریل پیشرفت دستکم در قیاس با رشد جمعیت شهرها قرار نگرفته است. بودجه‌های سالانه یکی پس از دیگری نوشته شده‌اند و دولت‌ها یکی پس از دیگری نتوانسته‌اند به‌طور 100 درصد به تعهدات مالی خود به شهرداریها جامه عمل بپوشانند و مشکلات سال به سال فربه‌تر شده‌اند. حالا هم در بر همان پاشنه می‌چرخد. در حالی حدود یک هفته از تقدیم لایحه پیشنهادی برای بودجه سال 1400 به مجلس گذشته است که طی این مدت و به ویژه طی دو روز گذشته هوای پایتخت در وضعیت ناسالم بوده است. محتوای لایحه پیشنهادی هم اگر چه دچار تغییرات عددی شده است و اعداد در قیاس با سال قبل فربه‌تر شده‌اند اما این اعداد در تنور تورم ذوب شده‌اند و از اثرگذاری آنها کاسته شده است. به گزارش «تعادل»، در بند «د» تبصره سه لایحه بودجه 1400 آمده دولت مجاز است در صورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه‌ها توسط شهرداریها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل 2 میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا، اختصاص دهد و همچنین دولت موظف است با رعایت قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. همچنین در بند «ب» تبصره چهار، لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کشور آمده است که به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و شهرداریها برای طرح‌های توسعه‌ای و انواع مختلف حمل ونقل درون و برون شهری با معرفی وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان یا استهلاک اصل سرمایه یا سود آن اقدام کنند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند «د» تبصره ۵ آمده است که شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی_ اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند که حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق به طرح‌های قطار شهری و حمل ونقل شهری تعلق می‌گیرد و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها است که تضمین ۵۰ درصد دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و این در حالی است که شهرداریها مجازند با تضمین ۱۰۰ درصد اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل ونقل شهری با هماهنگی وزارت کشور اقدام کنند.
سهم مترو از بودجه اندک است
با این حال، علی امام، مدیر عامل شرکت متروی تهران از سهم اندک مترو در بودجه سخن به میان آورده است. او در گفت‌وگو با ایلنا درباره بودجه ۱۴۰۰ دولت و سهم متروی تهران از آن اظهار کرد: لایحه بودجه پیشنهادی دولت نسبت به سال گذشته تغییرات مثبتی داشته است اما هنوز هم جای بهبود دارد و باید سهم بیشتری برای حمل و نقل عمومی و به خصوص مترو در نظر گرفته شود. او ادامه داد: در ردیف‌های بودجه مستقیم برای تکمیل خطوط سهم متروی تهران تغییر چندانی نکرده است و با اضافه شدن رقم ۱۰ میلیاردی از ۵۶ میلیارد به ۶۶ میلیارد تومان رسیده که به خصوص با توجه به کاهش ارزش پول در یک سال گذشته عدد قابل توجهی نیست، در حالی که توقع ما این بود که تغییرات قابل توجه‌تری در این رقم رخ دهد. مدیر عامل متروی تهران درباره بودجه اختصاص داده شده برای توسعه مترو خط پرند گفت: اتفاق مثبتی در بودجه خط پرند رخ داده است که از ۶۴ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ ارتقا یافته که جای تشکر دارد اما با توجه به نیاز پرند به مترو جا دارد که این رقم بیشتر شود.
کاهش اوراق مشارکت ۱۴۰۰
امام در پاسخ به اینکه رقم اوراق مشارکت اختصاص داده شده را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: امسال در بند د تبصره ۵ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مشارکت اختصاص داده شده است که گفته شده حداقل ۵۰ درصد از آن یعنی معادل ۴ هزار میلیارد تومان به قطارهای شهری اختصاص می‌یابد اما این عدد رقم کمی است و جا دارد افزایش پیدا کند و سهم بیشتری هم به قطار شهری‌ها برسد. او ادامه داد: آنچه که تاکنون مدنظر سازمان برنامه و بودجه بوده این است که با توجه به حجم تعهدات قبلی دولت، بنا ندارند بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق توسط شهرداریها را در سال ۹۹ بدهند و عملا سه هزار میلیارد آن منتفی می‌شود در حالی که رقم ۸ هزار میلیارد تومان نیز عدد کمی است.
اوراق مشارکت سال ۹۹ نصف شد
امام با اشاره به درخواست مدیریت شهری برای اوراق مشارکت سال ۹۹ و کاهش این مبلغ از سوی سازمان برنامه و بودجه گفت: ما در شورای شهر ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب و به وزارت کشور ارایه دادیم که 2 هزار میلیارد تومان آن برای توسعه خطوط مترو، هزار میلیارد تومان برای اورهال قطارها و هزار میلیارد تومان برای اتوبوسرانی بوده است. اما در نامه‌ای که طی روزهای گذشته از سوی وزارت کشور برای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارسال شد، آیتم اورهال حذف شد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به مترو و ۴۵۰ میلیارد تومان نیز به اتوبوسرانی اختصاص پیدا کرد و در مجموع حدود دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت حمل ونقل سال ۹۹ پیشنهاد شد که نصف عدد درخواستی شهرداری و شورای شهر تهران بود. او گفت: این دو هزار میلیارد هم وقتی به سازمان برنامه می‌رود معلوم نیست چه میزان از آن کم شود. در نتیجه سقف اوراق مشارکت در بودجه عددی است که تا به تصویب نهایی سازمان برنامه و بودجه برسد رقم قابل توجهی از آن کم می‌شود چرا که دولت به دلیل حجم زیاد تعهدات خود بخشی از آن را نمی‌پذیرد. امام با تاکید بر اینکه باید توجه بیشتری به حمل و نقل عمومی بشود ادامه داد: در مساله حمل و نقل عمومی در حال حاضر بیشترین منبع تامین مالی برای شهرداریها اوراق مشارکت است. اکنون به‌شدت از نظر دریافت منابع مستقیم درآمدی در تنگنا هستیم و چیزی که به ما و شهرداری کلانشهرها کمک کرده، اوراق مشارکت بوده است که وقتی دچار مضیقه از سوی دولت و سازمان برنامه می‌شود برای متروی تهران و شرکت‌های قطار شهری مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. امام افزود: در قانون لایحه بودجه ۱۴۰۰، عمدتا موارد ذکر شده با سال گذشته مشابه است و باید در مجلس رایزنی کنیم تا اتفاقات مثبت‌تری در سهم شهرداریها ایجاد شود. مدیرعامل شرکت مترو تهران در پاسخ به اینکه با توجه به کلنگ زنی خط 10 مترو، چرا بودجه‌ای برای توسعه این خط در نظر گرفته نشد؟ اظهار کرد: قبل از اینکه لایحه بودجه ارسال شود، برای خطوط جدید مترو درخواست ردیف بودجه کردیم که خط 10 و بخش‌هایی از خط ۸، ۹، و ۱۱ را شامل می‌شود. اما با وجود آنکه معاونت عمرانی وزارت کشور نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه نوشت و درخواست ردیف بودجه برای آن را ارایه کرد اما ظاهرا سیاست سازمان برنامه و بودجه این است که ردیف جدیدی ایجاد نکند و در لایحه بودجه هیچ ردپایی از خطوط جدید مترو دیده نشده است.
هولوگرام به جای وثیقه پذیرفته نشد
امام در پاسخ به این سوال که وضعیت آزادسازی اوراق مشارکت سال ۹۸ در چه مرحله‌ای است گفت: همچنان مساله وثیقه‌گذاری افتان و خیزان در حال پیش رفتن است و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد. بانک عامل می‌گوید براساس هرمیزان وثیقه‌ای که گذاشته شود، پول را آزاد می‌کند. مدیرعامل شرکت متروی تهران در واکنش به اینکه شهرداری تهران پیشنهاد استفاده از هولوگرام را قبلا به بانک عامل داده بود، گفت: پذیرش هولوگرام اگر رخ دهد، اتفاق بسیار خوبی است و مشکل ما را برطرف می‌کند اما بانک هولوگرام را نپذیرفت و می‌گوید هولوگرام را زمانی می‌توانم بپذیرم که بانک مرکزی هولوگرام را جزو وثیقه‌های مجاز بپذیرد و از سازمان شهرداریها درخواست کردیم تا جلسه‌ای با بانک مرکزی ترتیب دهند تا شاید قانع شوند که هولوگرام را جزو وثائق مورد قبول بیاورند چرا که اگر این اتفاق رخ دهد قدم بسیار مهمی در نقد کردن اوراق مشارکت رخ می‌دهد. به گزارش «تعادل»، هولوگرام سند یا مدرکی است که شهرداری در ازای بدهی هایش به طلبکارانش می‌دهد. طلبکاران یا پیمانکارند یا حتی شهروندان عادی که به فرض مثال، ملک‌شان در طرح شهرداری واقع شده، براین اساس آنها می‌توانند با در دست داشتن هولوگرام، در هر نقطه‌ای که طرح تفصیلی اجازه می‌دهد، تراکم بفروشند. محمد علی نجفی شهردار شهر تهران در سال 96 و اوایل 97 در بخشنامه‌ای، صادر کردن هر گونه هولوگرام شهرداری را ممنوع کرد. این بخشنامه اما به دلیل تنگنای مالی شهرداری در دوران پس از نجفی لغو شد و هولوگرام به مناسبات شهرداری بازگشت.
