گروه راه و شهرسازی|
مدیران بخش ساختمان کشور بر این باورند که میزان فعالیتها در صنعت ساختمان طی مهر ماه نسبت به شهریورماه روند افزایشی یافته و مقدار اندکی بهبود یافته است. بررسی آماری صنعت ساختمان حاکی از آن است که شامخ بخش ساختمان (شاخص مدیران خرید ساختمان PMI) در مهر ماه امسال به رقم ۵۳.۱۳ رسید که بیانگر بهبود اندک وضعیت صنعت ساختمان در مهرماه نسبت به ماه قبل است. این در حالی است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز طی مهرماه سال جاری نسبت به شهریورماه با 10 درصد رشد به 26 میلیون و 720 هزار تومان رسید و تعداد معاملات ملکی صورت گرفته در پایتخت نیز با 2.3 درصد رشد به 8 هزار و 656 فقره بالغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، صنعت ساختمان براساس استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم‌بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم توازن عرضه و تقاضا و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، افزایش مجدد قیمت مسکن را پدید آورد. در بخش‌های عمرانی هم کماکان پیشرفتی در میزان فعالیتها گزارش نشد و عدم تخصیص بودجه عمرانی کافی بر تداوم این امر دامن زده است. به گزارش واحد آمار اتاق تعاون، با استناد به اظهارات فعالان ساختمانی، عدد شامخ ساختمان نسبت به ماه گذشته کمی افزایش یافت. علیرغم افزایش بیشتر قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر کمبود عرضه بخشی از این مواداولیه، میزان سفارشات جدید و به‌دنبال آن میزان فعالیت‌های تولید یا ارایه خدمات ساختمانی در مقیاس ماهانه افزایش یافت. متناسب با افزایش این دو شاخص، شاخص‌های «میزان به‌کارگیری نیروی انسانی» و نیز «میزان خرید مواد اولیه» در مقایسه با ماه قبل، روند افزایشی را تجربه کردند. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد اولیه، قیمت فروش کمی صعودی شد. میزان فروش هم نسبت به ماه قبل افزایش یافت. میزان کارهای معوقه هم اندکی کاهش یافت. با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا و نیز مشکل تامین برخی تجهیزات به خصوص از نوع وارداتی، سرعت انجام سفارشات کمی نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. میزان مصرف حامل‌های انرژی کمتر شد و با توجه به تداوم مشکلات موجود در حوزه صادرات در کشور، درصادرات این بخش نسبت به ماه گذشته تفاوت خاصی مشاهده نشد. علیرغم تمام مشکلات موجود، فعالان این حوزه بهبود وضعیت کسب و کار خود را در ماه آینده انتظار داشتند.
صنعت ساختمان در وضعیت هشدار
به گفته کارشناسان بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن در سال گذشته به اوج خود رسید، حتی در ماه‌های آخر سال 98 با وجود نبود معامله گسترده ملک، این روند باز هم به شکل رکود تورمی ادامه داشت. رکود تورمی می‌تواند به تنهایی تمام صنعت ساختمان یک کشور را به خواب عمیق فرو ببرد. گرچه قیمت ملک بالا رفته و این می‌تواند انگیزه خوبی برای سازندگان باشد، ولی از طرفی افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مواد و مصالح مصرفی نیز بر انگیزه آنان بی‌تاثیر نیست. در این حال، نتایج به دست آمده از بررسی روند شاخص مدیران خرید در بخش ساختمان طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، در فروردین ماه عدد شاخص به ۱۸.۷۵ رسید (عدد زیر ۵۰ نشان از رکود دارد) یعنی در این ماه وضعیت صنعت ساختمان به دلیل تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا در رکود شدید قرار گرفت، ولی این وضعیت در اردیبهشت و خرداد ماه بهبود یافت، چراکه عدد شاخص به ترتیب ۶۰.۵۵ و ۶۴.۳۶ رسید. با توجه به نوسات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه این عدد در ماه‌های مرداد و شهریور به شکل نزولی از ۵۲.۹۴ به ۵۰.۵۴ رسید و در مهرماه نیز با کمی بهبود به 53.13 بالغ شده است. طبق اظهارات فعالان ساختمانی، مهم‌ترین چالش‌های بنیادین در این صنعت، عدم ثبات نرخ ارز، دشواری تامین مواد اولیه، افت شدید بازار سرمایه و محدودیت‌های مبادلات صادراتی و تامین مالی به عنوان مهم‌ترین موانع کسب و کار در این صنعت عنوان شده است.چنانچه سیاست‌های تسهیل‌گری در بخش مسکن انجام نگیرد و از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مواد و متریال خام اولیه جلوگیری نشود، قطعاً این صنعت در ماه‌های آینده با رکود شدید روبرو خواهد شد و به دنبال آن قیمت مسکن با چالش مواجه می‌شود.
واکنش متفاوت مسکن به انتخابات امریکا
در این حال، متغیر تازه‌ای که در آبان ماه سال جاری روی سر بازارهای مختلف و از جمله بازار مسکن در ایران سایه انداخته است، احتمال بالای پیروزی جوبایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا است. مساله‌ای که از سویی می‌تواند به خصومت‌های بی‌پایان دونالد ترامپ علیه ایران پایان دهد و از سوی دیگر، مستاجری را در کاخ سفید بپذیرد که گفته است، به برجام باز خواهد گشت. آنگونه که مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن گفته است، انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری امریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش نرخ ارز، خودرو و کالاهای وارداتی منجر شود اما کاهش قیمت خانه در شرایط طولانی مدت ثبات بازار مسکن اتفاق می‌افتد. سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در چند ماه گذشته بازارها خود را بر اساس پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و نرخ‌های بالای دلار تنظیم کرده بودند اما با برنده شدن بایدن انتظار می‌رود که نرخ دلار، طلا، خودرو، کالاهای وارداتی و شاخص بورس پایین بیاید. وی افزود: پیروزی بایدن اطلاع جدیدی بود که به بازارها آمد و به همین دلیل افت قیمت‌ها فورا اتفاق نمی‌افتد. صاحبان کالاها منتظر تثبیت نرخ ارز می‌مانند و اگر ببینند قیمت آن ثابت شده به تدریج قیمت کالاها را پایین می‌آورند. شاخص تورم هم مقداری کاهش می‌یابد. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: کاهش تورم و افت ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق خزانه را جذاب می‌کند. به نظر می‌رسد دولت بتواند تامین مالی کند و کسری بودجه از شیوه‌های سالمتری انجام شود که به کاهش چشم‌انداز تورمی می‌انجامد. سلطان‌محمدی درباره آینده بازار مسکن نیز گفت: بازار مسکن در کوتاه‌مدت کمترین تاثیر را از تحولات سیاسی اخیر می‌گیرد. زیرا چسبندگی قیمت در بخش مسکن، بالاتر از دیگر بازارها است و نمی‌توان برای دوره چند هفته‌ای انتظار افت قیمت‌ها را داشت. بعید است که نرخ‌ها پایین بیاید اما روند افزایش قیمت کند می‌شود. وی اظهار کرد: آمدن بایدن چند ماهی طول می‌کشد و اگر بخواهد به مسائل سیاست خارجی و تحریم‌ها رسیدگی کند زمان می‌برد؛ بنابراین به سرعت نمی‌توان شاهد کاهش تحریم‌ها و نوع رابطه ایران با امریکا باشیم. اما چیزی که هم‌اکنون با آن مواجهیم این است که انتظارات نسبت به آینده تغییر کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ترامپ چند ماه وقت دارد و ممکن است فشار لابی بر روی او باعث شود تحریم‌ها را طوری بگذارند که به این زودی‌ها قابل بازگشت نباشد. او گفت: زمانی می‌توان انتظار کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن را داشت که در یک دوره طولانی پایدار قرار گیرد. مسکن نسبت به تحولات سیاسی و نرخ دلار کشش پایینی دارد؛ به خصوص که با کاهش ساخت و ساز مواجهیم و مادامی که میزان عرضه محدود است و تقاضا وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها کاهش قابل توجهی پیدا کند.
