اعتراض مشاورین املاک به دیوان عدالت
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور، گفت: پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، صنف مشاورین املاک با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود نسبت به تعیین نرخ جدیدکمیسیون اعلام کرد. مرتضی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به کاهش نرخ کمیسیون مشاوران املاک، گفت: حدود 2 ماه پیش در جلسه‌ای در دفتر معاون اول رییس‌جمهور که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزارشد، آقای جهانگیری دستور نصف شدن نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک مسکن را صادر کرد. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان اینکه این دستور با اعتراض صنفی مشاوران املاک روبرو شد، گفت: پس از صادر شدن دستور معاون اول، جلسات و بازدیدهای میدانی با حضور اعضای صنف مشاوران املاک و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده شکل گرفت که خروجی آن منتج به تعیین نرخ 0.3 درصد از ارزش ملک برای هر طرف معامله شد. وی با اشاره به اینکه پس از جلسات صنفی با سازمان حمایت از مصرف‌کننده، ما مجددا به نرخ 0.3 درصدی برای هر طرف معامله اعتراض کردیم و نرخ 0.4 درصد را پیشنهاد دادیم، افزود: نهایتا در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشور، مقرر شد، نرخ حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک مطابق دستور معاون اول رییس‌جمهور به رقم 0.25 درصد از ارزش معامله برای هر طرف تعیین شود. خسروی، در بیان اینکه این نرخ متناسب با شرایط بازار املاک نیست، تصریح کرد: پس از صدور رای کمیسیون نظارت بر اصناف، صنف مشاورین املاک با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود از این رای را اعلام کرد. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در بیان مقایسه نرخ کنونی با نرخ قبل حق الزحمه کمیسیون، گفت: تا پیش از این برای معاملات زیر 5 میلیارد ریال 0.5 درصد ارزش معامله و برای معاملاتی با ارزش بیش از 5 میلیارد ریال 0.25 درصد ارزش معامله برای هر طرف به عنوان حق کمیسیون تعیین شده بود که طبق مصوبه جدید این رقم برای کلیه معاملات با هر رقمی 0.25 درصد برای هر طرف مشخص شده است. خسروی، با اشاره به اینکه نباید قانونی مصوب شود که اقدام فعالیت غیرقانونی را مهیا سازد، گفت: تعیین نرخ غیر متناسب با شرایط واقعی منجر به آن می‌شود که معاملات غیر رسمی اضافه شود و اتحادیه مشاورین املاک نیز توانایی مقابله این پدیده را نخواهد داشت.
۱۰۹ هزار خانه خالی تا الان شناسایی شد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است. به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال 1.5 میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول 109 هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است. محمودزاده گفت: در سامانه املاک و اسکان تاکنون برای 13 میلیون و 400 هزار واحد شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود 50 درصد املاک کشور است. او با بیان اینکه خلأ قانون نداریم درخصوص روش شناسایی خانه‌های خالی گفت: از تضارب اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود واحد‌های خالی شناسایی می‌شوند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اکنون تا تصویب و اجرای قانون جدید، بر اساس قانون قبل از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود. محمودزاده گفت: هدف از اجرای این قانون فقط تشویق و ترغیب مالکین برای عرضه واحد‌های خالی به بازر است و هیچ اجباری در کار نیست مالکان می‌توانند خانه‌هایشان را اجاره ندهند، اما باید مالیات ان را بدهند. واحد‌های بسیاری داریم که استفاده نمی‌شود و این آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.
کشتیرانی ایران در فهرست سفید رعایت مقررات فنی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کشتی توقیف شده ایرانی در بنادر دنیا نداریم، گفت: کشتیرانی ایران در فهرست سفید رعایت مقررات فنی کشتیرانی قرار دارد. به گزارش فارس، محمد راستاد در حاشیه مراسم روز جهانی دریانوردی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اینکه بنادر ما قابلیت پذیرش کشتی‌های نسل جدید را داشته باشند، از نظر عمق و کانال‌های دسترسی دریایی و همچنین ظرفیت زیرساخت‌ها باید توانمندی بنادر افزایش یابد. وی ادامه داد: در این راستا پایانه کانتینری بندر شهید رجایی در فاز سوم برای پذیرش کشتی‌های نسل جدید در حال ارتقاء است که قابلیت پذیرش کشتی‌های نسل جدید کانتینری را دارا شود. راستاد گفت: به دنبال جانمایی هستیم تا بنادر با قابلیت صرفا ورود ناوگان نسل جدید احداث کنیم که عمده تمرکز ما در مکران است. مطالعات انجام شده است و بندری با قابلیت پذیرش کشتی با سایز بزرگ در مکران احداث خواهیم کرد. وی اضافه کرد: دبیرخانه سواحل مکران تشکیل شده است که به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: عمده اتکا کشور به ناوگان متعلق به کشتیرانی‌های ایرانی است و در کالای اساسی محدودیت نداریم، ضمن آنکه امکان پذیرش کشتی‌های خارجی را هم داریم و پذیرش می‌کنیم. راستاد اضافه کرد: سفرهای دریایی بین بنادر و جزایر فراهم است و پروتکل‌های بخش دریایی اجرا می‌شود.
