گروه راه و شهرسازی|
دیروز کلیات طرح جهش و رونق تولید مسکن پی از بررسی و اعلام نظرات موافق و مخالف آن در مجلس رد شد. این طرح در هفته گذشته از سوی 21 اقتصاددان کشور نیز در نامه به رییس مجلس نقد و درخواست شده بود که دو فوریت آن لغو شود. دیروز اما در زمان بررسی کلیات طرح جهش و رونق تولید مسکن مخالفان معتقد بودند که این طرح باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم در کشور شده و در مقابل موافقان تاکید داشتند که نتیجه اجرای این طرح مقابله با رشد قیمت مسکن خواهد بود. به گزارش ایسنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح دارای ابهامات بسیار زیادی است که بنده پیش از این در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی بر لزوم رفع ابهام تاکید داشتم. اجرای این طرح به معنای اضافه کردن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها است. وی ادامه داد: این طرح باعث بدتر شدن وضعیت بانک‌ها به دلیل پرداخت تسهیلات بیشتر خواهد شد همچنین رانت جدیدی ایجاد کرده و به لحاظ دادن تخفیف به شهرداری‌ها از جیب آنها آسیب‌زا است. طغیانی گفت که باید از تجربه مسکن مهر و مسکن ملی استفاده شود لذا نمایندگان به کلیات رای ندهند تا طرح جامع‌تری تدوین شود. علی‌اصغر خانی عضو کمیسیون عمران به عنوان اولین موافق کلیات این طرح با اشاره به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، گفت: دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ تنها هفت درصد در مسکن سرمایه‌گذاری کرده است که این طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد با این وضعیت حاشیه‌نشینی باید فکری به حال مسکن مردم کرد که مشکلات زیادی دارند. علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین مخالف کلیات طرح گفت: دولت در مدت هفت سال گذشته حتی یک مسکن نساخته و از عهده تکمیل و اصلاح مسکن مهر هم برنیامده پس چه‌طور می‌خواهید برای دولت تکلیف احداث سالانه یک میلیون مسکن ایجاد کنید؟ این طرح در این دوره دولت قابلیت اجرا شدن ندارد. سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: شرایط اقتصادی اکنون حتی قابل مقایسه با دوران جنگ نیست مردم در فشار و مشکلات اقتصادی هستند مجلس یازدهم مجلس امید و انتظار است ما با این طرح می‌توانیم امیدآفرینی بین مردم ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: وضعیت فعلی به گونه‌ای است که مردم امکان تامین مسکن و حتی اجاره آن را ندارند، باید با تصویب این طرح به آنها کمک کرد. محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات اظهار کرد: این طرح همچون قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن است که در ۱۱ سال گذشته تصویب شده و ۹۰ درصد با این قانون همپوشانی دارد. در این طرح به جای آنکه ریاست شورای عالی مسکن به وزیر راه و شهرسازی داده شود برعهده رییس‌جمهور بوده که این درست نیست. مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات طرح گفت: اصلی‌ترین مشکل معیشتی مردم تامین مسکن است قیمت مسکن بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و نیازمند تحول در حوزه مسکن هستیم. در این طرح پیش‌بینی‌هایی برای ارایه تسهیلات، نظارت و قیمت‌گذاری در مسکن صورت گرفته است. مهدی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با اعلام مخالفت دولت با این طرح اظهار کرد که این طرح صندوق مسکنی را پیش‌بینی کرده که درآمدهای فعلی قرار است در این صندوق ریخته شود که بودجه را با چالش مواجه می‌کند طرحی تورم‌زا که باعث بروز و مشکلاتی خواهد شد. محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در این کمیسیون گفت: اقدامات دولت باعث شد که امروز وضعیت مسکن با قیمت‌های افسارگسیخته مواجه شود. داشتن مسکن به آرزو برای مردم تبدیل شده است. این طرح برای اقشار پایین و مستضعفان و نه پولداران است که آنها صاحب خانه شوند. غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد ۷۵ قانون اساسی گفت: این طرح تورم‌زا بوده و باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود. بار مالی برای آن پیش‌بینی نشده و این خلاف قانون است. بر اساس این گزارش، در نهایت نمایندگان با کلیات طرح جهش تولید و تامین مسکن مخالفت کردند اما جزییات آن به هفته آینده بعد از بررسی مجدد در کمیسیون عمران موکول شد.
مجلس یازدهم
برای ساماندهی بازار مسکن چه کرده است؟
سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است.
