گروه راه و شهرسازی|
درست یک روز پس از عذرخواهی پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان از کسانی که نام آنها را در یک برنامه تلویزیونی به عنوان متصرفان برخی از املاک بنیاد افشا کرده بود، در 30 مرداد سال جاری، گزارشی روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که بار دیگر نام بنیاد مستضعفان و رییسش را بر سر زبان‌ها انداخت. گزارشی درباره روستایی با قدمت 40 ساله در حاشیه شهر اهواز که به دلیل مالکیت زمین‌هایش از سوی بنیاد مستضعفان، حکم تخریب این روستا صادر شده و ساکنان آن در آستانه بی‌خانمانی قرار دارند.
بدمسکنی و زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، آن گونه که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، دست کم دامن 20 میلیون نفر از جمعیت کشور- حدود یک‌چهارم جمعیت- را گرفته است و اگر چه مساله تازه‌ای به نظر نمی‌رسد اما معضلی ریشه‌دار و پیچیده است و به توجه مسوولان نیازمند است. بر اساس گزارش‌های اولیه، در این روستا 300 خانوار از 40 سال پیش ساکن شده‌اند، اما از بهمن ماه سال قبل، ارایه خدمات از جمله برق از سوی دستگاه متولی به این روستا متوقف شده و حتی برخی از اهالی این روستا که در فرایند تهیه نقشه‌های فنی با هدف دریافت سند رسمی از بنیاد مستضعفان مشارکت داشته‌اند نیز بازداشت شده‌اند.
تخریبی صورت نگرفته است
جمال عالمی نیسی، فرماندار اهواز یک روز پس از انتشار اولین گزارش درباره وضعیت روستاییان روستای ابوالفضل گفت: در روستاهای اهواز هیچ خانه‌ای تخریب نشده ولی یک سکونتگاه به نام «ابوالفضل» در اهواز وجود دارد که دستگاه قضا در خصوص فرصت طلبی‌های صورت گرفته در آن ورود کرده است. به گزارش مهر، عالمی نیسی اظهار کرد: روستایی به نام ابوالفضل در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز وجود ندارد اما یک سکونتگاه به این نام است که جایگاه رسمی و قانونی در تقسیمات کشوری ندارد. زمین‌های این منطقه توسط افرادی فرصت‌طلب تصرف شده که خرید و فروش و ساختمان‌سازی غیرقانونی در آن صورت می‌گیرد.
فرماندار اهواز گفت: زمین‌های این منطقه متعلق به بنیاد مستضعفان است و دستگاه قضایی در خصوص تصرفات غیرقانونی این افراد ورود کرده که فرصت‌طلبی‌های صورت‌گرفته، قلع‌وقمع خواهند شد. اقدامات و برخوردهای صورت‌گرفته در مقابله با تصرفات غیرقانونی جدا از منازل سازمانی این منطقه است و تخریب منازل مسکونی کاملاً کذب است.
با این حال، هفته گذشته روزنامه شرق در گزارشی میدانی از روستای ابوالفضل به نقل از دو زن ساکن در این روستا نوشت که بر خلاف ادعاهای فرماندار در عدم تخریب، تخریب مسکن روستاییان صورت گرفته است. گزارش میدانی از روستای ابوالفضل همچنین آشکار می‌کند که روستاییان ضمن داشتن «حق ریشه» در زمین‌های کشاورزی روستا، تمایل دارند با پرداخت هزینه زمین منازل خود با بنیاد مستضعفان به صلح برسند.
توهین به مردم از هیچ مقامی پذیرفتنی نیست
در تحولی دیگر، پنجشنبه هفته گذشته، ماموران نیروی انتظامی و ماموران اجراییات شهرداری اهواز در روستای ابوالفضل به منظور تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن حضور یافتند که با مقاومت اهالی روستا مواجه شدند. با حضور نیروهای انتظامی در روستای ابوالفضل، مساله این روستا وارد فاز تازه‌ای شد. از همین رو، سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی روز جمعه در روستای یادشده حضور یافت و مساله را بررسی کرد. او ضمن دلجویی از مردم و امام جماعت این روستا، اظهار کرد: قانون فصل الخطاب و بالاتر از همه‌چیز است و هم مسوولان و هم مردم موظف به رعایت قوانین هستند اما باید بدانیم که مردم حق شهروندی دارند و باید حقوق آنها را محترم شمرد.
رییس مجمع نمایندگان بیان کرد: امروز با رییس بنیاد مستضعفان تلفنی صحبت کردم و از مسوولان استانی نیز پیگیر ماجرا شدم و اولین قولی که از مسوولان گرفتم، رعایت حق و حقوق ساکنان روستای ابوالفضل اهواز است. وی تأکید کرد: هر کس قصوری را مرتکب شده باید مواخذه شود، توهین به مقام روحانیت و مردم پسندیده نیست و باید نسبت به این توهین عذرخواهی شود.
فتاح وعده داد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رییس بنیاد مستضعفان به من وعده داد که بنیاد مستضعفان با ساکنان روستای ابوالفضل همکاری و از تصمیم‌های منطقی در این خصوص استقبال می‌کند.
حسینی افزود: با استاندار نیز صحبت کردم و وی نیز بر حفظ حرمت و حقوق ساکنان روستای ابوالفضل اهواز در چارچوب ضوابط اصرار دارد و مخالف سوءاستفاده برخی افراد سودجو از مساله است.
بنیاد شکایت نکرده است
سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اتفاق در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «در تماس با آقای فتاح رییس بنیاد مستضعفان موضوع روستای ابوالفضل اهواز را پیگیری کردم. می‌گوید مساله دیروز ارتباطی به شکایت بنیاد ندارد و ظاهراً مربوط به مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهواز برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی بوده است. نمایندگان اهواز در حال بررسی دقیق‌تر موضوع هستند». به گزارش مهر، این در حالی است که برخی منابع رسمی از حضور نماینده بنیاد مستضعفان در کنار فرماندار اهواز همزمان با حضور ماموران اجراییات و نیروی انتظامی در محل روستا خبر داده‌اند.
همچنین احمد نادری دیگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اتفاق نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد مانند روستای ابوالفضل، مناطق حاشیه‌ای زیادی در کشور وجود دارد که مالکیت آنها در اختیار نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان است. ساماندهی وضعیت این مناطق قبل از هر اقدام شتاب‌زده و ناهماهنگ بین دستگاهی، نیازمند مطالعات اجتماعی است تا حقی از مظلومی ضایع نشود و ناعدالتی رخ ندهد».
