رفع صد درصدی تعرض به زمین‌های دولتی در تیر
سرهنگ جواد خردمند، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه این یگان در تیر امسال ۳۲۲ مورد گزارش مردمی تعرض به اراضی از طریق شماره چهار رقمی ۱۶۵۶ دریافت کرده است، گفت: از مجموع ۳۲۲مورد ۲۲۸ مورد آن به حوزه تحت عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن مرتبط بود که با هوشیاری نیروهای یگان تمامی این موارد تعرض رفع فوری شده است. به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، او با اشاره به اینکه این یگان در تیرماه سال جاری ۳۲۲ مورد گزارش مردمی تعرض به اراضی از طریق شماره چهار رقمی ۱۶۵۶ دریافت کرده است، گفت: از مجموع این ۳۲۲ مورد ۲۲۸ مورد آن به حوزه تحت عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن مرتبط بود که با هوشیاری نیروهای یگان تمامی این موارد تعرض رفع فوری شده است. سرهنگ خردمند با بیان اینکه در تیرماه سال جاری حدود ۲۰۶ هکتار زمین دولتی رفع تعرض فوری شده است افزود: تلاش ما در یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن همواره بر پیشگیری از وقوع تعرض بوده که این مساله خود را در عملکرد مثبت یگان در حوزه رفع تعرضات فوری نشان می‌دهد. فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص اجرای احکام قطعی در حوزه زمین‌خواری، اعلام کرد: از ابتدای تیرماه امسال ۸۵ فقره حکم قطعی به مساحت حدود ۸۰ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال اعاده شد.
فروش غیرقانونی مسکن به اتباع خارجی با قولنامه!
موضوع فروش غیرقانونی مسکن به خارجی‌ها به خصوص فروش ویلا در شمال کشور به اتباع کشورهای همسایه که چند سالی است در مورد آن صحبت می‌شود بر اساس برخی گزارش ها کماکان به شکل قراردادهای دستی در حال انجام است؛ البته چند روزه پیش یک نماینده مجلس گفته که خرید مسکن توسط اتباع خارجی فی نفسه بد نیست. یک کارشناس بازار مسکن هم معتقد است که لزوم طراحی یک بسته حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی در بحث نقل و انتقال ملک از سوی خارجی‌ها احساس می‌شود. به گزارش ایسنا، طبق قانون، خرید و فروش ملک توسط اتباع بیگانه ممنوع است. با این حال بعضاً شنیده می‌شود که عراقی ها یا افغانستانی ها و اتباع کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی شهرها از جمله مشهد، پیرانشهر، مهاباد، رامسر و دیگر شهرهای شمال کشور اقدام به خرید ملک می‌کنند. در این خصوص مدتی پیش ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفته بود: افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی باشد که بارها تاکید کرده‌ایم که باید مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی کنند. یکی از مشاوران املاک در مشهد نیز درباره نحوه خرید و فروش مسکن توسط خارجی ها گفته بود: متقاضیان خارجی(اتباع خارجی) خرید مسکن در بازار مسکن مشهد به دو شکل حضور می‌یابند، یا از طریق یک ایرانی خوش نام و یا در قالب خرید قولنامه‌ای، خریدوفروش می‌کنند.
خسروی: افراد عادی مالک خانه‌های خالی نیستند
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بیشتر خانه‌های خالی برای افراد عادی نیست و برای وابستگان دولت است. به گزارش تسنیم ، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: مدتی است که مصوبه مجلس را برای خانه‌های خالی داشتیم و دلیل اجرا نشدن آن این است که خانه‌ها برای افراد عادی نیست بلکه مربوط به وابستگان دولت است و در نتیجه چندان علاقه‌مند به انجام شدن آن نیستند. وی با بیان اینکه هنوز سامانه تکمیل نیست، افزود: این سامانه در اختیار ما هم نیست بلکه در اختیار خود وزارتخانه است که آن را به وزارت دارایی سپرده است، اما اطلاعات را از سامانه املاک می‌گیرد و استفاده می‌کند. وی با بیان این که دریافت جریمه از دولت و بانک‌ها کارساز نیست، تصریح کرد: این ساختمان‌ها باید وارد بازار شود، اگر جریمه سنگین بگذارند و دولت بخواهد از خودش جریمه سنگین بگیرد، تفاوتی ندارد. مدیران بانک‌ها باید قوی عمل کنند و بگویند اصل هدف ما دریافت جریمه نیست، اما خانه‌ها باید وارد بازار شود. سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس اخیراً درباره مالیات خانه های خالی گفته بود: منابع مالی هنگفتی از کشور صرف ساخت و ساز مسکن می‌شود، اما این حجم از منابع توسط گروهی محبوس شده است. مجلس در طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال آن است که مالیات‌ها در سطحی دریافت شود تا مالکانی که خانه‌های خود را محبوس نگه داشته‌اند، وادار به عرضه مسکن به بازار شوند. وی افزود: عرضه این بخش از خانه‌های خالی نه تنها جریان عرضه مسکن را از رکود خارج می کند، بلکه سبب می شود تخفیف در اجاره بها نیز اتفاق بیفتد لازم به ذکر است که انتظار داریم مزایای این طرح در کوتاه مدت در جامعه نمایان شود. وی یادآور شد: گروهی از مسکن به عنوان کالای سرمایه ای استفاده می‌کنند و نقدینگی خود را در بخش مسکن متمرکز کرده اند. در واقع بزرگ‌ترین مزیت طرح این است که مسکن از حوزه کالای سرمایه‌ای خارج می شود.
