رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر به شهردار تهران درخصوص عدم اجرای مصوبات شفافیت تذکر داد و گفت: شهرداری هر چه سریع‌تر به روند غیرقانونی اظهارنظر درخصوص مصوبات شورای شهر در حوزه شفافیت مالی، ارایه بهانه‌های ناموجه و تاخیرهای مکرر در اجرای مصوبات پایان داده و این مصوبات را بی‌قید و شرط و به صورت تمام و کمال اجرا کند.
بهاره آروین در جریان دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی بیان کرد: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده اما متاسفانه شهرداری به روش‌های مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. به گزارش ایلنا، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در شیوه اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورا و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. او افزود: نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. آروین ادامه داد: این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیات تطبیق مستقر در فرمانداری است و به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است. آیا شهرداری تهران در جایگاهی هست که تعارض با قوانین را تشخیص دهد؟ رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به شیوه دوم شهرداری تهران درخصوص اجرا نکردن مصوبات گفت: شهرداری تهران بعضا ملاحظاتی را اعلام می‌کند با این مضمون که اجرای برخی از بخش‌های مصوبات شورا، به ضرر شهرداری است. این درحالی است که مصوبات شورا با موافقت و تصویب اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر به تصویب رسیده است که اولویت اول و آخرشان تامین منافع شهروندان است. آروین با تاکید بر اینکه شهرداری تهران به هیچ‌وجه نمی‌تواند این اولویت‌بخشی به منافع شهروندان توسط نمایندگان مردم را زیر سوال برده و به بهانه حفظ منافع سازمانی که اغلب به معنای حفظ منافع شخصی بخشی از مدیران و بدنه شهرداری است، از اجرای مصوبات قانونی شورای شهر استنکاف کند، گفت: متاسفانه عدم انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران (با وجود اینکه انواع دیگر معاملات شهرداری تهران مطابق با مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» منتشر شده است) و عدم اجرای تبصره‌های ۱۶ و ۳۵ بودجه سال ۹۸ که به ترتیب ناظر بر انتشار کمک‌های شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و انتشار اطلاعات املاک واگذارشده و اجاره‌داده شده شهرداری تهران است، از جمله مصوبات مهم در حوزه شفافیت مالی است که به بهانه درنظر گرفتن ملاحظات سازمانی همچنان اجرا نشده باقی مانده است. آروین گفت: مدیران شهرداری می‌گویند ما ملاحظات داریم و به نفع شهرداری تهران نیست، اما خوب که نگاه می‌کنیم به نظر می‌آید به نفع مدیران و بدنه شهرداری نیست که اجرا شود. این چه دلیلی است که شهرداری بگوید تشخیص می‌دهیم به نفع ما نیست و آن را اجرا نمی‌کنیم؟
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران شیوه سوم شهرداری برای عدم اجرای مصوبات را عدم اهتمام بدنه این نهاد به اجرای مصوبات و تاخیرهای ناموجه نسبت به زمان‌بندی‌های مصوب دانست و گفت: این درحالی است که کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای شهر از جمله کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تعامل همدلانه با شهرداری تهران، برای اجرای مصوبات جلسات متعددی برگزار کرده و از خود شهرداری برنامه زمان‌بندی خواسته است تا با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های شهرداری، اجرای مصوبات را پیگیری کند. اما شهرداری به زمان‌بندی‌های ارایه‌شده خود نیز هیچ گونه پایبندی نشان نمی‌دهد. وی افزود: هم‌اکنون پس از گذشت یک سال و سه ماه از اتمام مهلت اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلام عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» و ارایه زمان‌بندی‌های متعدد برای اجرای کامل این مصوبه از سوی شهرداری، همچنان بخش‌های مهمی از این مصوبه اجرا نشده باقی مانده است؛ از جمله اینکه حتی قدم‌های اولیه در جهت انجام تمام الکترونیکی معاملات برداشته نشده است و انتشار معاملات واحدهای تابعه نیز سیستماتیک و برخط انجام نمی‌شود. آروین گفت: همچنین مصوبه «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه» نیز که در سال ۹۵ به تصویب رسیده بود و باید تا پایان سال ۹۶ به صورت کامل اجرا می‌شد علی‌رغم پیگیری‌های متعدد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، همچنان اجرا نشده است.
