مجید اعزازی|
1- از هفته گذشته که ستاد اقتصادی دولت با هدف بررسی بازار مسکن و ساماندهی آن هم در بخش معاملات ملک و هم در بخش رهن و اجاره تشکیل شد تا لحظه‌ای که این یادداشت به رشته تحریر در می‌آید. ده‌ها بار مسوولان دولت درباره مصوبات آن نشست و از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، اعطای تسهیلات به مستاجران، اعطای زمین و ... سخن گفته‌اند و وعده داده‌اند. در تازه‌ترین اظهارات، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده «به مستاجرانی که مشخص شود در طول سال‌های گذشته مستأجر بوده‌اند و دارای کد رهگیری هستند، تسهیلات پرداخت خواهد شد.طبق شناسایی که انجام می‌دهیم و در صورتی که مستأجر شرایط لازم را داشته باشد، ودیعه به مالک پرداخت خواهد شد.»
2- اگر از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید اجباری دو ماهه اجاره نامه واحدهای مسکونی تا اول خرداد سال جاری بگذریم، نمی‌توان از این مساله عبور کرد که با آغاز دور جدید جهش‌های قیمتی در بازار مسکن که از اوایل سال 97 شروع شد، در تیرماه سال گذشته (بخوانید آغاز فصل نقل و انتقال در بازار رهن و اجاره) نیز وزارت اقتصاد با هدف حمایت از مستاجران در برابر اجاره‌های کمر شکن مسکن، طرح پرداخت ودیعه مسکن به مالکان را مطرح کرد اما همگان شاهد بوده و هستیم که این طرح نیز تا کنون اجرایی نشده است یا به بیانی بهتر، زمینه لازم برای اجرایی شدن را نیافته است. براساس طرح سال گذشته وزارت اقتصاد، در سال اول، سقف تسهیلات اعطایی برای ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و قرار بود در سال‌های آتی افزایش یابد. بر این مبنا قرار بود تسهیلات اعطایی از طریق حساب ودیعه و اجاره حداکثر ۷۵ درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل شود، به عبارتی سقف رهن کامل یک واحد مسکونی در این طرح می‌توانست تا 133 میلیون تومان برسد که 75 درصد از آن از سوی دولت به عنوان ودیعه به مالک پرداخت می‌شد. بررسی‌های «تعادل» از فایل‌های رهن کامل در5 منطقه تهران نشان می‌دهد که در صورت اعطای این تسهیلات، مستأجران فقط می‌توانند واحدهای کوچک متراژ و کمتر از 70 متر را در مناطق جنوبی تهران رهن کنند.
3- بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، 282 هزار و 385 واحد مسکونی استیجاری در کشور وجود دارد که از این تعداد 99 هزار و 727 واحد مسکونی در استان تهران و 99 هزار و 517 واحد مسکونی در شهر تهران واقع شده‌اند. در صورتی که صرفا واحدهای مسکونی استیجاری واقع در شهر تهران را در نظر بگیریم و برای هر یک از این واحدها، بر اساس طرح پیشین اعطای تسهیلات ودیعه به مالکان، سقف 100 میلیون تومان را لحاظ کنیم، به بیش از 9 هزار و 951 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی وزارت راه و شهرسازی در سال جاری 11 هزار و 700 میلیارد تومان است.
4-با توجه به اینکه طرح اعطای وام ودیعه در سال گذشته تا کنون اجرایی نشده است و همچنین با توجه به کسری بودجه شدید سال جاری، تامین و فراهم آوردن بودجه لازم برای اعطای چنین تسهیلاتی از عهده دولت خارج است، به احتمال بسیار زیاد، اعطای وام ودیعه جامه عمل به تن خود نخواهد دید. چه آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که دولت به جای وام به ودیعه مسکن، باید خانه‌دار شدن شهروندان را هدف گذاری کند و اگر منابعی برای اعطای تسهیلات ودیعه با نرخ سود 18 درصد نزد دولت وجود دارد، این منابع مالی را در مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی صرف کند. در عین حال، بیم افزایش ودیعه واحدهای مسکونی از سوی مالکان تحت تاثیر این طرح وجود دارد. فراتر از این، حل معضل مسکن نیازمند ثبات اقتصادی است که آن هم تابع حل مسائل پیچیده و متعدد اقتصادی و سیاسی است.
5- از این رو، می‌توان گفت که مسوولان با ارایه راهکارهای غیر ریشه‌ای و به عبارتی ظاهری و فرم گرایانه، فرصت حل ریشه‌ای مسائل و پرداختن به بطن آنها را از دست می‌دهند. اگر خواسته باشیم از دیدگاه فلسفه به این مساله نگاه کنیم، باید مروری موجز بر تعریف «جوهر و عرض» داشته باشیم. جوهر یا ذات، جنس موجودی است که در بودن خود نیاز به هستی موجود دیگری ندارد. مانند مقوله جسم و البته در اینجا اقتصاد تورم زده و رانتی که بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی، مکانیسم مخرب آن تشریح شده است. در مقابل آن عرض، جنس موجودی است که در بودن خود نیازمند بودن موجود دیگری است مانند مقوله رنگ و در اینجا طرح‌های کم اثر یا بی اثر همچون اعطای تسهیلات ودیعه برای سبک کردن بار مالی ناشی از تامین مسکن بر دوش مستاجران. در این جهان، هر مقوله و مساله‌ای با ظاهر و باطنی آفریده شده و وجود دارد. آن دسته از کارشناسان و مسوولانی که مسائل را ریشه‌ای درک می‌کنند و اصطلاحا باطن مسائل را می‌بینند، بی گمان به دنبال راهکارهای ریشه‌ای و بنیادی هستند اما کسانی که این درک را ندارند، فارغ از اینکه چه انگیزه و هدفی را دنبال می‌کنند، در چنبره فرمالیسم گرفتار می‌شوند و به راهکارهای ظاهری بسنده می‌کنند و در نهایت نیز کاری از پیش نمی‌رود و مساله در طول زمان تکرار شده اما رفع نمی‌شود.
