گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که معاون عمرانی وزیر کشور اعلام کرده است، تکمیل 80 هزار پروژه نیمه تمام دولتی به دست‌کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است. در همین حال، معاون شهردار تهران با اشاره به صدور سه برابری پروانه ساخت در سال 91 نسبت به سال قبل از آن، از انصراف سرمایه‌گذاران به دلیل جذابیت سایر بازارها یا موانع حقوقی در مسیر ساخت پروژه‌های مسکونی و تجاری به عنوان عوامل بازدارنده تکمیل این پروژه‌ها نام برده است.
اگر چه، علل موجده پروژه‌های عمرانی نیمه تمام دولتی و بخش خصوصی متفاوت هستند و اولی از کمبود منابع مالی رنج می‌برد و دیگری از مسائل حقوقی، اما برآیند و نتیجه هر دو، اتلاف یا معطل ماندن منابع مالی کشور در پروژه‌های عمرانی از سویی و محروم ماندن شهروندان از مزایای بهره‌برداری از این پروژه‌ها از سوی دیگر است. اگر دولت به ویژه دولت‌های نهم و دهم با سریال کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی بی‌حساب و کتاب و بعضا با اولویت کم باعث پراکندگی منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار شد، بخش خصوصی و شهرداری تهران با رای دادن به استارت پروژه‌های غیرمسکونی و غیراولویت‌دار مانند ساخت برج‌های تجاری، فرصت و مجال تولید و عرضه واحدهای مسکونی متوسط متراژ با قیمت مناسب را از بخشی از مردم تهران دریغ کردند و حالا انگیزه‌ای هم برای تکمیل این پروژه‌های فاقد مطالعات بازاریابی و اقتصاد سنجی ندارند. در یک کلام، چندین هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور در پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و ساختمانی در شرایطی حبس شده‌اند که روز به روز نیاز مردم به مسکن افزایش می‌یابد.
معیاری تازه برای تکمیل پروژه‌های دولتی
مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، گفت: پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در اولویت هستند.
جمالی نژاد در حاشیه مراسم کلنگ زنی پارک امام رضا (ع) مینودشت در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز در کشور باقی مانده که با تقسیم‌بندی آنها، پروژه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند در اولویت کمک‌های مالی خواهند بود.
وی افزود: امسال در کنار پروژه‌های عمرانی کشور، پروژه‌های عمرانی شهرداری‌های مختلف نیز با بودجه‌ای از قبل پیش‌بینی شده در دست پیگیری است. معاون عمرانی وزیر کشور بیان کرد: پروژه‌های ملی را طبق همان پیشرفت بالای ۸۰ درصد اولویت‌بندی کردیم و کمک‌های خوبی دراین خصوص خواهیم داشت. شهرهایی که زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشند را نیز می‌توانیم از لحاظ ریالی و بودجه‌ای کمک کنیم. در سال ۹۹ برای شهرداری‌های زیر
۵۰ هزار نفر جمعیت اعتبار بسیار خوبی تخصیص داده شده است. جمالی نژاد گفت: برای شهرداری‌های شهرهای بزرگ‌تر و کلان‌شهرها، ۸ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت کمک خواهد شد که همه این‌ها می‌تواند به سرعت بخشی پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.
وی در خصوص کلنگ زنی پارک ۷ هکتاری مینودشت نیز گفت: در شهرستان مینودشت پروژه‌های خوبی آغاز شده است. از امروز علاوه بر اینکه پل خاکی را تعریض می‌کنند، ساخت پارک بزرگی به نام امام رضا (ع) را نیز آغاز کرده‌اند. پارک امام رضا (ع) شهرستان مینودشت در زمینی به مساحت ۷ هکتار و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
حراج نافرجام شهر در سال 91
در تحولی دیگر، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره وضعیت ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده در شهر با بیان اینکه این مساله به یک چالش در تهران تبدیل شده است، گفت: با اینکه ساختمان‌های نیمه کاره، از نظر ایمنی شهر را دچار مشکلاتی می‌کند؛ اما متاسفانه قوانین و مقررات موجود اجازه مداخله کارآمد به شهرداری را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه شرایط مالی سال‌های گذشته سبب شده تا سازندگان علاقه‌ای به اتمام برخی ساختمان‌های خود نداشته باشند، افزود: در سال 91
میزان صدور پروانه به‌شدت افزایش یافت به گونه‌ای که سه برابر سال‌های قبل از آن، در شهر تهران پروانه صادر شد، پروانه‌هایی که متناسب با نیاز بازار ساخت و ساز
در تهران نبود و در پی آن شاهد افزایش عملیات ساختمانی در شهر تهران بودیم.
گلپایگانی ادامه داد: بعد از مدتی سرمایه‌گذاران متوجه شدند که تدوام ساختمان سازی و سرمایه‌گذاری در برخی از املاک و کاربری‌ها، در مقایسه با دیگر بازارها سود آور نیست و از ادامه و تکمیل ساخت به خصوص املاک بزرگ مقیاس، منصرف شدند و یا به دلیل چالش‌های حقوقی بین مالکان و سازندگان و یا میان مالکان با هم و طرح دعوی حقوقی فرآیند ساخت متوقف شده است، در این شرایط نه تنها این سازه‌های نیمه کاره، رها شده اند؛ بلکه گودهایشان نیز به مرحله خطرناکی رسیده است.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران برای کسب سود حداکثری وارد بازار ساخت و ساز می‌شوند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی بعد از مدتی که گردش مالی و تقاضای بازار با پیش بینی آنها تطابق ندارد، امکان فروش مورد انتظار برآورده نمی‌شود و تأمین سرمایه با خدشه مواجه می‌شود و کار را با سرعت پیش نمی‌برند، گفت: وضعیت موجود نشان می‌دهد باید ضوابط و مقررات بازدارنده یا تشویق کننده برای مالکان در نظر گرفت تا آنها نسبت به تکمیل ساختمان شان بر اساس یک برنامه زمان‌بندی اقدام کنند.
گلپایگانی اظهارکرد: ماده قانونی برای کاهش عوارض طولانی شدن ساخت وجود دارد که به اندازه کافی بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری دارد و سال گذشته پیش نویس ماده واحدهای در این خصوص به شورای عالی استان‌ها ارایه شد تا از طریق مجلس این گره گشوده شود که هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی تاکید کرد: معتقدیم با توجه به خطرات و عوارضی که ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده برای شهر دارند؛ لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا زمان مشخصی برای پروانه و ساخت ساختمان موجود باشد و امکان برخورد قانونی با مالکانی که اقدام به رها کردن پروژه‌های ساختمانی شان می‌کنند، فراهم شود.
مسکن ملی جوابگوی تقاضا نیست
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن علت تکمیل ظرفیت سریع طرح اقدام ملی را، رکود حوزه ساخت و ساز در 6 سال اخیر تلقی کرده‌اند.
در این باره حمید احمدی، کارشناس حوزه عمران و مسکن، با اشاره به این نکته که تغییر رویکرد دولت در قبال ساخت و عرضه مسکن قابل تمجید است، گفت: « مطابق اطلاعات مندرج در طرح جامع مسکن، که در سال 94 تنظیم شده است، تا پایان سال 1405 نیاز به ساخت 955هزار واحد مسکونی در هر سال وجود خواهد داشت. با علم به اینکه در سال 94 تا 98 مجموعا کمتر از 1میلیون و 200هزار واحد مسکونی در کشور ساخت شده است، مشخص می‌شود که بازار مسکن بدون در نظر گرفتن نیاز هر سال، با 2میلیون و600هزار واحد، نیاز انباشته مواجه است.»
به گزارش فارس، این کارشناس مسکن، با بیان ارتباط موجود بین تقاضای مسکن و سرعت تکمیل واحدهای طرح اقدام ملی، افزود: « در شرایطی که بازار مسکن با تقاضای سالانه 1 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مواجه است، ساخت 400 هزار واحد مسکونی آن هم طی 2سال در قالب طرح ملی مسکن، هیچ تطبیقی با نیاز موجود در این بازار نداشته و طبیعی است سیل تقاضاهای موجود در لیوان آب طرح اقدام ملی نگنجد.»
احمدی در بیان دلایل دیگر تکمیل ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن، عنوان کرد: « تولید مسکن در سال‌های گذشته جریان پایداری را تجربه نکرده و همین امر منجر به سلب اطمینان مردم از دولت شده است، در حقیقت در شرایطی که مردم از تولید مسکن به صورت پایدار اطمینان داشتند و نگران قطع شدن آن نبودند، شاید ثبت نام را به آینده موکول می‌کردند.» این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سرمایه‌ای شدن بازار مسکن یکی دیگر از دلایل سلب اطمینان مردم است، زیرا قیمت آینده بازار مسکن را غیر قابل پیش‌بینی می‌کند، تاکید کرد: «در شرایط فعلی و با توجه به نبود مالیات‌های تنظیمی، بازار مسکن همانند سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازر ارز و بازار سکه رفتار کرده و دچار جهش قیمت‌های ناگهانی خواهد شد. بنابراین مردم تصور می‌کنند در شرایطی که مالک واحدهای طرح اقدام ملی نشوند، در طرح‌های بعدی مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری برای صاحب‌خانه شدند، خواهند بود. در حقیقت در شرایط موجود، اگر خانواری نیاز به مسکن هم نداشته باشد، برای کسب سود و سرمایه‌گذاری در این طرح ثبت نام خواهد کرد.»
افزایش ۴.۵ برابری قیمت مسکن در 7 سال
در حالی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد ۹۲ حدود ۳.۸میلیون تومان بود که با رشد حدود ۴.۵برابری در اردیبهشت ۹۹ به بیش از ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال 92 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران 3 میلیون و 834 هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره 5550 فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شد و بیشترین قیمت نیز مربوط به منطقه یک با
8 میلیون و 567 هزار تومان بود. در اسفندماه سال 92 متوسط قیمت مسکن در تهران 3 میلیون و 834 تومان بود که نسبت به ماه اول فعالیت دولت یازدهم تغییری نکرد. اسفندماه سال 93 متوسط قیمت مسکن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (92) با رشد حدود 11درصدی به 4 میلیون و 254 هزار تومان افزایش یافت. در اسفند ماه سال 94 نیز متوسط قیمت مسکن روند افزایشی خود را طی کرد. در آخرین ماه سال 94 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران با رشد 1.38درصدی نسبت به اسفند 93 رقم 4 میلیون و 312 هزار تومان را ثبت کرد.
متوسط قیمت مسکن در تهران همچنان روند صعودی خود را در سال بعد طی کرد. در اسفندماه سال 95 متوسط قیمت مسکن با رشد 5.24درصدی به
4 میلیون و 538 هزار تومان رسید.
در اسفند ماه 96 که حدود 7 ماه از عمر دولت دوم روحانی گذشته بود، متوسط قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 6.12 درصد افزایش یافته 4 میلیون و 816 هزار تومان را ثبت کرد. روند افزایش قیمت مسکن از اواخر سال 96 آغاز شد و سال 97 نیز ادامه داشت.
اسفند سال گذشته نیز متوسط قیمت مسکن به 15 میلیون و 658 هزار تومان افزایش یافت، یعنی 42.23 درصد رشد نسبت به اسفندماه 97. گرچه روند افزایش متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال کند شد اما طی اردیبهشت ماه متوسط قیمت مسکن با رشد 8.61درصدی نسبت به اسفند 98 رقم 17 میلیون و 6 هزار و 600 تومان را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کرد. در مجموع متوسط قیمت مسکن از مردادماه 92 تا اردیبهشت ماه امسال 343.55 درصد افزایش یافته است.
