گروه راه وشهرسازی|
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه سال جاری اگرچه به‌طور تقریبی گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بالغ شدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 17 میلیون تومان را تایید کرد اما در عین حال، اختلافی تقریبا معنادار با گزارش وزارت راه در مورد تورم ماهانه ملک را نیز به نمایش گذاشت. اختلافی بیش از 1.5 درصد. اختلاف میان گزارش‌های دو نهاد یادشده درباره تعداد معاملات ملکی انجام شده در اردیبهشت ماه اما قابل توجه نیست.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 16 میلیون و 970 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.9 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل 10.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که به گزارش وزارت راه وشهرسازی که روز سه شنبه در «تعادل» به چاپ رسید، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه به 17 میلیون و 6600 تومان بالغ شد و به این ترتیب نسبت به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین (15 میلیون و 545 هزار و 700 تومان) 9.4 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی همچنین در «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1399»، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه را 11 هزار و 300 واحد مسکونی اعلام کرد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این حال، به گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اردیبهشت سال جاری، در شهر تهران 11 هزار و 569 فقره معامله آپارتمان صورت گرفته که نسبت به 1300 فقره معامله صورت گرفته در فروردین سال جاری، 789.9 درصد رشد داشته است.
رشد 2.8 برابری ملک در دو سال گذشته
براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال 99، 16 میلیون و 134 هزار تومان بود که نسبت به دوره زمانی مشابه سال 97، 182 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 16 میلیون و 970 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.9 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل 10.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در دو ماهه نخست سال 99، 16 میلیون و 134 هزار تومان بود که نسبت به دوره زمانی مشابه سال 97، 182 درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در دو ماهه نخست سال 99، 2.82 برابر دوره زمانی مشابه سال 97 بوده است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 11 هزار و 310 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.8 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود 2.2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و 16 سال و بیشتر افزوده شده است.
3 علت رشد قیمت مسکن در اردیبهشت
به گزارش «تعادل»، بالغ شدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی اردیبهشت 99 به حدود 17 میلیون تومان دست‌کم سه علت عمده دارد. علت اول اینکه همواره، هم تعداد معاملات ملک و هم قیمت‌های مسکن در اردیبهشت ماه، پس از استراحت کوتاه بازار (کسادی بازار مسکن در هفته آخر اسفند و دو هفته اول فروردین) و همچنین افزایش عمومی قیمت کالاها در بازارهای مختلف، در دومین ماه از بهار، فرصتی برای رشد معنادار می‌یابند و این مساله در آمار سال‌های گذشته نیز نمودار شده است.
تورم انتظاری دومین عامل رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری است. روند شاخص‌های کلان اقتصاد ایران حاکی از نرخ تورم بالا برای سال 99 است. از همین رو، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم و به عبارتی رشد قیمت دارایی‌ها از سویی و افت ارزش پول ملی از سوی دیگر، به عنوان یک عامل موثر در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار مسکن عمل کرده و منجر به افزایش تورم ماهانه ملک در اردیبهشت شده است.
از تحولات بازارهای موازی ارز، سکه، بورس و پول نیز می‌توان به عنوان سومین عامل افزایش تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت نام برد. طی دو ماهه نخست سال جاری، نرخ دلار رشد قابل توجهی داشته و از کانال 14 هزار تومان به کانال 17 هزار تومان وارد شده است. همچنین شاخص کل در بازار سرمایه با رشد خیره‌کننده چند صد واحدی برای چند روز در هفته پایانی اردیبهشت از مرز یک میلیون واحد عبور کرد و در حال حاضر نیز همچنان در کانال 900 هزار واحد جولان می‌دهد. قیمت سکه نیز در اردیبهشت ماه از کانال 6 میلیون تومان به کانال 7 میلیون تومان وارد شد و در این کانال استقرار یافت. در این میان، توافق بانک‌ها بر سر نرخ 15 درصدی سود سپرده مزید بر علت شده و به پمپاژ پول در بازارهای سکه، بورس، ارز و مسکن دامن زده است
