گروه راه و شهرسازی|
کمتر از یک هفته پس از تصویب لایحه «بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونایی» در پارلمان شهری پایتخت، مدیریت شهری از احتمال عرضه سهام برخی از شرکت‌ها و موسسه‌های اقتصادی وابسته به شهرداری تهران همچون فروشگاه شهروند در بازار بورس خبر داد.
در نشست علنی یکشنبه هفته گذشته شورای شهر تهران، جزییات لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط کرونایی تصویب شد. آنگونه که محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در حاشیه دویست و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این بسته به صورت کلی 3 بخش دارد که بخش اول مربوط به موضوع خوش‌حسابی شهروندان است و بر اساس آن در صورتی که مردم بدهی‌های خود را به شهرداری زودتر پرداخت کنند، از تخفیف‌های مناسبی برخوردار خواهند شد. بخش دوم این بسته مربوط به کمک‌های داوطلبانه و مومنانه به شهرداری است تا از این طریق درآمدهایی برای شهرداری کسب شود و بتوان به شهروندان نیازمند کمک کرد. بخش سوم این بسته مربوط به موضوع افزایش درآمد از طریق کمیسیون ماده 100 بود که بر اساس آن به شهرداری اجازه داده شد درآمدهایی را در این حوزه کسب کنند.
به گفته هاشمی، حدود 70 تا 80 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 وجود دارد که مربوط به 40 سال پیش تاکنون است و این پرونده‌ها مربوط به املاکی بوده که بلاتکلیف مانده و نه تخریب شده و نه مالکان آن جریمه شده‌اند.
به گزارش «تعادل»، براساس ماده یک لایحه بسته محرک اقتصاد در شرایط کرونایی که مربوط به نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی است، در صورتی که مودی مایل باشد بدهی خود را به صورت نقد و یکجا پرداخت کند، از زمان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه تا تاریخ ۳۱ شهریور سال ۹۹ مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی به میزان ۲۵ درصد خواهد شد. براساس ماده دو لایحه یادشده به شهرداری اجازه داده می‌شود تا در راستای وصول مطالبات ناشی از آرا قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و اسناد موکول شده سال ۹۹ به قبل، به شرط واریز ۵۰ درصد از مبالغ جریمه و عوارض به صورت نقدی، مابقی را به صورت غیرنقد، در چارچوب مصوبه منابع و مصارف غیرنقد تهاتر کند.
3 رویایی که تعبیر نمی‌شوند
در این حال، به نظر می‌رسد، شورای شهر تهران با نگاهی خوش‌بینانه این لایحه را تصویب کرده است و میزان تحقق درآمد از مسیرهای سه‌گانه یادشده به اندازه‌ای نخواهد بود که هزینه‌های سنگین اداره شهر تهران را تامین کند. از همین رو، روزنامه تعادل، دوشنبه هفته گذشته، در یادداشتی تحلیلی، دلایل عدم تحقق یا تحقق ضعیف درآمدهای ناشی از محورهای سه گانه در مصوبه بسته محرک اقتصادی شهرداری در شرابط کرونایی را برشمرد و در انتهای پیشنهاد کرد که شهرداری تهران نیز همچون دولت، با هدف کسب درآمد، بخشی از دارایی‌های خود را در بازار بورس عرضه کند.
با توجه به اینکه بودجه سال جاری شهرداری بدون در نظر گرفتن تبعات شیوع بیماری کرونا تدوین شده و به تصویب رسیده، ناگفته پیداست که تبعات اقتصادی کرونا در تعطیلی کسب و کارها به تدریج خود را نمایان کرد و با توجه به نتایج برخی از پژوهش‌ها و حتی گمانه زنی‌های پزشکی، چشم‌انداز از سرگرفته شدن فعالیت‌های اقتصادی تغییر کرد. از این رو، متغیر کرونا وارد معادله تاب آوری کسب و کارها و در پی آن تراز مالی سازمان‌های دولتی و غیردولتی شد و مسوولان مدیریت شهری نیز با یک حساب سرانگشتی متوجه شدند که دخل و خرج شهرداری در سال 99 تحت شرایط جدید به‌شدت واگراست، چرا که از سویی هزینه‌های مربوط به ضدعفونی معابر شهر و فعالیت سیستم حمل و نقل عمومی با مسافران اندک و... در حال افزایش است و از سوی دیگر، منابع مالی به دلیل شرایط ناشی از کرونا به‌شدت تضعیف می‌شود و این همه در حالی است که شهرداری تهران در کنار نیروی انسانی 3 برابر ظرفیت مورد نیاز خود و بدهی 55 هزار میلیارد تومانی، از کمبود منابع مالی انباشته برای طرح‌های عمرانی و تهیه واگن قطار مترو و اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل عمومی رنج می‌برد. با توجه به موارد گفته شده درباره شرایط کرونا زده اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد، کانال نخست مصوبه هفته گذشته شورای شهر تهران مبنی بر تخفیف به مودیان خوش حساب از کارایی لازم برخوردار باشد، چه آنکه حال و روز بنگاه‌های اقتصادی و مودیان طرف حساب شهرداری تهران نیز مساعد نیست و توان مالی آنان نیز به‌شدت تحلیل رفته است. در این شرایط حتی کانال دوم تعبیه شده برای شارژ درآمدهای شهرداری مبنی بر کمک‌های داوطلبانه و مومنانه نیز به احتمال زیاد کارآمد نخواهد بود، چرا که توان مالی اغلب افراد و بنگاه‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها و کرونا تضعیف شده و در این شرایط، انجام پرداخت‌های داوطلبانه آن هم به سازمان نه چندان خوشنام شهرداری را با تردید مواجه کرده است. اما درباره 80 هزار پرونده معطل مانده و انباشته شده در کمیسیون ماده 100 طی چند دهه اخیر نیز امیدی به گشایش نمی‌رود، چرا که با فرض اینکه کمیسیون یادشده فعالیت‌های خود را چند برابر کرده و احکام لازم را صادر کند و تکلیف این پرونده‌ها تعیین شود، معلوم نیست وضعیت مالی متشاکیان به گونه‌ای باشد که بتوانند جریمه‌های خود را پرداخت کنند. در چنین شرایطی، شاید بهتر بود که شهرداری تهران مسیری که دولت در حال طی کردن آن است را در پیش می‌گرفت و بخشی از املاک و شرکت‌های خود را با هدف کسب منابع مالی و ایجاد شفافیت از طریق بازار بورس واگذار و همزمان قانون بودجه 99 تهران را با هدف کاهش هزینه‌ها بازبینی و تعدیل می‌کرد.
ابعاد تنگنای مالی در شهرداری تهران
در این حال، از آنجا که تصویب لایحه مزبور از کارآمدی لازم در کسب درآمدهای تازه توسط شهرداری تهران برخوردار نیست، به نظر می‌رسد، مدیریت شهری با طرح واگذاری برخی از شرکت‌های شهرداری تهران در بازار بورس، از کارآمدی مصوبه پیشین خود ناامید شده و در یک چرخش، سیاست مالی جدیدی را برای گذر از شرایط سخت کرونایی در پیش گرفته است. البته این احتمال نیز وجود دارد که مدیریت شهری با ارایه گزینه جدید کسب درآمد در پی تقویت مضاعف درآمدهای شهرداری از طریق مکمل بورس است.
چه آنکه به گفته حسن رسولی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری برای تحقق بودجه 30 هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری باید 2547 میلیارد تومان در هر ماه درآمد کسب می‌کرد، در حالی که بعید است در 3 ماهه اول سال جاری ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این یعنی اینکه کمتر از 30 درصد درآمد لازم خود را به دست خواهد آورد.
پیروز حناچی، شهردار تهران نیز هفته گذشته در دیدار و گفت‌وگو با تعدادی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفته بود که اداره شهرداری تهران حداقل نیاز به اعتبار روزانه بین ۵۰ تا ۸۰ میلیارد تومان دارد با این وجود شهرداری در دوران کرونا فعالیت خود را ادامه داد. برای نمونه ناوگان حمل و نقل عمومی با ۸۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کرد، در حالی که تنها ۱۰ درصد مسافران همیشگی از آن استفاده می‌کردند.
به گفته شهردار تهران، این انتقاد که «شهرداری تهران هزینه‌هایش بالا ست»، به شهرداری وارد است و تلاش شده که این مشکل تا حدودی برطرف شود. اما بدنه شهرداری سنگین است هر چند که حقوق بگیران شهرداری از ابتدای مدیریت جدید از ۶۷ هزار به ۶۲ هزار نفر رسیده، اما باید در این زمینه با رعایت تمام جوانب اخلاقی و انسانی بیشتر تلاش کنیم.
ورود شهروند به بازار بورس؟
در چنین شرایطی است که دیروز شهردار و یکی از اعضای شورای شهر تهران از احتمال واگذاری برخی از دارایی‌های شهرداری در بازار بورس سخن به میان آوردند. مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران البته با صراحت بیشتری سخن گفت و از احتمال ورود فروشگاه شهروند به بازار بورس خبر داد. فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ورود شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران به بازار بورس گفت: با ورود سهام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران به بازار بورس نه تنها عملا مشارکت مردم در اداره شهر افزایش می‌یابد، بلکه زمینه برای شفاف سازی نیز ایجاد می‌شود. وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند باید صورت‌های مالی خود را منتشر کرده و نظارت و کنترل روی اقدامات مالی آنها افزایش یابد، افزود: برخی از شرکت‌های شهرداری تهران توان گذراندن استانداردهای سازمان بورس را دارند و باید این اتفاق مهم یعنی ورود شرکت‌های شهرداری به بازار سرمایه تا پایان سال محقق شود.
رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به استقبال مردم از سهام «شستا» گفت: ملاحظه کردید که ۱۰ درصد بلوک سهام شستا با ۷۰۰۰ میلیارد تومان در عرض دو ساعت به فروش رفت و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های شهرداری از شستا جلوتر هستند، اما هنوز باور لزوم ورود سهم شرکت‌ها در مدیران ایجاد نشده است.
فراهانی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد که شهرداری تهران لیستی از شرکت هایش که توان عرضه در بازار بورس را دارند ارایه دهد که به نظر می‌رسد شرکت شهروند از شانس بیشتری برای ورود به بازار سرمایه برخوردار باشد و تا پایان سال سهام فروشگاه شهروند در بورس عرضه می‌شود، اما باید مقدمات این مهم فراهم شود.
حناچی نیز در یک مصاحبه مطول، در پاسخ به اینکه آیا شهرداری سازمان‌های خود را به بورس می‌آورد یا اوراق مشارکت خواهد فروخت؟ گفته است: از فرصت بورس برای سازمان‌هایی مثل شهروند، میادین میوه و تره بار و شهر آفتاب استفاده می‌کنیم ولی فروش اوراق مشارکت، مجوز بودجه سالانه را می‌خواهد. ۹۱۰ میلیارد تومان بانک آینده هم اوراق مشارکت بود که برای جذب اوراق مشارکت بانک‌های عامل معرفی می‌شوند و شهرداری نباید به آنها بدهی داشته باشد. آنها وثیقه‌های مناسبی می‌خواهند که این کمی دشوار است.
