براساس مطالعاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، توصیه شده است که دستفروشی در زمان رکود اقتصادی به رسمیت شناخته شود. در این گزارش 7 دلیل اصلی نامطلوب بودن برخورد با دستفروشان اینگونه برشمرده شده است:
این امر یک برخورد موقتی و صوری است و زمینه سوق دادن دستفروشان به فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌کند، همچنین مخدوش کردن چهره شهر، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی، اختلال در بازار رسمی، ارایه تصویری نامطلوب از شهرداری و سد معبر نبودن دستفروشی به عنوان دلایل نامطلوب بودن برخورد با دستفروشان عنوان شده است.
در پژوهشی که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام داده است، به سه رویکرد مدیریت شهری به پدیده دستفروشی پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش، سه رویکرد مختلف به فراخور موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی هر دوره به مرحله اجرا گذاشته شده است: چشم پوشی، مقابله و ساماندهی.
رویکرد مبتنی بر چشم‌پوشی بیش از هر چیز، نوعی مداخله نکردن است و معادل واگذاشتن خود با توجه به مشغله‌های ریز و درشت نهادهای شهری (در رأس همه شهرداری تهران) و بدون تأثیر بودن اغلب برخوردها و مداخله با حضور فعالانه دستفروشان در سطح شهر و رویکرد چشم‌پوشی بیش از دیگر رویکردها دنبال شده است. رویکرد مقابله نیز از جانب نهادهای شهری همواره پیگیری می‌شود اما معمولاً از سطح اقدامات مقطعی و موقتی فراتر نمی‌رود.
کمتر دوره‌ای در پایتخت بوده که سیاست‌های مقابله با دستفروشی که در اغلب مواقع نهایتاً با برخوردهای قهرآمیز همراه بوده به شکلی جامع و فراگیر به سیاست کلان مدیریت شهری بدل شود، در کنار این دو رویکرد چند سالی است که ایده ساماندهی فرش‌فروشان در بخشی از نهادهای شهری تهران پا گرفته است که با وجود همه تلاش‌هایی که در این رابطه انجام شده هیچگاه به نتیجه نرسیده است. سال‌هاست که در بدنه مدیران و کارشناسان مدیریت شهری تهران رویکرد مقابله با دستفروشان هواداران سفت و سختی دارد.
به اعتقاد آنها راه‌حل بی‌بازگشت دستفروشی مقابله جدی با آن از مجرای ممنوع‌سازی و جمع‌آوری قاطعانه آن است که چنین رویکردی دست کم به ۷ دلیل نامطلوب است و باید به نفع ایده ساماندهی دستفروشی کنار گذاشته شود.
مقابله با دستفروشان در بهترین حالت، راه‌حلی موقت و صوری با پدیده دستفروشی است که بی‌آنکه به سراغ علل ساختاری موجود دستفروشی برود یا فکری سنجیده برای حل و فصل اصولی آن کند، در نهایت به جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر رضایت می‌دهد. در چنین شرایطی دستفروشان به محض کاهش فشارها و نظارت‌ها یا با بهره‌گیری از فرصت‌ها و خلاءهای موجود و با اتکای به انواع و اقسام خلاقیت‌ها و شگردها، بار دیگر بساطشان را پهن خواهند کرد. از آنجا که مقابله با دستفروشان، عموماً به جمع‌آوری آنان از سطح شهر و پراکنده آنها در خیابان‌ها و معابر محدود می‌شود و برای تأمین معاش آنان بدیلی پیش نمی‌گذارد، به گونه‌ای ناخواسته زمینه سوق یافتن آنها به فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌کند.
به بیان دیگر، مقابله با دستفروشی در ازای ممنوع‌سازی فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد به علل ساختاری از اشتغالزایی برای دستفروشان در بخش اقتصاد رسمی ناتوان است. این امر بخش وسیعی از دستفروشان را به سوی فعالیت‌های غیررسمی پرخطر هدایت می‌کند.
بی توجهی به عدالت اجتماعی
بر اساس یافته‌های این مطالعه، مقابله با دستفروشان عملاً مستلزم چیزی کمتر از دایمی کردن کنترل شبه‌پلیسی بر کل شهر نیست.
این امر پیوسته، اینجا و آنجا، به درگیری با دستفروشان و فرار و گریز آنان از ماموران سد معبر خواهد انجامید که طبعاً چهره شهر را مخدوش می‌کند و فضای شهری را پرتنش خواهد ساخت. ابعاد و گستره مقابله با دستفروشان از حیث قانونی روشن نیست. مقابله با دستفروشان که در اغلب قریب به اتفاق موارد معادل محروم کردن اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر اجتماعی از تنها امکان واقعی گذران معیشت شان است، چیزی کم از اعمال بی‌عدالتی در حق آنان ندارد. آنها هم به سبک و سیاقی غالباً بی‌رحمانه و قهرآمیز برای شهری که یکی از شعارهای آ ن «عدالت‌گستری» است، مایه شرمساری است که با فرودستان اجتماعی با بی‌عدالتی برخورد کنند. افکار عمومی از آن استقبال نمی‌کند و به آن با بدبینی نظر می‌کند. حق را عموماً به دستفروشان خواهد داد و با آنها همدلی خواهد کرد. در چنین شرایطی، تصویر عمومی شهروندان از شهرداری بیش از گذشته منفی خواهد شد.
همچنین گفته می‌شود دستفروشان کالاهای بی‌کیفیت و بُنجل عرضه می‌کنند که این تشخیص را باید به خود خریداران واگذار کرد. اگر شهروندی کالای بی‌کیفیت می‌خرد، احتمالاً بیش از هر چیز به دلیل توان ناچیز مالی اوست و این نوعی توافق دوجانبه است.
برخی نیز رسمیت یافتن دستفروشی را باعث سرعت‌بخشی به روند مهاجرت به تهران عنوان می‌کنند که باید گفت بیش از آنکه جذابیت‌های خود تهران، عامل مهاجرت این افراد باشد، شرایط وخیم مهاجرفرست است که در روند مهاجرت دخالت دارد.
به بیان ساده‌تر، تا زمانی که بحران اقتصادی و اجتماعی شهرهای مهاجرت‌فرست، مهار و وضعیت مساعدی برای اشتغال فراهم نشود، مهاجرت آنها به تهران کاهش محسوسی نخواهد داشت. یکی دیگر از انتقادات رایج به پدیده دستفروشی، ایجاد اخلال در فرآیند بازار یا اقتصاد رسمی است. این در حالی است که بخش اعظم خدمات و محصولات دستفروشان را کالاها و خدماتی تشکیل می‌دهند که در بازار رسمی عرضه نمی‌شوند و در نتیجه این کلیشه که قیمت ارزان دستفروشان، رقیبی برای قیمت بالای کالاها در اقتصاد رسمی است، زیر سوال می‌رود.
در مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این رابطه انجام داده، پیشنهاد شده سیاست‌گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه‌حلی موثر برای کاهش بیکاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و به رسمیت بشناسند.
همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، سد معبر کردن و ایجاد مزاحمت برای شهروندان است. در این پژوهش به این منتقدان پاسخ داده شده که دستفروشان بخشی از نظم خودانگیخته پیاده‌روها و خیابان‌ها هستند. دستفروشان عموماً جایی به عرضه اجناس خود مشغول می‌شوند که فروش داشته باشند و مشتریان نیز به راحتی بتوانند در کنار بساط آنها بایستند و اقدام به خرید کنند.
