توضیح سازمان برنامه و بودجه درباره سخنان هاشمی

در پی درج اظهارات رییس محترم شورای شهر تهران به این مضمون که «سرانه محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی‌ها در بودجه 99 در حد صفر است»، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح ذیل منتشر کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به سخنان رییس شورای شهر تهران اعلام کرد: اعتبار طرح کمک با ناوگان حمل و نقل عمومی در لایحه بودجه 99 هفت برابر شده است/ عمده منابع بخش عمران شهری خارج از بودجه عمومی کشور و در چارچوب بودجه شهرداری‌ها تامین می‌شود. مستندات و شاخص‌هایی همانند سهم عمران شهری و سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمومی ارایه شده در مصاحبه آن خبرگزاری، با شاخص‌های توزیع بودجه عمومی متفاوت است. توجه به این نکته ضروری است که بودجه با رویکرد بخشی تنظیم می‌شود و منابع بودجه عمومی در بخش عمران شهری و حمل و نقل درون‌شهری در اصل ماهیت کمک داشته که در قالب طرح‌های توسعه‌ای در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. گفتنی است که عمده منابع بخش عمران شهری خارج از بودجه عمومی کشور و در چارچوب بودجه شهرداری‌ها تامین می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با بیش از 35 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار می‌شود. از طرفی برای پوشش سرانه‌های فرهنگی، ورزشی، گردشگری، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و... در شهرها منابعی در سرفصل‌های مرتبط لایحه بودجه سال 1399 تامین شده که برای بهبود خدمات عمومی به شهروندان منظور شده است. در ادامه به عمده اقدام‌های به عمل آمده به منظور کمک به طرح‌های حمل و نقل شهری به شرح زیر اشاره می‌شود: نوسازی ناوگان اتوبوس: با استفاده از اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 نسبت به تامین 12300 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی – اتوبوس پیش‌بینی و در دست اقدام است. لازم به توضیح است که اعتبار طرح «کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی» از 260 میلیارد ریال در قانون بودجه سال جاری به بیش از 1525 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399 افزایش یافته است. تمهیدات پیشنهادی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری: با استناد به مصوبه شماره 128845 مورخ 20/3/1397 شورای اقتصاد «طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری» برای نوسازی 9 هزار اتوبوس دیزل و گازسوز شهری با استفاده از صرفه‌جویی حاصل از سوخت تا سقف 156 هزار دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده شده است که نسبت به نوسازی ناوگان با استفاده از سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام نماید. در مورد نوسازی 1000 دستگاه اتوبوس با استفاده از تسهیلات موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال جاری پیشنهاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه شده و مقرر است تسهیلات هر دستگاه اتوبوس با همکاری صندوق کارآفرینی امید، بخشی از اعتبار در قالب وجوه اداره شده و منابعی از محل بودجه عمومی، آورده متقاضی (شهرداری و بخش خصوصی) تامین و عملیاتی شود. تامین منابع مالی به منظور توسعه شبکه مترو: لازم به توضیح است که طی سال‌های 97-1392 بالغ بر 61000 میلیارد ریال اوراق مشارکت به طرح‌های قطار شهری کلان‌شهرهای کشور با مشارکت در بازپرداخت معادل 50 درصد شهرداری و 50 درصد از محل بودجه عمومی اقدام شده است.  در سال 1398 نیز با استفاده از اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 نسبت به تامین 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری درحال بررسی و اقدام است.  از مجموع منابع فوق بیش از 30 هزار میلیارد ریال به پروژه‌های مرتبط با شبکه راه‌آهن شهری تهران همانند تکمیل خطوط 3،6 و 7 متروی تهران اختصاص یافته است.  همچنین طی سال‌های 98-1396 به طرح‌های احداث خطوط قطار شهری در کلان‌شهرهای کشور بیش از 12.5 هزار میلیارد ریال تخصیص پرداخت شده است که بیش از 1250 میلیارد ریال آن به شهرداری تهران برای تکمیل شبکه مترو پرداخت شده است.  شایان ذکر است که در بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نیز معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه شبکه ریلی شهری و ناوگان اتوبوسرانی شهری پیش‌بینی شده است.  تهیه و تامین ناوگان مترو: به استناد مصوبه شماره 461345 مورخ 28/8/1397 شورای اقتصاد به منظور تامین 630 دستگاه واگن مترو با استفاده از تسهیلات مالی خارجی معادل 994.3 میلیون یورو اقدام شده است که صددرصد تضمین بازپرداخت طبق مفاد بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم، یک درصد از اعتبار تخصیص یافته هزینه‌ای مدنظر قرار گرفته است که در هر مرحله از تخصیص اعتبار، یک درصد اعتبار برای هزینه پژوهشی منظور می‌شود.  از این رو، نویسنده محترم به اشتباه، به جای منظور کردن اعتبار هزینه‌ای، رقم کل هزینه شرکت را ملاک قرار داده است. در ضمن خاطرنشان می‌سازد 14 شرکت نام برده شده دارای سرفصل اعتبارات هزینه‌ای نیستند.  در قسمت دوم بند قانونی موصوف، هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی مبنای محاسبه هزینه پژوهشی قرار گرفته است. در تمام شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه سال 1399، هزینه‌های غیرعملیاتی، کمتر از پنج درصد کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی را دربرمی‌گیرد. در نتیجه یک درصد از هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی حدود 0.05% از کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهد که با ارقام بیان شده در این نوشتار تفاوت فاحشی دارد.  در سال‌های اخیر هم معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به منظور نظم‌بخشی به حوزه پژوهش در شرکت‌های دولتی، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و شرایط لازم را تدوین و ابلاغ کرده است و در چارچوب سند کلی علم و فناوری به راهبری و رصد فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط اهتمام دارد.