پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور با محور نوسازی بافت فرسوده و عدم گسترش حاشیه نشینی درشرایطی برگزار شد که تازه ترین آمارها در این باره نشانگر آن است که بیش از 19 میلیون ایرانی حاشیه نشین هستند، مشکلی که به گفته وزیر راه و شهرسازی مطلقا نباید گسترش یابد، محمد اسلامی در این باره اظهار کرد: اگر نتوانیم بحرانی‌ترین موارد را از پیش رو برداریم و مشکلات مردم را در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کاهش دهیم، باید نسبت به جهت‌گیری‌هایمان تردید کنیم. در همین حال، پیروز حناچی، شهردار تهران با اشاره به رشد 18 درصدی جمعیت شهرهای اقماری پایتخت گفت: چون این رشد با توسعه زیرساخت‌های این شهرها متناسب نیست و نمی‌توانیم خدمات را توسعه دهیم. این امر به افزایش نارضایتی‌ها دامن می‌زند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوع پرداخت هزینه به شهرداری‌ها را حتما پیگیری خواهیم کرد تا شهرداری‌ها پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده را رایگان صادر کنند، گفت: اگر شهرداری‌ها در این خصوص طلبی دارند باید تا آخر سال تهاتر کنند؛ تا پایان سال گذشته نیز وزارت راه و شهرسازی تقریبا به‌طور کامل با مجموعه شهرداری‌های کشور تصویه حساب کرده است. او با تاکید بر اینکه در پایان سال خروجی اقداماتمان را باید مشاهده کنیم، افزود: در بافت‌های فرسوده نوسازی واحدهای مسکونی مهم است و برطرف کردن نقاط آسیب‌پذیر مانند منازل متروکه را که به محلی برای تجمع معتادان و یا مزاحمان نوامیس تبدیل شده است، باید سریعا تملک، تعیین‌تکلیف و تخریب کرد تا در مسیر ساخت و ساز قرار گیرد و بستری را برای سازندگان مهیا شود. وزیرراه و شهرسازی اظهار کرد: بازآفرینی شهری چیزی جز رونق دادن به واحدهای مسکونی، تامین سرانه‌های مورد نیاز ساکنان و زنده‌کردن جامعه ساکن در این بافت‌ها نیست و اگر بر این سه شاخص تمرکز کنیم، مسائل حل می‌شود؛ در این خصوص نباید منحرف شویم و دنبال کارهای بیهوده برویم که حاصلی جز وقت تلف کردن ندارد؛ بلکه باید بر اصل موضوع تمرکز کنیم.
حل حاشیه‌نشینی از اولویت های اصلی کشور
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هم در بخشی از این جلسه، بازآفرینی را از اولویت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم خواند و گفت: اهمیت حل حاشیه‌نشینی امروز به حدی است که این موضوع به‌عنوان یکی از سه اولویت اصلی کشور بیان شده و مجلس شورای اسلامی نیز در قانون برنامه ششم توسعه در این راستا تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است. مهدی عبوری افزود: ضرورت دارد همه نمایندگان عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به شکل جدی به وظایف خود در حوزه بازآفرینی بپردازند و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری نیز موظف است به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌ها را دریافت و به آن‌ها رسیدگی کند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اعتراضات اخیر نشان‌دهنده این موضوع است که باید به موضوع مهم حاشیه‌نشینی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بیش از پیش توجه شود.
سبقت رشد جمعیت از توسعه زیرساخت ها
شهردار تهران هم در بخشی از این جلسه به تبیین جریان بازآفرینی در کشور پرداخت و گفت: از هنگامی که ادبیات بافت‌های ناکارآمد در دهه هفتاد در کشور آغاز شد تا به امروز شاهد عملکردهای متفاوتی در این حوزه بوده‌ایم؛ در دهه هفتاد هر جایی را که ناکارآمد تشخیص می‌دادیم، تملک و پاکسازی و الگوهای جدید را در آن نقاط جایگزین می‌کردیم. پیروز حناچی ادامه داد: از اوایل دهه هشتاد سیاست‌هایی نظیر تاسیس دفاتر خدمات محلی، ترغیب ساکنان به نوسازی بافت‌ها و ارائه تسهیلات تشویقی را جایگزین سیاست‌های قبل کردیم که به نظر می‌رسد بسیار اثرگذارتر از سیاست‌های دوره‌های پیش از آن بوده است و اگر حجم همه پروژه‌هایی که ساخته‌ایم را با آنچه که مردم از طریق دریافت بسته‌های تشویقی ساخته‌اند بررسی کنیم، شاهد اعداد بسیار متفاوتی خواهیم بود. او با اشاره به حوادث اخیر گفت: این حوادث شاید از یک دهه قبل قابل پیش‌بینی بود؛ اکنون در تهران نرخ رشد جمعیت کمتر از 2 درصد است اما در شهرهای اقماری تهران در مواردی شاهد رشد ۱۸ درصدی جمعیت هستیم و چون این رشد با توسعه زیرساخت‌های این شهرها متناسب نیست و نمی‌توانیم خدمات را توسعه دهیم. این امر به افزایش نارضایتی‌ها دامن می‌زند.
کمیته مشترک تشکیل شود
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دوره‌های گذشته در خصوص بازآفرینی عنوان کرد: آن مصوبه، سه شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری را برای بافت‌های فرسوده مشخص کرده بود اما مصوبه دیگری را سال گذشته در شورای‌عالی شهرسازی و معماری گذراندیم که بر مبنای آن اساسا کل شهرهای کشور ناپایدار تلقی خواهد شد. فرزانه صادق مالواجرد ادامه داد: این مصوبه کار را بسیار سخت می‌کند و موجب می‌شود که تمرکز از نقاطی که دارای اولویت هستند، برداشته شود.
خرید و فروش مسکن ملی تخلف است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ثبت نام اولیه به معنای واجد شرایط بودن نیست، گفت: خرید و فروش مسکن ملی تخلف است و در صورت انجام این تخلف، کد رهگیری متخلف باطل می‌شود. اسلامی اظهار کرد: در صورت بروز این تخلف کد ملی درخواست کننده هم حذف می‌شود. او بیان کرد: اصلا این موضوع سودجویی و سوء‌استفاده است و اصلا چیزی وجود ندارد که خرید و فروش شود.
