گروه راه و شهرسازی|
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران عنوان کرد که حوزه حمل و نقل عمومی کشور 40 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد و هنوز مبلغی به این موضوع اختصاص داده نشده است. به گفته او، دولت باید از محل افزایش نرخ سوخت سالانه 4 هزار میلیارد تومان به حمل و نقل عمومی کشور پرداخت می‌کرده که نکرده و به همین دلیل این رقم هم‌اینک به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در پی سهمیه‌بندی بنزین، مسافران اتوبوس و مترو ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته‌اند. این در حالی است که در طول چند سال اخیر ظرفیت ناوگان حمل‌و نقل عمومی نه‌تنها افزایشی نداشته، بلکه با کاهش نیز همراه بوده است.به گفته هاشمی حتی یک دستگاه اتوبوس هم طی 6 سال گذشته از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده است و شهرداری تهران هم توان افزایش ناوگان را ندارد. طی سال‌های گذشته به جای اینکه مطابق برنامه، ناوگان اتوبوسرانی ۳۰ درصد افزایش یابد، تعداد اتوبوس‌ها به کمتر از ۶ هزار دستگاه رسیده و عمر اتوبوس‌ها نیز از ۵سال به ۱۱سال رسیده به نحوی که نیمی از ناوگان فعلی اتوبوسرانی تهران در حال حاضر فرسوده است . همچنین روزانه بیش از ۳۰۰ مورد توقف ناشی از خرابی اتوبوس در تهران رخ می‌دهد. یکی از وعده‌های رییس‌جمهور نیز در آغاز دولت دوازدهم طرح نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای و درون شهری بود. او این طرح را گام بزرگ دولت دوازدهم برای بهبود محیط زیست عنوان کرد. اما با گذشت دو سال از عمر دولت دوازدهم وعده‌های او در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری رنگ تحقق نگرفت و او نیز مانند سایر دولت‌ها کمک چندانی به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نکرد.البته دولت دو مصوبه در مورد حمل و نقل عمومی دارد که تاکنون محقق نشده است، در سال 96 دولت مصوبه‌ای در مورد مترو داشت که براساس آن باید هزار واگن به متروی کلان‌شهرها از جمله تهران داده می‌شد؛ اما به دلیل تحریم‌ها و مشکل فاینانس این مهم رخ نداد و در سال 97 نیز شورای اقتصاد مصوبه‌ای در خصوص خرید 19 هزار دستگاه اتوبوس داشت که حداکثر 5000هزار اتوبوس به تهران می‌رسید که این مصوبه هم تاکنون اجرایی نشده است.البته رییس شورای شهر به منظور پیگیری این مصوبات طی چند روز اخیر دو جلسه با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برگزار کرده که هنوز نتایج آن مشخص نیست.
افزایش فشار روی ناوگان عمومی
روز گذشته نیز علی اعطا در یک نشست خبری ضمن تشریح اثر افزایش قیمت بنزین بر حمل و نقل عمومی گفت: طبیعی است که با افزایش نرخ بنزین فشار بر حمل و نقل عمومی اعم از مترو و اتوبوس بالا می‌رود و این مساله در تهران و سایر کلان‌شهرها خود را بیشتر نشان می‌دهد.این در حالی است که ظرفیت حمل‌و‌نقل نیز محدود است و توقع این بود وقتی نرخ بنزین افزایش می‌یابد؛ بخشی از این درآمد به توسعه حمل و نقل عمومی داده شود اما متاسفانه از گذشته تاکنون به هیچ‌وجه مبلغی به حمل و نقل عمومی اختصاص نیافته در حالی که از این محل سالانه 4 هزار میلیارد تومان باید به توسعه حمل و نقل به همه شهرها داده می‌شد که این اتفاق نیفتاد و حالا حوزه حمل و نقل عمومی کشور 40 هزار میلیاردتومان از دولت مطالبه دارد و هنوز مبلغی اختصاص داده نشده است. او با بیان اینکه به تازگی هاشمی به همراه مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دیداری با معاون اول داشتند و از این موضوع گلایه کردند، گفت: در این جلسه عنوان شد حالا که سهم حمل و نقل عمومی از محل بهینه‌سازی مصرف سوخت پرداخت نشده حداقل دو مصوبه شورای اقتصاد که در حوزه مترو و اتوبوس است و دو سال معطل مانده، عملیاتی شود که در این راستا جلساتی نیز در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.اگر حمل و نقل عمومی دچار خدشه شود بیشترین فشار بر قشری وارد می‌شود که درآمد کمتری دارند بنابراین از سران سه قوه درخواست داریم با اختیار ویژه جلسات هماهنگی سران سه قوه به حمل و نقل عمومی کمک کنند.
خسارت به 10 ساختمان شهرداری
اعطا با بیان خسارات حوادث اخیر تهران که در پی افزایش نرخ بنزین صورت گرفت، گفت: شهرداری 707ساختمان اداری در شهر دارد که ساختمان مناطق، نواحی و... است و آماری که ما از بخش مربوطه دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد که ساختمان‌های 10 ناحیه که مربوط به 5منطقه هستند در سطوح مختلف آسیب دیده‌اند اما میزان برآورد مالی در حال بررسی بوده و هنوز عدد ریالی محاسبه نشده است.ضمن آنکه برخی تجهیزات و ماشین آلات 2 منطقه نیز دچار خسارت شده است. او همچنین در خصوص سرانجام تعیین مکانی برای تجمعات گفت: بعد از اتفاقات دی ماه 96 شورای شهر مصوبه‌ای در خصوص تعیین محل‌های تجمع داشت که این مصوبه در هیات تطبیق رد شد و در شهریور ماه سال97 نیز هیات دولت در این خصوص مصوبه‌ای داشت که شهریور امسال این موضوع نیز به استناد اصل 27 قانون اساسی و ماده 1 قانون احزاب در دیوان عدالت اداری رد شد. مسوولیت تعیین محل برای تجمعات و اعتراضات با شورای تامین استان است و شورای شهر می‌تواند در تامین مکان‌ها با شورای تامین همکاری کند.
غافلگیری شهرداری در روز برفی تهران
او همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص روز برفی تهران و عملکرد شهرداری تهران، گفت: شورا در مورد عملکرد شهرداری در روز برفی تذکر جدی به شهرداری داد .عدم آمادگی شهرداری محسوس بود و آنها غافلگیر شدند و دوستان شهرداری عدم آمادگی را به عدم انتظار بارش چنین برفی ربط دادند که با این حال این موضوعات قابل قبول نیست. او با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد، قرارداد شهرداری با پیمانکاران در حوزه برف‌روبی به‌موقع منعقد نشده بود، گفت: شهرداری به‌دلیل کاهش اعتبارات مناطق در فراخوان پیمانکاران برف‌روب به مشکل برخورده به گونه‌ای که موفق نشده بود با پیمانکاران زیادی قرارداد منعقد کند و برخی از مناطق نیز که پیمانکار داشتند به موقع مجهز نشدند. یکی از شهرداران مناطق در این باره گفت که سال گذشته اعتبار پیمانکاران برف‌روب 10 میلیارد تومان بود اما امسال به‌جای آنکه افزایش یابد به 5 میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده و وقتی فراخوان جذب پیمانکار دادند تعداد کمی مایل به شرکت در این فراخوان شدند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در زمان برف‌روبی برخی مناطق صرفا متکی به نیروهای خود بودند، گفت: اطلاع دارم که در نوبت اولی که فراخوان برای جذب پیمانکار برف‌روب داده می‌شود تعداد کمی موفق به انعقاد قرارداد می‌شوند اما این نکته را نیز نادیده نگیرید که در یکی، دو روز اول ترافیک شهر تهران صرفا به علت برف نبود.
او با بیان اینکه روز یکشنبه حناچی سرزده به جلسه هم‌اندیشی شورای شهر آمد، گفت: با پیگیری دو کمیسیون شورا حالا این اطمینان حاصل شده که مشکلات رفع شده است و پیمانکاران فعال شده‌اند و امیدوارم مشکل دیگری رخ ندهد.
حواشی «بام‌لند» قابل اغماض نیست
همچنین در ادامه اعطا در خصوص شایعه قطع برق «بام‌لند»، گفت: ما نیز این موضوع را شنیدیم که برقش قطع شده اما بررسی کارشناسان نشان داد که این موضوع صحت ندارد اما موضوع بام لند قرارداد شهرداری با بخش خصوصی است که مسائلی دارد و حالا به نقطه‌ای رسیده که این موضوع در اداره کل حقوقی مطرح شده است و به نظر می‌رسد در راستای پیگیری حق و حقوق شهر و شهروندان باید به آن رسیدگی شود. هر چند که بخش خصوصی در حال بهره‌برداری از آن است اما باید اشکالات بررسی شود .همچنین بررسی شود که آیا این اقدام بر اساس قانون بوده یا خیر و آیا این مجموعه تخلفاتی داشته است. اما بررسی اجمالی نشان داده که فعالیت این مجموعه قابل بحث است و حتما باید بررسی شود و موضوعی نیست که با اغماض از آن گذشت هر چند مسائل اینچنینی که مطرح می‌شود حواشی برای آن ایجاد می‌شود.
ناهمخوانی اولویت‌های شورا و شهرداری
او همچنین در مورد چرایی تعیین اولویت‌های شهرداری با بیان اینکه احساس می‌کنیم اولویت‌های برخی معاونان با اولویت‌های شورا همسو نیست، گفت: ما برنامه سوم و سند بودجه مصوب داریم و باید بر اساس آن فعالیت کنیم. شورا به این جمع‌بندی رسیده است که اگر بر روی اولویت‌ها تمرکز داشته باشیم می‌توانیم با تفاهم شهرداری، کار را پیش ببریم. البته آقای حناچی این نگرانی را مطرح کردند آیا مواردی که شورا مطرح می‌کند چیزی غیر از برنامه است که باید بگوییم این اولویت‌ها در امتداد برنامه است و اگر با شهرداری به تفاهم برسیم معاونت‌ها دیگر اجازه نخواهند داشت کاری غیر از آن انجام دهند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه هنوز در مورد اولویت‌ها به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم، گفت: برای مثال در حوزه معماری و شهرسازی به مساله مجتمع‌های ایستگاهی در راستای تامین منابع مالی مترو به جمع‌بندی رسیدیم و احتمالا در 12 منطقه این مجتمع‌ها ساخته می‌شود.
گلایه از تعلل در اصلاح ساختار
به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای شهر در ادامه با بیان اینکه بحث اصلاح ساختار یکی از مصوبات شورای شهر است که همه اعضا از این مصوبه دفاع خواهند کرد، گفت: البته این گلایه مندی از شهرداری وجود دارد که چرا در ارسال لایحه ساختار تعلل داشته است، می‌دانستند که این اقدام کار سختی است اما بالاخره یک تکلیف برای شهرداری است و دلایل و بهانه‌های مختلفی که برای به تعویق انداختن لایحه می‌آورند پذیرفتنی نیست و قویا از آنها می‌خواهیم که این لایحه را ارسال کنند.البته اگر شهرداری این لایحه را ارسال نکند ما می‌توانیم همان محتوا را به صورت طرح به شورا بیاوریم اما مناسب است که خود شهرداری لایحه اصلاح ساختار را زودتر به شورا ارسال کند. اعطا همچنین در مورد لایحه تعیین تکلیف وضعیت شوراهای معماری مناطق با بیان اینکه این طرح در نوبت صحن قرار دارد، گفت: البته در شهرداری نگرانی‌هایی وجود دارد که چرا شورا با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و کسانی این موضوع را مطرح می‌کنند که اگر این طرح تصویب شود مشکلاتی برای شهر ایجاد می‌کند اما این طرح گام مهمی در راستای جلوگیری از شهرفروشی است. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا گزارش‌های مهم شهرداری به جای گزارش در صحن، در جلسه هم اندیشی مطرح می‌شود، گفت: من قبول دارم که برخی گزارش‌ها به جای آنکه به مردم داده شود به اعضای شورا ارایه می‌شود و ما نیز در این خصوص سوال داریم و برخی دوستانمان نیز انتقاد می‌کنند اما تلاش می‌کنیم این موضوع حل و فصل شود.
سرانجام پرونده برخی تخلفات
اعطا در خصوص برخورد سلیقه‌ای با تخلفات همچون ایران مال، پالادیوم و برج مجاور دریاچه گفت: در رابطه با ایران مال رای کمیسیون ماده 100 صادر و جریمه نقدی نیز پرداخت شده است. در مورد پالادیوم نیز باید بگویم که این پرونده نیز رای قلع و قمع دارد چرا که تجاوز غیرمجاز به معبر عمومی داشته است اما در برخی پرونده‌ها ممکن است مالک برای ابطال رای کمیسیون ماده 100به دیوان عدالت شکایت کند و این مساله پروسه اجرای حکم را به تعویق می‌اندازد اما در مورد برج مجاور دریاچه چیتگر که در تیر ماه در مورد آن تذکر دادم باید بگویم این ساختمان 21 طبقه محصول مصوبه شورای معماری مناطق بوده و حالا هر دو، سه هفته یک بار هاشمی به شهرداری نامه می‌نویسد که چرا پاسخ تذکر تیر ماه مرا در مورد برج مجاور دریاچه چیتگر نمی‌دهند که البته ما در ادامه پیگیری از طریق بازنگری در طرح تفصیلی اقدام خواهیم کرد.
