همه بانک‌ها مکلف به پرداخت وام مسکن هستند
وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها، گفت: بر اساس ابلاغ رییس‌جمهوری، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی تمامی بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات مسکن به متقاضیان هستند. محمد اسلامی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شده‌اند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در اینکار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. او ادامه داد: تمامی بانک‌ها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند. اسلامی اظهار کرد: ابزارهای اجرای تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، جامعه هدف، سازنده، زمین و تسهیلات هستند که باید با هنر مدیریت تمامی مدیران کل راه و شهرسازی و معاونت‌های مرتبط تبدیل به جریان پایدار تولید مسکن در طرح اقدام ملی و سایر طرح‌های مسکنی شود که برای همه این موارد، تمهیداتی وجود دارد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر که بیشتر مردم و جامعه هدف نمی‌توانند بدون تسهیلات و همچنین سایر الزامات واحدهای مسکونی موردنیاز خود را تهیه کنند باید دولت و دستگاه‌های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی شرایط خانه‌دار کردن اقشار هدف را فراهم کنند. اسلامی افزود: بحث تسهیلات بانکی با شرایطی که اکنون وجود دارد حتی با ۱۸ درصد سود هنوز هم پاسخگوی نیاز برخی از دهک‌ها برای تامین مسکن هست. در عین حال تلاش می‌شود تا بتوان سود تسهیلات را کمتر کرد. در حال حاضر، مشکل اساسی، مکانیابی و انتخاب سازندگان است که بخشی از آنها انجام و در حال انجام است.
خسروی: از سرمایه‌گذاران مسکن اجاره‌ای حمایت شود
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه صنعت اجاره‌داری باید رونق بگیرد، گفت: باید از سرمایه‌گذاران مسکن‌های اجاره‌ای هم حمایت شود. مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: صنعت اجاره داری در کشور می‌تواند به ساماندهی بازار اجاره‌بها کمک کند، در کشورهای پیشرفته 70 درصد مردم مستاجر هستند و سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت اجاره به خوبی در این بخش فعالیت کرده و اقدام به ساخت واحدهای مسکونی می‌کنند. او اظهار کرد: اگر قصد ساماندهی بازار اجاره مسکن را داریم باید عرضه و تقاضا را متعادل کنیم بنابراین با فعال کردن صنعت اجاره و صنعتی‌سازی می‌توانیم این مهم را انجام دهیم. خسروی در خصوص آینده بازار مسکن بیان کرد: دو ماه دیگر می‌توان در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهارنظر کرد چرا که ثبات سیاسی قطعا ثبات اقتصادی در پی خواهد داشت. او افزود: پس هر گونه تنش سیاسی بر وضعیت اقتصادی تاثیرگذار است حال باید منتظر ماند و دید در آینده مناسبات سیاسی و اقتصادی به چه شکل خواهد بود.
بارش پراکنده در برخی شهرها
مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی، گفت: از امروز (سه شنبه) تا جمعه در برخی استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر و فارس رگبار پراکنده، وزش باد و گاهی رعدوبرق در ساعت بعدازظهر و اوایل شب پیش‌بینی می‌شود. به گزارش فارس، صادق ضیاییان افزود: از بعدازظهر چهارشنبه در سواحل شمالی کشور با نفوذ جریانات خنک شمالی بارش باران، وزش باد و کاهش دما در این مناطق آغاز می‌شود و روز پنج‌شنبه این شرایط در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز حاکم خواهد شد. او ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه تا ظهر پنج‌شنبه دریای خزر مواج است ضمن آنکه با افزایش شدت وزش باد در شرق کشور از اواخر وقت چهارشنبه پدیده گردوخاک در زابل پیش‌بینی می‌شود. مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی اظهارکرد: آسمان تهران امروزصاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود، بیشینه دما امروز در تهران 29 و کمینه دما 18 درجه خواهد بود. ضیاییان گفت: امروز اهواز با بیشینه دمای 39درجه بالای صفر گرم‌ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای 3 درجه بالای صفر سردترین مرکز استان خواهد بود.
اطلاعات کیوسک‌های تهران در سامانه شفافیت منتشر شد
بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اطلاعات بهره‌برداران غرفه‌ها و کیوسک‌های مطبوعاتی و گل شهر تهران در سامانه شفافیت منتشر شد. به گزارش ایرنا، آروین با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود، عنوان کرد: با همراهی معاونت خدمات شهری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران اطلاعات بهره‌برداران کیوسک‌های گل و مطبوعات و نیز غرفه روز بازارهای سطح شهر که توسط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل واگذار شده است روی وب سایت شفاف قرار گرفت. او ادامه داد: البته اطلاعات کلیه غرفه‌های واگذار شده در سطح شهر به صورت یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از غرف پارک‌ها و معابر توسط شهرداری‌های مناطق یا واحدهای دیگری در شهرداری تهران به بهره‌برداران واگذار شده است .در اجرای تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تلاش می‌کنم اطلاعات منتشر شده یکپارچه و تکمیل شود. رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران افزود: همچنین تلاش می‌کنم فرآیند واگذاری غرف و کیوسک‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که واگذاری‌ها در فرآیندی شفاف و عادلانه انجام پذیرد.
