مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای طرح مسکن ملی کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند و از طرفی احتمال احتکار خانه‌های ساخته شده توسط انبوه‌سازان وجود دارد. از این رو، تولید این نوع مسکن کمک به تعدیل قیمت‌ها نخواهد کرد.
کیان‌پور در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: مسکن ملی همان مسکن مشارکتی است که در این طرح زمین و تسهیلات از سوی دولت به انبوه‌سازان داده می‌شود و انبوه‌سازان نیز باید واحدهای مسکونی را با سرمایه خود بسازند. نمی‌توان انبوه ساز را مجبور به فروش کرد، چون با دولت مشارکت کرده و سرمایه خود را پای کار آورده است.
او ادامه داد: برخی طرح‌ها مبنی بر واگذاری زمین از سوی شهرداری‌ها به انبوه‌سازان مطرح می‌شود در حالی که شهرداری‌ها اختیار انجام چنین کاری را ندارند و با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید تمام گزینه‌هایی که کمکی به خانه‌دار شدن مردم می‌کند را روی میز گذاشت. دولت باید روش‌های مختلف و متنوعی را برای خانه‌دار شدن همه دهک‌های جامعه تدوین کند.
کیان‌پور اظهار کرد: نوسازی بافت‌های فرسوده، اجاره زمین، اجاره ۹۹ ساله مسکن و اعطای تسهیلات به انبوه‌سازان از روش‌های متنوعی است که دولت باید در نظر بگیرد.وی با تاکید بر اینکه ظرفیت بخش خصوصی باید برای رونق گرفتن بخش مسکن جدی گرفته شود، گفت: اگر قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن اجرایی شود، بسیاری از این مشکلات قابل حل است. هر ساز و کاری که برای کمک به خانه‌دار شدن مردم تدوین می‌شود، باید کمترین سهم آورده را برای مردم در نظر بگیرد. تنها این راهکار می‌تواند به متعادل شدن قیمت مسکن و اجاره‌بها کمک کند.کیان پور تاکید کرد: اگر طرح مسکن مهر اجرا نشده بود، الان وضعیت اجاره‌بها و قیمت مسکن به مراتب بدتر از این بود. طرح مسکن مهر توانست از سال ۹۲ به بعد جلوی رشد چند برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها را بگیرد و اگر این ساز و کار ادامه می‌یافت، امروز شاهد این مشکلات در حوزه مسکن نبودیم.
وی با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر وجود 2.5 میلیون مسکن خالی گفت: خانه‌های خالی یا برای دهک اول و دوم است یا برای دهک‌های ششم به بعد در حالی که مشکل ما تأمین مسکن برای دهک‌های ۳ تا ۶ است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: دولت نباید نگاه اقتصادی برای تامین مسکن برای خانه اولی‌ها و دهک‌های متوسط و پایین جامعه داشته باشد بلکه باید با توجیه اجتماعی این موضوع را در اولویت خود قرار دهد.وی ادامه داد: باید تولید مسکن برای دهک‌های مختلف اعم از زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های کم درآمد و افراد مجرد انجام شود. در بازار اجاره‌بها نیز باید مسکن برای دهک‌های مختلف تولید شود. طرح مسکن استیجاری هم باید جدی گرفته شود و اجاره به شرط تملیک از روش‌هایی است که می‌تواند موجب تامین مسکن برای خانه اولی‌ها شود.
42 ایراد به قراردادهای طرح ملی مسکن
در حالی کیان‌پور از احتمال احتکار واحدهای مسکونی مشارکتی سخن به میان آورده است که ۴۲ ایراد وارد بر نحوه تنظیم قراردادهای پروژه مسکنی دولت روحانی، نگرانی‌هایی درخصوص روند اجرای طرح ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، از جمله موارد اشکال که انبوه‌سازان به تیپ قراردادها وارد کرده‌اند، می‌توان به ابهاماتی در زمینه تامین بودجه ساخت توسط شریک، معارض زمین، نوسانات بازارهای موازی، برآورد قیمت تمام شده، تعهد نظام مهندسی، بروکراسی، مسوولیت خسارات و تعهدات طرفین اشاره کرد. سازمان ملی زمین و مسکن، طراحی قراردادها را بر عهده داشته است. با این حال سازندگان رایزنی‌هایی را با مقامات وزارت راه و شهرسازی برای رفع اشکالات داشته‌اند. گفته می‌شود تیپ قراردادهای مشارکت بین شرکت بازآفرینی با انبوه‌سازان که ۱۰۰ هزار واحد را بر عهده گرفته ایراد چندانی ندارد اما در بخش مربوط به بنیاد مسکن که ۱۰۰ هزار واحد و شهرهای جدید
که ۲۰۰ هزار واحد را عهده‌دار شده‌اند اشکالات به قوت خود باقی است و انتظار می‌رود موارد اختلافی به حداقل برسد. البته در شهرهای جدید از دی‌ماه سال گذشته عملیات اجرایی ۷۰ هزار واحد آغاز شده که به‌طور میانگین در مرحله ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد.
3 ایراد مهم سازندگان به پروژه
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان درباره میزان استقبال از پروژه اقدام ملی از سوی تشکل مربوطه به ایسنا گفت: سازمان ملی زمین و مسکن یک تیپ قرارداد برای دو مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن تنظیم کرده است. از سوی دیگر شرکت بازآفرینی فرمت متفاوتی ارایه داده که البته بهتر و پخته‌تر از فرمول ارایه شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن است.
فرشید پورحاجت با بیان اینکه هیچ جایگاهی برای سازندگان در این قراردادها دیده نشده است، گفت: دولت به بخش خصوصی می‌گوید در زمین‌های ما سرمایه‌گذاری کنید و در نهایت اگر پروژه مطابق استاندارد ما بود سهمی را به شما انتقال می‌دهیم. ماهیت این مساله مورد اعتراض ما است. از سوی دیگر نحوه فروش برای بخش خصوصی مشخص نیست. در صورتی که دولت برای خود این موضوع را مشخص کرده است. درخصوص تامین منابع از طریق تسهیلات نیز شرایطی را فراهم کرده‌اند که اساسا بخش خصوصی امکان دریافت آن را ندارد. عنوان کرده‌اند که ما باید ۱.۵ برابر آورده دولت، تضامین بدهیم. حال که قرار است ما ۱.۵ برابر تضمین بدهیم دیگر چه لزومی دارد با دولت مشارکت کنیم؟ سازندگان اگر چنین منابعی داشته باشند خود راسا اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.
کمترین ایراد؟
سید محمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری نیز درباره میزان استقبال سازندگان از طرح اقدام ملی در حوزه بازآفرینی گفت: شرکت بازآفرینی شهری با سازندگان قرارداد مشارکت مستقل تنظیم کرده است. ما ابتدا چندین جلسه هماهنگی با انبوه‌سازان و توسعه‌گران برگزار کردیم. ضمن اینکه خودمان در این حوزه‌ها صاحب تجربه هستیم با ضرایب و حساسیت آنها آشنایی داریم. از این رو، چارچوبی که ما تنظیم کردیم از دید آنها ایراد خاصی نداشت. تنها سه چهار مورد ابهام مطرح کردند که ما آنها را رفع کردیم. امیدواریم با چارچوبی که ما ارایه دادیم حتما فراخوان‌ها با استقبال مواجه می‌شود.
پژمان با بیان اینکه در بافت‌های ناکارآمد حدود ۲۰ هزار تسهیلات نوسازی به متقاضیان داده شده است، گفت: موارد متعددی فراخوان در دستور کار داریم که مقدمات آن در حال آمادگی است. انتظار داریم حدود ۲۵ هزار واحد را در قالب طرح اقدام ملی در فاصله دو سه ماهه عملیاتی کنیم. مابقی نیز تا پایان کار دولت دوازدهم انجام خواهد شد.
