حسین محمدی|کارشناس حقوقی|
به گفته کارشناسان، راه جلوگیری از تاراج اراضی ملی، اعطای سند رسمی به این اراضی و بی‌اعتبار کردن معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها است.
دراین میان، شناخت اموال و دارایی‌های حاکمیت به عنوان ثروت عمومی یکی از نیازهای ضروری حکمرانی به شمار می‌رود، چراکه نوع مدیریت این دارایی‌ها از عوامل تضعیف یا رشد اقتصادی محسوب می‌شود و این اموال شامل موارد بسیاری ازجمله شرکت‌ها، اراضی ملی و بناهای تاریخی هستند. هرکدام از موارد ذکرشده می‌توانند از بعد اقتصادی برای حاکمیت سودآوری داشته باشند به شرطی که از سوی حاکمیت به‌درستی مدیریت شوند. یکی از نیازهای اساسی در مدیریت این اموال شناسایی دقیق و کامل آنها و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو از اموال عمومی است، مثلاً در حوزه اراضی ملی دولت باید میزان مساحت اراضی خود مطلع باشد و در شرکت‌ها هم دولت باید از میزان دارایی‌های نقدی و غیر نقدی مثل اموال غیرمنقول این شرکت‌ها اطلاع دقیق داشته باشد. این مساله در مدیریت بدهی‌های دولت هم به‌شدت موثر است؛ زیرا دولت می‌تواند در انتشار اسناد خزانه به آنها اتکا کند، این در حالی است که در ایران حاکمیت از میزان دارایی‌های خود اطلاع ندارد، در همین راستا، عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور می‌گوید: «یکی از معضلات کشور این است که نمی‌دانیم حاکمیت چه میزان دارایی دارد.» او ادامه می‌دهد: «در یکی از استان‌های غربی کارمند دولتی ۷۰ ملک دولت را به نام خود سند کرده و فروخته است، این همان اموالی بوده که دولت برای آنها سند (رسمی) نداشته یا آن را شناسایی نکرده و این شخص با آگاهی از این مطلب و تشکیل یک شبکه، ۷۰ ملک را به نام خانواده و نزدیکان سند زده و ما پس از چهار سال متوجه شدیم.»
در واقع حاکمیت علاوه بر اطلاع نداشتن از میزان دارایی‌های خود از به تاراج رفتن آنها هم مطلع نمی‌شود. زمین به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای یک جامعه برای توسعه اقتصادی از جمله این دارایی‌ها است که حاکمیت هیچ نظارتی بر بخش اعظم مالکیت‌ها و نقل و انتقال‌ها در آن ندارد، زیرا بیشتر مالکیت‌ها و نقل و انتقال‌ها به واسطه اسناد غیررسمی (قولنامه) است و از آنجا که این اسناد در هیچ سیستمی به ثبت نمی‌رسند، حاکمیت اطلاعی از آنها ندارد و همین مساله باعث معضلاتی در عرصه اموال دولتی از جمله به تاراج رفتن اراضی ملی می‌شود. در این رابطه، صابر قهرمانی، مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم، می‌گوید: «متصرفان اراضی ملی و دولتی با تقسیم‌بندی زمین‌های بزرگ به متراژهای کوچک و فروش سریع آن به مردم، مشکلات گسترده و پیچیده‌ای را باعث می‌شوند.» او می‌افزاید: «سال گذشته (سال 94) هفت میلیون و 849 هزار و 770 مترمربع اراضی ملی قشم در قالب 184 پرونده به ارزش افزون بر 716 میلیارد و 541 میلیون و 720 هزار ریال رفع تصرف شد.»
براساس اظهارات رییس دیوان محاسبات کشور، دلیل شناسایی نشدن اموال حاکمیت در بخش اموال غیرمنقول، نداشتن سند رسمی است، درواقع سند رسمی یک ابزار در دست حاکمیت برای شناسایی اموال خود و نظارت بر اموال شهروندان است.
احاطه حاکمیت بر دو مقوله یادشده می‌تواند علاوه بر جلوگیری از بروز فسادهایی مانند آنچه رییس دیوان محاسبات بیان کرد، در شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی مانند مالیات نقش اساسی داشته باشد، علاوه بر اینها این اسناد نقش مهمی در سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، ابوالفضل ابوترابی حقوقدان و نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «در سال گذشته 97 هزار هکتار زمین‌خواری داشته‌ایم به لحاظ همین اسناد عادی (غیررسمی) و اعتباری که داشته‌اند و بین افراد خریدوفروش شده است .»
در مورد زمین‌های دولتی ازآنجاکه محدوده دقیق این زمین‌ها از سوی حاکمیت مشخص نیست، افراد سودجو با جعل اسناد غیررسمی (قولنامه) زمین‌های دولتی را به فروش می‌رسانند. درواقع متصرفان پس از تقسیم‌بندی زمین‌های دولتی از طریق معاملات غیررسمی (قولنامه) آنها را به فروش می‌رسانند و چون این اسناد ثبت نمی‌شوند حاکمیت هم از آنها مطلع نمی‌شود، این در حالی است که همین اسناد در نزد محاکم قضایی اعتباردارند و حتی قضات با اتکا به اسناد غیررسمی (قولنامه)، اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت را ابطال می‌کنند.
به گفته کارشناسان حقوقی، راه جلوگیری از تاراج اراضی ملی، اعطای سند رسمی به این اراضی و نیز بی‌اعتبار کردن معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی در نزد محاکم قضایی است. در همین راستا ابوترابی اظهار می کند: «چاره‌ای نداریم جزو اینکه مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت‌اسناد را احیا کنیم و به اسناد رسمی‌مان اعتبار دهیم و اسناد عادی (غیررسمی) را به‌نوعی مانند تمام دنیا بی‌اعتبار کنیم و در یک فرآیند زمان‌بر و با اعلام اینکه مردم به این سمت و فرهنگ بروند که از این به بعد اسناد عادی (غیررسمی) قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست».
