گروه راه و شهرسازی|
پیروز حناچی، شهردار تهران دیروز با اعلام اینکه رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت با پیشنهاد بنده در مورد طرح مسکن استیجاری ارزان‌قیمت موافقت کرد، از آمادگی شهرداری برای اجرای سریع این طرح خبر داد. این در حالی است که شهرداری وارث 55 هزار میلیارد تومان بدهی است و بودجه 17 هزار میلیارد تومانی سال 97 این نهاد حدود 5 هزار میلیارد تومان کسری داشت و همچنین هم اینک بسیاری از طرح‌های نیمه تمام شهرداری تهران و از جمله خرید واگن‌های قطار به منظور بهره‌برداری کامل از مترو با مشکل نبود یا کمبود شدید منابع مالی مواجه است. در چنین شرایطی، حناچی گفته است، شهرداری به عنوان بزرگ‌ترین اجاره‌دار در شهر، بیشترین ابزار را در دست دارد تا این طرح را به‌صورت سریع و کم هزینه اجرا کند. به گزارش«تعادل»، اواخر تیرماه سال جاری، حسن روحانی رییس‌جمهوری در نشستی با مدیران ارشد بخش مسکن اعلام کرد، شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند و باید در این راستا برنامه‌ریزی کنند. چندی بعد عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی بیشتری ارایه کرد و گفت: «تصمیم وزارت راه این است که از ظرفیت استارت آپ‌ها برای آغاز اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای در ایران استفاده شود. یکی از روش‌های ساماندهی بازار اجاره‌بها از طریق استارت آپ‌ها است چون بستر مناسبی برای انتقال اطلاعات دارند و بهتر می‌توانند به شفاف شدن قراردادهای اجاره کمک کنند.» در همین حال، کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند واحدهای مسکونی مهر بدون متقاضی را به مستاجران واگذار کند و هر چه سریع‌تر احداث ۴۰۰ هزار مسکن را به اتمام برساند. دولت باید بخش خصوصی را به احداث مسکن استیجاری تشویق کند، چرا که این اقدام در اکثر کشورها به ویژه در کشور ترکیه در حال اجرا است و به گونه‌ای مشکل اجاره نشینی تا حدی مرتفع شده است.
شهرداری آماده است
بعد از صحبت‌های روحانی، پیروز حناچی پیشنهاد ورود شهرداری تهران به مسکن استیجاری را مطرح کرد که مورد موافقت دولت قرار گرفته است. شهردار تهران روز گذشته با اعلام اینکه رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت با پیشنهاد بنده در مورد طرح مسکن استیجاری ارزان‌قیمت موافقت کرد، توضیح داد: شهرداری به عنوان بزرگ‌ترین اجاره‌دار در شهر، بیشترین ابزار را در این زمینه در دست دارد تا این طرح را به‌صورت سریع اجرا کند. در بسیاری از کشورهای دنیا موضوع مسکن اجتماعی یا مسکن برای کم درآمدها توسط شهرداری‌ها پیگیری می‌شود؛ در این راستا از دولت خواستیم پشتیبانی‌هایی که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود را به شهرداری‌ها معطوف کنیم.
او تاکید کرد: شهرداری به عنوان بزرگ‌ترین اجاره‌دار در شهر، بیشترین ابزار را در دست دارد تا این طرح را به‌صورت سریع و کم هزینه اجرا کند. حناچی با بیان اینکه قرار شد این موضوع با محوریت وزارت کشور تعقیب شود، گفت: اعتقاد بر این است که قانون شهرداری‌ها ظرفیت انجام این کار را دارد اما شاید لازم باشد برای توسعه این امر مصوبه هیات وزیران هم داشته باشیم و البته چگونگی اجرای این طرح در آینده مشخص خواهد شد.اگر تاریخ چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در این سال‌ها از ۱۲ درصد به بالای ۵۰ درصد افزایش یافته است و اگر هر چه زودتر برای این امر تدبیری اندیشیده نشود، مساله مسکن از موضوعی اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود. او در این باره توضیح داد: در جلسه اخیر هیات دولت در این زمینه راهکارهای زیادی مطرح شد. ما هم پیشنهاد دادیم با حمایت دولت از ظرفیت شهرداری‌ها برای توسعه مسکن استفاده شود که از این موضوع استقبال و حتی پیشنهاد شد ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این امر پیش‌بینی شود البته به نظر من در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها این ظرفیت وجود دارد و دولت هم آماده همکاری است. همه باید تلاش کنیم تا قدمی برای حل مشکل مسکن اقشار کم درآمد‌برداریم.
دلیل مخالفت با اجاره داری در ایران
به باور گروهی از کارشناسان مسکن، در ایران ساخت مسکن استیجاری، سوددهی ندارد و بیشتر بحث اجتماعی دارد. کشورهایی که عمدتا مهاجرفرست هستند، بحث تملک را بهبود می‌دهند و وابستگی‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهند. به عنوان نمونه شاخص تملک انگلیس 60 درصد است اما این شاخص درباره ولز و ایرلند حدود 80 درصد است. درواقع در جزیره بریتانیا، انگلیس که مهاجرپذیر است شاخص تملک پایین‌تری دارد و ولز و ایرلند که مهاجرفرست هستند، شاخص تملک بالاتری دارند. در واقع دولت‌ها با کاهش یا افزایش شاخص تملک تلاش می‌کنند تا میزان وابستگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان را کنترل کنند. درحال حاضر تقریبا به پایین‌ترین حد شاخص تملک در کشور رسیده‌ایم و این شاخص به 54 تا 55 درصد برای خانواده‌های شهری رسیده است که با شاخص تملک کشورهایی مانند فرانسه برابری می‌کند. در واقع ایران در زمره کشورهایی است که بیشترین حجم از اجاره نشینی را تجربه می‌کند. از همین رو، دولت باید به فکر افزایش شاخص تملک مسکن باشد تا راه‌اندازی اجاره داری حرفه‌ای. در همین حال، گروهی دیگر از کارشناسان مسکن با تایید و تشویق همکاری دولت و شهرداری برای ساخت مسکن اجاره‌ای ارزان قیمت اظهار می‌کنند: لزومی ندارد که واحدهای مسکونی ساخته شده فقط در اختیار مستأجران قرار گیرد و می‌تواند این واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک به زوج‌های جوان یا خانواده‌های کم درآمد فروخته شود. به عنوان نمونه متقاضی می‌تواند 50 درصد مبلغ واحد مسکونی را پرداخت کند و 50 درصد مابقی را اجاره دهد و پس از تکمیل هزینه، خانه در اختیار خریدار قرار گیرد.
اتفاق امیدوار‌کننده در تهران
شهردار تهران با اشاره به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها اظهارکرد: در شرایطی که تمام آمارها نشان می‌داد در حوزه سرمایه اجتماعی ریزش شدیدی را تجربه خواهیم کرد، اتفاقی در شهر تهران افتاد که امیدوار‌کننده بود. برگزاری انتخابات شورایاری‌ها ماهیت درخواست‌های شهروندان را نشان داد و این در حالی بود که این‌بار تبلیغات چندان شکل کاغذی نداشت و بیشتر در فضای مجازی صورت گرفت. در اداره محلات باید به عرق محلی شهروندان توجه کنیم. هر چه میزان مشارکت مردم در مدیریت شهری افزایش پیدا کند، هزینه‌های اداره شهر کاهش می‌یابد و در این شرایط می‌توانیم بسیاری از مشکلات شهر را با بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های اجتماعی برطرف کنیم. حناچی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها تصریح کرد: اقدامی که در زمینه برگزاری انتخابات شوایاری‌ها انجام شد، از نظر اجرایی کارستان بود چراکه تاکنون در کشورمان تجربه برگزاری انتخابات الکترونیک آن هم به شکل گسترده را نداشتیم اما این امر در تهران در قالب انتخابات شورایاری‌ها محقق شد. البته حمایت و پشتیبانی نهادهایی چون وزارت کشور نیز بسیار تاثیرگذار بود. شهردار تهران با بیان اینکه در مدیریت شهری تا جای ممکن باید اولویت را به اقدامات مورد نیاز مردم اختصاص دهیم، تصریح کرد: حتی اگر در محله‌ای مجبور به انجام کاری شدیم که مردم آن را قبول ندارند باید افراد را نسبت به ضرورت انجام کار قانع کنیم. اقناع‌سازی شهروندان در خصوص اجرای پروژه‌ها بسیار مهم است.
