درحالی که به گفته کارشناسان حوزه کشتیرانی، توقیف کشتی تجاری ایران از سوی دولت جبل الطارق و انگلستان اقدامی غیرقانونی است اما آنها در دفاع از اقدام خود اعلام کرده‌اند که این توقیف درراستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه انجام شده و کاملا قانونی است اما به نظر می‌رسد که توقیف این کشتی اقدامی سیاسی و درراستای حمایت انگلیس از مواضع خصمانه امریکا در قبال ایران انجام شده باشد.
در این میان و با توجه به اینکه استدلال طرف دعوی ایران، بحث تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه در بخش کشتیرانی و حمل بار است، روزنامه تعادل نگاهی به تاریخچه تحریم‌های مربوط به صنعت کشتیرانی در دنیا و ایران داشته است.
تحریم صنعت کشتیرانی
می توان پیشینه نخستین تحریم کشتیرانی را به تحریم فرانسه توسط انگلستان در جنگ‌های ناپلئون دانست ضمن اینکه پس از آن و در 2 جنگ جهانی، جنگ اعراب و... هم شاهد تحریم کشتیرانی کشورها بوده‌ایم.
اما تحریم کشتیرانی در زمان صلح هم در تاریخ روابط بین‌الملل دارای سابقه است که از آن جمله می‌توان به تحریم کشتیرانی ترکیه از سوی فرانسه، روسیه و بریتانیا اشاره کرد که برای حمایت از شورشیان یونانی علیه ترکیه صورت گرفت یا می‌توان به تحریم امریکا علیه نیکاراگوئه اشاره کرد، در سال 1985 رییس‌جمهور امریکا تصمیم گرفت که به اتهام برهم زدن نظم منطقه و عدم رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط نیکاراگوئه، تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کند که بخشی از آن شامل تعلیق حق ورود کشتی‌های نیکاراگوئه به بندرهای امریکا و تعلیق و تحریم 3 عهدنامه دوجانبه مودت، تجاری و کشتیرانی میان این دو کشور بود.
تحریم صنعت کشتیرانی ایران
اگرچه با اجرای برجام، تحریم‌های صنعت کشتیرانی ایران لغو شدند اما باخروج امریکا از برجام در سال 97، دوباره این صنعت در لیست سیاه تحریم‌های امریکا قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌های بزرگ مرتبط با این صنعت مبادلات تجاری خود با کشتیرانی ایران را قطع کردند البته به گفته مقامات و مسوولان حوزه بندری و همچنین کشتیرانی، تحریم‌های امریکا مانند تحریم‌های شورای امنیت الزام‌آور و فلج‌کننده نیستند.
تحریم‌های صنعت کشتیرانی درباره ایران برای اولین‌بار صریحا در سال 2008 توسط شورای امنیت وضع شد. شورا برای اولین‌بار در قطعنامه 1803 در سال 2008 بطور محدودی محموله‌های کشتی‌های ایرانی را هدف تحریم‌های خود قرار داد و مقرر کرد که کشورها حق دارند‌هایی محموله را که به ایران فرستاده می‌شود یا از ایران می‌آید در بندرهای خود بازرسی کنند، مشروط بر اینکه دلایلی قوی مبنی بر حمل اقلام ممنوعه داشته باشند.
بخش عمده‌ای از تحریم کشتیرانی ایران شامل بازرسی محموله کشتی‌ها به مقصد یا مبدا ایران درمناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال سازمان‌های وابسته به کشتیرانی بود، تحریم پورت اپراتور بندر شهید رجایی، تحریم شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در صورت ادامه فعالیت در بنادر جمهوری اسلامی ایران و….
تحریم‌های شورای امنیت علیه صنعت کشتیرانی ایران با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ میلادی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و شورای اتحادیه اروپا، چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود، البته این تحریم‌ها مغایر با برخی معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شد، اما با این وجود اجرایی می‌شد.
در تحریم یکجانبه کشتیرانی ایران، بخش‌هایی از مواد 16 و 18 کنوانسیون ملل متحد نقض می‌شود. این مواد بر مصونیت کشتی‌های دولتی غیرتجاری و مصونیت دولت و اموال دولتی به دلیل اینکه در مالکیت دولت کشور صاحب پرچم هستند، تاکید می‌کند.
تحریم‌های ذکرشده مربوط به پیش از اجرای برجام است اما این تحریم‌ها در سال 97 و با خروج امریکا از برجام شکل تازه‌ای به خود گرفت، در تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران، صنعت کشتیرانی در فازدوم تحریم‌ها یعنی در آبان ماه اجرایی شدند و براساس آن معامله با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی و بنادر ایران تحریم شد و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی تانکر ایران و 211 کشتی تحت کنترل و 65 شخص حقیقی و حقوقی مربوطه از جمله دیگر نهادهای ایرانی تحت تحریم‌های جدید امریکا تحریم شدند.
راهکارهای ایران
دراین میان و برای ادامه فعالیت صنعت کشتیرانی کشور در زمان تحریم، بحث استفاده از پرچم مصلحتی مطرح شد، با توجه به مواد 91 و 92 کنوانسیون حقوق دریاها پرچم کشوری است که یک کشتی در آن به ثبت رسیده است درحالی که کشتی پیوند وثیقی با آن دولت، اعم از مالکیت، تولید، تابعیت خدمه کشتی و غیره نداشته باشد.
سازمان کشتیرانی ایران برای مقابله با تحریم‌ها ناچار شد کشتی‌های خود را با نام‌های خارجی، پرچم کشورهای خارجی و حتی با انعقاد قراردادهای فروش و استیجاری به کشورهای دیگر، وارد آب‌های بین‌المللی کند تا بتواند مشکلات تحریمی را تا حدودی برطرف نماید.
