منصور غیبی
کارشناس اقتصاد مسکن
خوشحالم این روزها می‌بینم نقطه نظرات کارشناسی در حوزه مسکن موردتوجه قرارگرفته و از طریق مجاری دولتی در مرحله تصویب یا آیین‌نامه اجرایی است. یکی از نظرات بحث اتصال توأمان وام ساخت با وام خرید بود که خوشبختانه در حال اتفاق افتادن است. و مورد بعدی اتصال سازندگان با تأمین‌کنندگان مصالح ساختمانی بود که وزیر محترم راه و شهرسازی از آن به عنوان کارت مصالح یادکردند.اما در ادامه اگر به راهکارهای ۱۳ گانه مرکز پژوهش‌ها برسیم درواقع پی می‌بریم که آنها نیز جمع‌بندی نقطه نظرات کارشناسی است که اکثر آنان را در گزارش‌های کارشناسی قبلاً طرح نموده و درخواست توجه و عملیاتی کردن آنها را داشتیم. لذا از این بعد خوشحالم که تلاش ما کارشناسان بی‌توجه نمانده و تبدیل به فرایند اجرایی شده است پیشنهادات و ابلاغیه‌های وزیر محترم و چه مرکز پژوهش‌ها به‌نوعی محصول فکری و کارشناسی بوده و مورد تایید ماست. تحولات سیاسی در حوزه بین‌الملل و داخلی طی یکی دو سال اخیر به عنوان تأثیرگذارترین عامل بیرونی بر اقتصاد ایران انکارناپذیر بوده و اقتصاد مسکن نیز از این مقوله جدا نبوده و به میزان غیرقابل‌قبول و باورناپذیری تحت تنش و تأثیر این فرایند قرارگرفته است. فرایندی که در پی آن موجب شده تا سایر عوامل درونی دخیل در التهابات حاکم بر حوزه مسکن کم رنگ‌تر جلوه کند و کما اینکه پرداختن به راه‌حل‌های درونی در زمان التهاب نیز شاید نتواند آن تأثیرگذاری و نقش موثر خود را ایفا نماید؛ اما چون فعلاً راه‌حلی برای رفع تأثیرات عوامل بیرونی در اقتصاد مسکن فراهم نیست، حداقل کاری که می‌شود کرد، پرداختن به سازوکار عوامل درونی است که به تازگی دولت محترم با عاملیت وزارت مسکن و شهرسازی در حال پیاده‌سازی است و نیز مجلس محترم که اخیراً در پی ارایه طریق از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است، اشاره کرد. به نظر نگارنده مشکلی که ما در ارایه راه‌حل‌ها داریم، عدم شناخت زمان و موقع عمل به آنان است. این نوع راه‌حل‌ها و پیشنهادات دولتی و مجلس به‌نوعی ترکیب و تلخیص نظرات کارشناسی حوزه مسکن است که حداقل دو سال پیش از سوی کارشناسان این حوزه و نیز این حقیر بارها طی مقالات و مصاحبه‌ها بدان اشاره کردیم. ازیک‌طرف باعث خوشحالی و امیدواری است که به این نوع نظرات و پیشنهادات کارشناسی توجه شده است و از طرفی دیگر افسوس این را داریم که با اقدام به‌موقع آنان شاید قبل از این التهابات اقتصادی می‌توانستیم به یک مرز تعادلی و تساوی توزیع فرصت‌ها بین افراد عادی جامعه در حوزه مسکن دست‌یابیم. چراکه تجویز و اجرای این نسخه‌های اقتصادی و حمایتی، مختص زمان آرامش اقتصاد و به‌دوراز تأثیرات عوامل بیرونی است نه مقطعی که هیجانات و احساسات ناامنی اقتصادی بین مردم و نگرانی آنان در کاهش ارزش دارایی‌شان در اوج است، پیاده‌سازی شود و نقش مهم راهکارها در پایین‌ترین سطح از کارایی‌شان قرار گیرد. ولی آنچنان که اشاره شد با تمام احتمالات ممکن در عدم نتیجه بخش بودن طرح‌ها بایستی اقدام جدید دولت و مجلس در تدوین راهکارها و اقدام به عملیاتی کردن آنان را به فال نیک گرفت و این روند را تایید و تقویت کرد. در این چند سال اخیر این اقدام در ارایه راه‌حل از سوی دولت و مجلس بدیع و ممیون بوده و امیدوایم در اجرا و عملیاتی نمودن راهکارها نیز موفق باشند. کما اینکه دلنگرانی از نحوه و چگونگی عمل به راهکارهاست که می‌طلبد نظام کنترلی و نظارتی ویژه‌ای بر آنان اعمال گردد تا به بیراه نرفته و راه‌حل‌ها طعمه سوداگران و فرصت طلبان نگردد. بخش مسکن به عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخش‌های اقتصادی معرفی شده است، تیم اقتصادی دولت با این اعتقاد که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه تحرک در آن زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اقدامات اجرایی و توان مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا در خط حفظ تورم و تعریف رکود تا زمانی که صنایع پیشرو در بخش‌های اقتصادی پایه از جمله نفت و پتروشیمی و معادن و فلزات با ورود ارز‌های ناشی ازرفع تحریم به کشور و رونق نسبی حوزه‌های اقتصادی مزبور و سرریز سرمایه مازاد به بخش مسکن متمرکز کرده است. اما آنچه مهم است بحث سرمایه‌های دولتی و سرمایه‌های سرگردان و برنامه‌ریزی نشده مردم در دوره‌های تحریم و خروج از انضباط مالی آنان و ورود به بخش مسکن و فراهم شدن بازار سوداگری در این حوزه هست که می‌تواند تبعات منفی ناشی از تلقی تجاری بودن مسکن به‌عنوان کالای اقتصادی و نه مصرفی در جامعه را در پی داشته باشد . کما اینکه تجربه بازار مسکن ثابت نموده است که بازوهای دولتی گاهی اشتیاقشان برای ورود به بازار مسکن بیش از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حقیقی بوده و این فرآیند می‌تواند منجر به انباشت و احتکار ملک و املاک به دست خود دوایر دولتی گردد که در میان مدت موجب خروج مسکن از ریل قیمت واقعی شده و موجبات افزایش کاذب قیمت نیز می‌گردد. لذا در صورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایه‌‌ای خارج نموده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغالزا سرریز می‌شود و به‌تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.
