محمدعلی مهری
کارشناس ارشد شهرسازی
بازار مسکن امسال با تب و تاب بیشتری از حیث خرید و فروش و رهن و اجاره، رکورد تاریخی گرانی را تجربه کرده است به گونه‌ای که شهروندان متقاضی مسکن مِلکی از خرید مسکن مورد نظر خود ناتوان مانده‌اند و حتی شرایط به گونه‌ای شده که از پرداخت رهن و اجاره ماهیانه نیز با مشکلات جدی و جدیدتری مواجه شده‌اند. متاسفانه بازار مسکن در چند ماه اخیر به گونه‌ای عنان گسیخت که هر کس هر مبلغی که باب میلش است روی ملک خود قیمت می‌گذارد .
تا سال گذشته و در پی کاهش سود بانکی اکثر مالکان متقاضی کرایه ماهیانه بودند و کمتر کسی طالب مبالغ بالای رهن بود ولی امسال با یک تغییر رویه نشأت گرفته از کاهش ارزش پول ملی شرایط متفاوت شده است و اکثراً مبالغ چند ده، صد و حتی بالای چند صد میلیونی به عنوان رهن مطالبه می‌کنند. این تغییر رویه از دو دیدگاه نشأت گرفته است.
نخست آنکه صاحبان ملک به این نتیجه واقف هستند که مستاجرین از پرداخت کرایه‌های سنگین میلیونی ماهیانه ناتوان هستند، بُعد دیگر این تغییر رویه این است که با گرفتن رهن و سرمایه‌گذاری آن در مسیرهای دیگر اگر شرایط به همین منوال باشد تا سال آینده و اتمام قرارداد سود خوبی از همین مبالغ رهن نصیب‌شان می‌شود، همچنان که تجربه سال گذشته برای افرادی که با هر مبلغی در هر مسیری سرمایه‌گذاری کردند سرمایه‌های آنها حداقل دو یا سه برابر شده و پس از اتمام قرارداد مبلغ رهن که دستمایه خوبی بود را به مستاجر پرداخت کردند .
اخیرا جهت جلوگیری از سودجویی‌ها و قیمت‌های نامتعارف رهن و اجاره کمیته‌ای متشکل از برخی مدیران مداخله‌گر برای کنترل بازار مسکن و ساماندهی نرخ اجاره‌بها تشکیل شده است، برخی این نابسامانی را به گردن مشاوران املاک یا دلالان و سودجویان می‌اندازند، ولی عامل اصلی این نابسامانی نشأت گرفته از دست در دست دادن گرانی‌های سنگین در کالاهای اساسی است و موجر با این منطق که هر کسی کالا و خدمات خود را هر آنچه باب میل خودش باشد نرخ‌گذاری می‌کند، یا اینکه سرمایه میلیاردی یا چند صد میلیونی خود را حاضر نیست با اجاره‌بهای کم و متعارف در یک قرارداد حداقل یک ساله مواجه کند. حال شرایط به گونه‌ای شده که علاوه بر قشر ضعیف کارگران و کارمندان رده میانی از پرداخت کرایه و رهن ناتوان مانده‌اند برخی از نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی هم داد آنها بلند شده است که از پرداخت اجاره‌بها ناتوان مانده‌اند.
مگر غیر از این است که نمایندگان مجلس به عنوان قانون‌گذار باید شرایط را در مسیری کنترل کنند که رفاه نسبی در جامعه ایجاد شود؟ در تلفیق غیر اصولی دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی همین نمایندگان محترم که به گفته مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس هم‌اکنون در تامین خانه استجاری مانده‌اند، در فرآیندهای قانونگذاری خود نسبت به مسکن که از نیازهای ضروری افراد جامعه است، بی‌توجه بوده‌اند. اگر نظارت جدی و اجرایی صورت نگیرد مشکلات بیشتری در مسیر مستأجران و حتی موجران قرار خواهد گرفت از اختلاف بین موجر و مستأجر تا شلوغی در راهروهای دادسراها و شوراهای حل اختلاف گرفته تا دیگر مشکلات برخواسته از این نابسامانی اوضاع مسکن.
قیمت‌هایی که هم‌اکنون در فایل مشاورین املاک یا پشت شیشه‌های آنها الحاق شده است، خبرهای ناخوشایندی از روزهای سخت پیش رو برای مستأجران دارد با اینکه اکثر قریب به اتفاق قراردادها به صورت تمدید و پشت نویسی صورت می‌گیرد سزاوار نیست که موجر مستأجر خود را مقابل عمل انجام شده و سخت قرار دهد و مبالغی را پیشنهاد دهد که تا چند ماه اخیر به ذهن هم
خطور نمی‌کرد .
خیلی از موجران به صورت پیش از موعد با اخطار دادن به مستأجران خود و قرار دادن قیمت‌های فوق‌العاده سنگین بر سر راه آنها شرایط زندگی را برای آنها سخت‌تر کردند. مبالغی پیشنهاد داده‌اند که تأمین آن با درآمد و حقوق‌ها هیچ سنخیتی ندارد و در واقع مبالغ رهن و اجاره با احتساب سر جمع برابر حقوق کامل یک کارمند شده است.
پیشنهاد می‌شود که کمیته‌های مزبور در سریع‌ترین زمان ممکن، با توجه به شروع فصل رهن و اجاره، پس از تعیین نرخ با افزایش قیمت در مقایسه با سال گذشته با در نظر گرفتن سایر شرایط، فرصتی برای این تمدید یا تخلیه از سوی دادستان‌های محترم به مستاجران داده شود تا موجر به نوعی بپذیرد که قیمت ارایه شده از سوی او فصل‌الخطاب نیست، حتی شعبی ویژه به این امر جهت رسیدگی اختصاص داده شود.
درست است که مالکیت محترم است و باید این جایگاه حفظ شود، ولی طوری نشود که این مالکیت، زمینه‌ساز مشکلات پیشرو برای سهم قابل توجهی از جامعه شود.
