پیش‌بینی افت بازار مسکن در شهریور
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه علت کاهش معاملات به تردید بازار مربوط است، گفت: شیب افزایش قیمت مسکن از پایان تابستان ملایم می‌شود؛ زیرا تقاضای موثر افت می‌کند.
ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مباحثی که سال گذشته از طرف برخی افراد عنوان می‌شد مبنی بر اینکه تقاضایی در بازار مسکن وجود ندارد به نظرم مطالعه شده نبود. روند رشد بازار مسکن که از خردادماه سال گذشته آغاز شد با افت و خیزهای ماهیانه ادامه یافت و طبق محاسباتی که داشتم در پایان سال ۱۳۹۷ گفتم این رشد تا شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت و بعد از آن دچار رکود می‌شویم؛ آن هم نه به این علت که تقاضایی وجود ندارد بلکه تقاضای موثر کاهش می‌یابد. او افزود: بعد از عید با وقوع سیل در کشور معادلات مقداری به هم خورد و باعث می‌شود که رشد قیمت تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کند. البته هم‌اکنون معاملات به‌طور محسوسی کاهش یافته که به تردید بازار مربوط است. احتمال می‌دهم در تابستان تعداد معاملات افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه شیب منحنی افزایش قیمت و معاملات، ملایم می‌شود. ستاریان در خصوص مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به طلا و ارز گفت: مسکن فاصله قیمتی نسبت به ارز و طلا را پر خواهد کرد اما به تدریج این اتفاق می‌افتد. طی ۲۵ سال گذشته بازار طلا و ارز ۱۸۶ برابر رشد کرده اما مسکن ۱۱۰۰ برابر افزایش یافته است. بخش مسکن این فاصله را حداقل برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده حفظ خواهد کرد و شاید در آن زمان با تحولات تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گروه‌های سنی، اوضاع تغییر کند. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش ملک تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کالاهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کالاهای خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی ملک، کالای سرمایه‌ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت مسکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. به گفته این استاد دانشگاه چند اپلیکیشن نمی‌توانند بازار کلان اقتصاد یک کشور را دگرگون کنند و آشفتگی در بازارهایی مثل لوازم خانگی از بین می‌رود اما ملک موضوعی است که نگاه سرمایه‌ای به آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی است، کالایی قابل فروش محسوب می‌شود.
ستاریان اظهار کرد: بنگاه‌های ملکی و ریل‌استیت‌ها در دنیا ممکن است دو تا سه دهم درصد در کل بازار ملک یک کشور تأثیر بگذارند ولی نمی‌توانند ۱۰ تا ۲۰ درصد اثرگذار باشند. اصل اول در افزایش قیمت مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود که وزن آن از تقاضای موثر بیشتر است.
عوارض ساختمانی تهران از سایر کلان‌شهرها پایین‌تر است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره تغییر نرخ عوارض ساختمانی شهر تهران گفت: در پنج سال گذشته عوارض ساختمان در تهران تغییر نکرده و این امر به اقتصاد ملی ضربه زده است.
به گزارش فارس، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه هم اندیشی معاونان شهرسازی و معماری مناطق 22گانه، رویکرد جدید پرداخت عوارض ساختمانی شهر تهران را تشریح کرد و گفت: طبق روال سال‌های گذشته در بودجه سال 98 دو موضوع از شهرسازی انتظار می‌رفت، یکی درآمدهای نقدی (صدور پروانه) و دیگری تثبیت و جرایم آراء ماده صد بود. در بودجه امسال عدد بخش تثبیت را پایین آوردیم؛ چرا که با توجه به اهمیت رعایت ضوابط و مقررات و همچنین رویکرد ارتقاء کیفیت در شهر، عدد تثبیت نباید عدد بالایی باشد و در همین راستا انتظار از مناطق برای درآمدزایی به شیوه تثبیت را تعدیل کردیم.
گلپایگانی افزود: درباره آراء ماده صدی که در پهنه است و برای آن تعطیلی یا تخریب در نظر گرفته شده با دیوان عدالت چند جلسه گفت‌وگو کرده‌ایم تا از راه قانونی و منطقی با کسانی که شروط سه گانه تبصره یک را دارند و از جنبه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی شرایط کافی را دارند، بتوانیم در جهت تثبیت پیش برویم. از نظر افزایش قیمت از سال 93 تا 97 قیمت عوارض ساختمان در شهر تهران ثابت بوده است.یعنی طی پنج سال عوارض ساختمانی صدور پروانه ثابت مانده واین ثابت ماندن عوارض برای شهر تهران، شهرداری تهران و اقتصاد کشورتبعات داشته است.
گلپایگانی با بیان اینکه طی جلسه‌ای که با معاونان شهرسازی کلان‌شهرهایی چون مشهد، تبریز، قم، اراک، اصفهان داشتیم، سوالم این بود که نسبت بین مبلغ عوارض شما به قیمت فروش آپارتمان چقدر است، بیان کرد: بیشتر آنها اعلام کردند آن چیزی که در پروانه می‌گیریم و منطبق با ضوابط ومقررات است پنج الی شش درصد این مبلغ است که ارزش افزوده ناشی از تغییر طرح‌های شهری و تراکم را نیز داشتند.گلپایگانی همچنین به نقل از معاون شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: خیلی از بساز بفروش‌های اصفهان به دلیل عوارض پایینی که در تهران برای ساختمان‌های زیر شش طبقه وجود دارد، تمایل دارند در تهران کار کنند.
گلپایگانی افزود: سهم زمین نسبت به هزینه تمام شده ساختمان در کل شهرهای ایران خیلی بالاست و در تهران این سهم از همه شهرها بالاتر است و اگردر سال‌های 74 و 75 سهم مالک همان سهم هزینه زمین بود و سهم سازنده سهم هزینه ساخت و عوارض ساختمانی، نسبت این سهم پنجاه پنجاه بود. اما اکنون متوسط شهر 60 به 40 شده است، ضمن اینکه پولی هم بابت هر مترمربع به مالک زمین می‌دهند و این یعنی سهم مالک زمین بالا رفته است؛ حال باید دید بالارفتن این سهم به چه کسی کمک می‌کند؟
