گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری |
روز گذشته بررسی لایحه آیین‌نامه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و کلیات آن با 16 رای موافق به تصویب رسید.این لایحه در پی تصویب طرح شورای شهر تهران و ملزم کردن شهرداری تهران به ارایه لایحه آیین‌نامه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان در صحن علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت و تمام وقت شورا را به خود اختصاص داد.به گزارش «تعادل»، شهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره این لایحه توضیح داد: این لایحه امروز مراحل پایانی خود را طی می‌کند و با توجه به سرمایه انسانی خانواده‌ها و مردم که دانش‌آموزان و نسل آینده هستند می‌توان با تصویب این لایحه شرایط مطلوبی را در شهر تهران برای این افراد فراهم کنیم. او در ارتباط با مواردی که در لایحه آیین‌نامه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، گفت: تعریف ارتقا و همچنین کیفیت خودروهای سرویس مدارس، نحوه صدور فعالیت برای شرکت‌های تخصصی در حوزه سرویس مدارس، فرآیند گواهی صدور صلاحیت رانندگان سرویس مدارس، آرام‌سازی محیط پیرامونی مدارس، برنامه آموزشی برای رانندگان، دانش‌آموزان از مواردی است که در این لایحه به آن توجه شده است.احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این لایحه گفت: این کار ارزشمند و قابل تقدیری است اما در این حوزه دو سند داریم که سند اول مربوط به آموزش و پرورش و دولت است و سند بعدی مربوط به شهرداری است.در لایحه‌ای که امروز قرائت شد بیشتر مسوولیت‌ها به شهرداری تهران و در سند قبلی بیشتر مسوولیت‌ها به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است؛ پیشنهاد می‌دهم که تلفیقی از این دو سند را تعریف و در نهایت اجرایی کنیم. قاعدتا آموزش و پرورش با توجه به مسوولیتی که در حوزه تعلیم و تربیت دارد وظایف بیشتری را در این بخش باید به عهده داشته باشد. ضمن اینکه سندی نیز در شورای شهر سوم در ارتباط با وسایل ایمنی سرویس مدارس دانش‌آموزان وجود دارد که از آن سند نیز می‌توانیم کمک بگیریم.مسجدجامعی افزود: برخی از عناوینی که در سند لایحه شهرداری تهران آمده، جدید است و برخی از تعابیر و عناوین مشترک بین این سند و سند آموزش و پرورش است.در ادامه با توجه به عدم مخالفت اعضای شورای شهر تهران، کلیات این لایحه با 16 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
بی توجهی به پیوست‌های ترافیکی
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در جریان بررسی آیین نامه ایمنی حمل و نقل مدارس در مخالفت با حذف ماده ۴ این آیین نامه گفت: بر اساس این ماده شهرداری مکلف است ساز و کارهای لازم جهت نظارت بر مکان‌یابی مدارس بر مبنای عارضه سنجی ترافیکی و ایمنی مسیرهای تردد را پیش بینی کند و نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح برای صدور پروانه فعالیت مدارس در پهنه‌های آموزشی (صرفا مدارس) حداکثر ظرف ۶ ماه از ابلاغ مصوبه اقدام کند.به گفته او، پهنه بندی‌ها در طرح تفصیلی شهر تهران مشخص شده است و بر اساس طرح تفصیلی صدور پروانه ساخت، برای هر پارسل مبتنی بر نوع کاربرد آن باشد یعنی کاربری آن با انجام مطالعات امکان سنجی از جمله جایابی و مکان‌یابی تعیین شود.بنابراین شهرداری تهران باید در فرایند صدور مجوز برای تمامی کاربری‌ها و نه تنها مدارس، مطالعات و پیوست‌های ترافیکی و ایمنی مسیرها را مد نظر قرار دهد و ما همیشه در این خصوص به شهرداری تذکر داده‌ایم.سالاری افزود: اکنون بسیاری از مدارس فعال، در محلات و سکونتگاه‌هایی قرار دارند که مشکلات جدی در حوزه ترافیکی و ایمنی دارند و متاسفانه شهرداری تهران به وظایف خود در این خصوص عمل نمی‌کند و این موضوع نارضایتی بسیار زیادی را ایجاد کرده است لذا من درخواست دارم اعضای شورا به این ماده رای دهند.
جلوی تخریب ۴۱۱ باغ را گرفتیم
محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران بعد از جلسه با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وقت جلسه امروز شورای شهر تهران به بررسی و تصویب پر ماده‌ترین لایحه ارسالی از سوی شهرداری تهران به منظور ارتقای ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس اختصاص یافت، گفت: در طول 1.5سال گذشته این لایحه پر ماده‌ترین لایحه ارسالی بود که تمام وقت شورای شهر به بررسی آن گذشت. او در مورد حواشی جلسه هفته قبل شورا در مورد رأی مثبت به استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف وضعیت ۶۲ پرونده برج – باغ گفت: به نظر می‌رسد در این مورد نسبت به شورا کم لطفی شده و تیترهای تخریبی برای این خبر در نظر گرفته شد و باعث شد که فضای جامعه ملتهب شود و آنچه در جلسه شورا رخ داد، منعکس نشد. هاشمی با بیان اینکه واقعیت این بود که بر اساس مصوبه برج ـ باغ بیش از ۱۰۰۰ باغ که چندین هکتار بودند تخریب شدند، تاکید کرد: به محض روی کار آمدن شورای شهر مصوبه برج ـ باغ لغو شد و هدف شورا این بود که جلوی تخریب باغات را بگیرد اما از شورا و شهرداری گذشته بیش از ۴۰۰ پرونده برج باغ مانده بود که شهرداری مجبور شد در مورد این ۴۷۳ پرونده استفساریه بدهد. وی با بیان اینکه ما در مورد ۶۲ باغ تصمیم گرفتیم اما از تخریب ۴۱۱ باغ دیگر جلوگیری کردیم، گفت: این ۶۲ باغ پول داده بودند و کسی حاضر نیست پولش را پس بگیرد اما قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود که این ۶۲ باغ را بررسی کند و اگر باغی درختان انبوه داشته باشد، شهرداری باید با مالک جلسه بگذارد .یا آن باغ را خریداری کرده یا حقوق مکتسبه را در جای دیگر در نظر بگیرد و می‌بینید که هنوز مجوز قطعی صادر نشده است.
