گروه راه و شهرسازی|
اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی دیروز خود، اعتراض هیات تطبیق به برنامه سوم را نپذیرفتند. آنها همچنین لایحه ساماندهی و یکپارچه‌سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران را رد کردند.
علی اعطا در جریان صد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» اظهار کرد: همانطور که در ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن آمده قانونگذار به صراحت بیان کرده که « هیات تطبیق می‌تواند با ذکر مورد و بطور مستدل حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اعتراض خود را به اطلاع شوراها برسانند » لکن هیات تطبیق در نامه یازدهم اسفند امسال بدون توجه به بندهای٢ تا ١۵ اشاره کرده‌اند که مغایر با قوانینی از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون محاسبات عمومی کشور و غیره است.
وی با بیان اینکه ایرادات مطرح شده کلی بوده و قابلیت بررسی و استناد نداشت، اضافه کرد: هیات تطبیق باید به صورت خیلی دقیق اشاره می‌کردند که مثلاً ماده یک برنامه سوم توسعه با بند الف ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد تا قابل بررسی باشد، حال فارغ از این اشکال موارد احصا شده در بندهای موصوف پس از بررسی و تطبیق با قوانین مورد اشاره هیات مغایرت مشاهده نشد.مخبر کمییسیون حقوقى با بیان اینکه نسبت به ایرادات دیگر هیات تطبیق از جمله بند یک. ایراد وارد نیست چون ماده ۶ مصوبه برنامه سوم صرفاً در راستای شفاف‌سازی است، حال آنکه بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مربوط به تأیید صورت جامع درآمدها و هزینه‌های شهرداری است.
وی ادامه داد: در بند ۶ نامه آورده شده که چون در آرشیو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اطلاعات مربوط به داده‌های مکانی و نقش آن نگهداری می‌شود، لذا ماده 20 برنامه سوم شهر تهران مغایر با آنهاست، به نظر این ایراد نیز وارد نیست.
اعطا در توضیح علت وارد نبودن این ایرادات گفت: زیرا اولا در هیچ قانون و مقرراتی نیامده که دسترسی به اطلاعات مربوط به نقشه‌ها منحصرا باید در اختیار نهاد یا ارگان خاصی باشد، ثانیا ماده ۲۰ برنامه سوم مکمل آرشیو نهادهای احصا شده است و موجب صرفه جویی در زمان و وقت شهروندان می‌شود.
مخبر کمییسیون حقوقى تصریح کرد: اما ایرادات هیات تطبیق که در بند ۷ بیان کرده‌اند «در خصوص ماده ۳۹ مصوبه فوق‌الذکر کمیته تخصیص در هیات انطباق مصوبات مخالف مقررات شناخته شد و به هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات و شکایات ارجاع که نهایتا نظر هیات تطبیق را تایید نموده‌اند » وارد است و باید با لحاظ متن مصوبه اصلاح و روسای کمیسیون‌های تخصصی شورا به عنوان عضو ناظر در کمیته تخصیص حضور داشته باشند.
اعطا با اشاره به آخرین ایراد وارد شده گفت: همچنین در بند ۱۳ ایراد هیات تطبیق هرچند در واقع وارد نیست ث ولی به جهت رفع هر نوع ایرادی پیشنهاد می‌شود بند ۲ ماده ۷۳ برنامه سوم با اضافه کردن عبارت «با لحاظ قانون پنج ساله ششم توسعه »اصلاح شود.
در نهایت محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران توضیحات اعطا را وارد دانست و گفت: هیات تطبیق خارج از زمان مقرر ایرادات را مطرح کرده و همین طور ایرادات مطرح شده بسیار کلی بوده است، بنابراین شورا روی مصوبه خود پافشاری می‌کند.
رد لایحه ساماندهی مراکز امداد و نجات
در بخش دیگری از نشست علنی دیروز، اعضای شورای شهر تهران با لایحه ساماندهی و یکپارچه‌سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران مخالفت کردند.زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در توضیح نظر کمیسیون درباره لایحه ساماندهی و یکپارچه‌سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران گفت: با توجه به مفاد مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه ساماندهی و یکپارچه‌سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران» صراحتاً از شهرداری خواسته شده است به منظور ارتقای زیرساخت‌های لازم، توسعه و توان افزایی مراکز امداد و نجات در ارایه خدمات به شهروندان و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه، لایحه پیشنهادی خود را ارایه کند. لازم به ذکر است در این مصوبه تکلیف اجرایی در راستای یکپارچه‌سازی مراکز امداد و نجات برای شهرداری تهران متصور نشده است.
وی ادامه داد: هدف از درخواست ارسال لایحه موصوف، پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن استقرار خودروهای اورژانس و تجهیزات نجات در ایستگاه‌هایی از سازمان‌های آتش‌نشانی و مدیریت بحران بوده است که در مواقع مورد نیاز به همراه گروه‌های امداد به سمت مراکز و شهروندان آسیب دیده حرکت و ارایه خدمات کنند.
به گفته نوری، به نظر می‌رسد، خلاءهای موجود در امر امداد و نجات بیشتر به فقدان هماهنگی در انجام عملیات بوده و مستلزم هدایت هماهنگ و یکپارچه سازمان‌های مرتبط است. از سوی دیگر، نظر به کار ویژه‌های تعریف شده برای سازمان‌های متولی امر امداد و نجات و انجام وظایف تخصصی توسط هر کدام، ادغام این سازمان‌ها می‌تواند احتمال تداخل عملکرد و امور اجرایی و ایجاد کاستی در توان و ظرفیت اجرایی آنها را به دنبال داشته باشد.
نوری با بیان اینکه طرح «ادغام سازمان‌های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت خانه مدیریت بحران» با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه سوانح، در مرداد ماه سال جاری در مجلس مطرح شده گفت: با توجه به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس طرح مزبور رد شده است. از این رو، با توجه به موارد مذکور این کمیسیون لایحه مد نظر را در کلیات و جزییات رد می‌کند.از این رو، در ادامه نشست دیروز شورای شهر تهران، نظر کمیسیون سلامت این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و لایحه مذکور رد شد.
شفاف‌سازی در تخصیص بودجه
محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز دیروز در جریان برگزاری نشست علنی پارلمان شهری پایتخت گفت: انتظار شورا از شهرداری آن است که شفاف‌سازی و انضباط را در تخصیص بودجه شهرداری و شرکت‌های تابعه در سال آینده ارتقا دهند.
محسن هاشمی در ابتدای یکصدوسی و یکمین جلسه شورای شهر با اشاره به پایان رسیدگی لایحه بودجه ۱۳۹۸ شهرداری تهران و ارسال آن به مرجع قانونی برای تأیید نهایی، گفت: مهم‌ترین رویکرد بعد از سند بودجه اجرای درست و عملکرد مالی شفاف و منضبط شهرداری تهران است. در صورتی که این انضباط و شفافیت وجود نداشته باشد، با عدم تخصیص کامل بخشی از بودجه و تخصیص کامل بخشی دیگر عملاً توازن لایحه بودجه آسیب خواهد دید و انتظار شورا از معاونان مالی و اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی شهرداری تهران آن است که شفاف‌سازی و انضباط را در تخصیص بودجه شهرداری وشرکت‌های تابعه در سال آینده ارتقا دهند تا بتوان امتداد سیاست‌گذاری و تقنین انجام شده در شورای شهر را در بدنه اجرایی شهرداری مرکز و مناطق و سازمان‌های تابعه مشاهده کرد.
تخصیص شماره به معابر
اعضای شورای شهر تهران همچنین دیروز تغییر نام و نامگذاری چند معبر را در دستور کار خود قرار دادند.
محمدجواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در این جلسه با بیان اینکه در نامگذاری‌ها نام هیچ خیابان و کوچه‌ای که به نام شهید باشد تغییر نمی‌دهیم، گفت: بیشتر تغییر نام‌ها در خصوص معابر بی‌نام است و تلاش می‌کنیم در نامگذاری‌ها اکثر اهالی محل از نامگذاری رضایت داشته باشند.
در جریان این تغییر نام‌ها، مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران گفت: تهران از یک معضل تاریخی رنج می‌برد و اینگونه تغییر نام‌ها باعث شده پیدا کردن آدرس برای تهرانی‌ها نیز سخت باشد چه برسد به کسانی که برای اولین‌بار به تهران می‌آیند.وی ادامه داد: در همه جای دنیا خیابان‌ها شماره‌گذاری شده و شهروندان از طریق شماره مکان خود را پیدا می‌کنند، در مشهد نیز در کنار شماره‌گذاری نام شهید نیز پایین تابلو وجود دارد که ما نیز می‌توانیم بدون تغییر نام معابر را برای پیدا کردن آسان‌تر آدرس دنبال کنیم که هاشمی به طعنه گفت: در بهشت زهرا همه قبور شماره‌گذاری شده است.همچنین ناهید خداکرمی عضو دیگر شورای شهر تهران درخواست کرد، در محله‌هایی مانند نارمک و یوسف آباد که کوچه‌ها شماره‌گذاری شده‌اند تغییری در شماره‌گذاری‌ها ایجاد نشود.
نامگذاری معابر به نام مشاهیر زن
در ادامه جلسه، صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: از کمیسیون نامگذاری انتظار داریم از نام خانم‌های بزرگ و مفاخر نیز در نامگذاری‌ها استفاده کنند، این زنان الگویی برای نسل آینده هستند که هاشمی به شوخی گفت: طی دو سال آینده باید نامگذاری معابر به نام خانم‌ها را افزایش دهیم که به سهم ۳۰-۷۰ برسیم.
در این جلسه با تغییر نام خیابان پگاه به مرحوم نوربخش یکی از مدیران بانک مرکزی در دهه 1370 موافقت شد.
فاصله تا مرحله حذف رانت و انحصار
سید‌محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهردار گفت: نسبت به تعیین صلاحیت پیمانکاران نقد جدی است، چرا که تا حذف رانت و انحصار در شهرداری تهران فاصله زیادی وجود دارد.
میرلوحی در تذکر پیش از دستور جلسه دیروز شورای شهر تهران درباره دلایل تأخیر در عقد قراردادها به شهردار تهران تذکر داد و گفت: پیش از این در مورد حذف رانت و ایجاد فضای رقابتی در قراردادها به شهردار تهران تذکر داده بودم که وی نیز پاسخی به بنده داد، اما این پاسخ کافی نبود. از این رو، مجدداً به او تذکر می‌دهم که به این موضوع توجه کند.
وی ادامه داد: از شهردار تهران می‌خواهم در مورد تسریع در انعقاد قراردادهای پسماند اقدام کند، زیرا تأخیر در عقد قراردادها موجب می‌شود که از منافع عمومی بهتر محافظت شود. همچنین فرایند قیمت‌گذاری، تعیین صلاحیت پیمانکاران و تقسیم کار بین ستاد و مناطق نیازمند بازنگری است و در سال ۹۷ نیز مشابه ۹۶ تا نیمه سال عقد قراردادها به تعویق افتاد که ماحصل این از دست رفتن میلیاردها تومان منابع قابل تحصیل بود.این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به سازوکار تعیین صلاحیت پیمانکاران نقد جدی وارد است و تا مرحله حذف، رانت و انحصار و تحقق فضای رقابتی فاصله قابل توجهی وجود دارد. همچنین سازوکار تعیین صلاحیت طرف‌های شهرداری در حوزه آسفالت، تبلیغات و طرح‌های عمرانی و غیره نیز برای وصول نیازمند بازنگری است و در این راه انتظار داریم انحصار حذف و رقابت ایجاد شود.
اخطار درباره انتصابات سازمان ورزش
حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز دیروز نسبت به بی‌ثباتی در انتصابات سازمان ورزش شهرداری تهران به حناچی اخطار داد و گفت: در صورت عدم توجه نسبت به انتصابات درباره صلاحیت شهردار تصمیم‌گیری می‌شود.
نظری در تذکر پیش از دستور جلسه شورای شهر تهران نسبت به انتصاب سرپرست جدید سازمان ورزش شهرداری تهران به شهردار تذکر داد و گفت: در یک سال گذشته شاهد انتصاب چندین سرپرست در این سازمان بودیم. این برآیند اوج بی‌ثباتی در بدنه سازمان به دلیل اعمال سلیقه‌های مختلف در انتصابات است، اینکه دو سرپرست در 4 ماه گذشته که آقای حناچی شهردار شده‌اند نشان از سوءمدیریت او در گزینش افراد است.
وی ادامه داد: سرپرست جدید سنخیتی با سازمان ندارد، از این رو، در مورد انتصابات افراد به شهردار تهران تذکر می‌دهم تا در صورت عدم توجه نسبت به انتصابات صلاحیت خود ایشان در صحن شورا تصمیم‌گیری شود.
