کنترل هزینه‌های سلامت با پرونده‌های الکترونیکی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کنترل هزینه‌ها در حوزه سلامت با توسعه پرونده‌های الکترونیکی پزشکی امکان‌پذیر است، گفت: جلوگیری از خدمات پارکلینیکی مجدد برای بیماران با نگاه ویژه به سوابق بیمار در پرونده‌های الکترونیکی امکان پذیر است. عباسعلی پوربافرانی درباره وضعیت استفاده از پرونده‌های الکترونیکی در حوزه بهداشت و سلامت، گفت: یکی از بهترین راهکارها و روش‌های اصولی برای کنترل هزینه‌ها در حوزه بهداشت و سلامت اجرایی کامل الکترونیکی شدن پرونده‌های پزشکی بیماران است زیرا با این فرآیند می‌توان از انجام عکسبرداری پزشکی غیر اضطراری از بیماران جلوگیری کرد. او به خانه ملت گفت: با الکترونیکی شدن پرونده درمانی بیماران تشخیص پزشک در حوزه درمان بسیار دقیق‌تر می‌شود زیرا پزشک همزمان با ویزیت بیمار از شرایط جسمانی بیمار نیز با خبر است بنابراین پزشک با اگاهی از شرایط بیمار می‌تواند در بسیاری از خدمات پزشکی در زمینه تجویز به نوعی صرفه جویی کند. وی ادامه داد: یکی از خاصیت‌های اساسی اجرایی کامل طرح پرونده الکترونیکی این است که پزشک می‌تواند از مصرف خودسرانه دارو توسط بیمار و همچنین از میزان داروهای که برای بیمار تجویز شده است اما بیمار از داروها فوق استفاده نکرده است نیز اطلاع کسب کند تا دارو نیز تنها برای رفع احتیاجات بیمار تجویز شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه کنترل هزینه‌ها در حوزه سلامت با توسعه پرونده‌های الکترونیکی امکان پذیر است یادآور شد: جلوگیری از خدمات پارکلینیکی مجدد برای بیماران با نگاه ویژه به سوابق بیمار در پرونده‌های الکترونیکی امکان پذیر است.
طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین می‌شود
رییس شورای اجتماعی کشور گفت: از 2 سال پیش تیم‌های تحقیقاتی و کارشناسی برای تدوین «طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی» مشغول به کار هستند و تا پایان امسال این طرح تدوین خواهد شد. طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین می‌شود. «تقی رستم وندی» اظهار کرد: در جلسات شورای اجتماعی تلاش می‌شود که این طرح به مسائل حقوقی و قانونی تبدیل شود؛ از این رو، با کمک حقوقدانان و نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش خواهیم کرد این طرح جامع را تبدیل به لایحه قانونی کرده و در اختیار مجلس قرار دهیم.
او افزود: زمان‌بندی تبدیل شدن طرح به قانون به بررسی‌های کارشناسی بستگی دارد، وزیر کشور هم تاکید خاصی بر زمان نداشتند و گفتند حتی اگر یک سال هم طول بکشد، به دلیل اهمیت و نقشی که این قانون می‌تواند داشته باشد، مساله‌ای نیست؛ بنابراین تعجیل نداریم و بیشتر بر عمق کارشناسی و اثربخشی قانون تاکید خواهیم کرد. رستم وندی در مورد نیازهای تقنینی حوزه آسیب‌های اجتماعی به ایرنا گفت: طبق تکلیفی که برنامه ششم توسعه تعیین کرده باید طرح جامع را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین کنیم که در مصوبه شورای اجتماعی این موضوع به ما تکلیف شده است تا فراتر از طرح این را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کنیم. وی اضافه کرد: در همکاری مجلس شورای اسلامی و پژوهشگران تلاش خواهیم کرد که طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی را به قانونی مادر تبدیل کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاه‌ها در آن مشخص شود. در بودجه‌های سنواتی کشور هم باید برای همه دستگاه‌ها اعتباراتی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی مدنظر قرار گیرد. رستم وندی به انجام پیمایش سلامت اجتماعی اشاره کرد و گفت: این پیمایش اجتماعی فقط بر اساس آسیب‌های اجتماعی انجام نشده است؛ در این طرح مواردی مانند ادراک فساد، رضایتمندی از روابط زناشویی و روابط خارج از چارچوب خانواده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
