محمد علی مهری
کارشناس شهرسازی
تامین هزینه خرید زمین و مصالح مهم‌ترین ارکان ساخت یک خانه است، البته هزینه‌هایی دیگر برای مجوز، دستمزد استادکاران و کارگران و خرید انشعابات هم هزینه‌ای مضاعف بر این خرج کردن‌ها است. در گذر زمان این دو متغیر همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده‌اند و با تفاضل قیمت و نوسان در قیمت این دو متغیر مستقل مشمول بوده است. قیمت زمین معمولا بسته به تعیین طرح‌های جامع و نیز تقاضا برای مسکن دستخوش نوسانات است . سهمی دیگر از پازل مسکن یعنی مصالح ساختمانی معمولا با نظارت بیشتری با درصدهای مشخص و تحت کنترل بازار و متولیان امر به صورت سالانه افزایش می‌یابد و قیمت‌گذاری می‌شود.
اما با توجه به آشفتگی بازار سال جاری قیمت تمام نهاده‌های ساختمانی افزایش قیمت بالای صددرصد و حتی برخی چند صد درصد هم رِکورد زد. در گیر و‌دار این قضایا قیمت زمین هم به دو برابر رسید و سازندگان تراکم فروش و افرادی که درصدد ساخت خانه برای خود بودند را با مشکلات جِدی مواجه کرد و این قشر از جامعه برای ادامه کار خود را با بی‌انگیزگی مواجه کرد. با توجه به اینکه تعادل در قیمت‌ها و جهش اقتصادی ناشی از ویژه گی‌های سیاستگذاری در سطح کلان اقتصاد شهرها را شکل می‌دهد و این ساختارها عمدتا معلول عدم تعادل و توازن در توزیع منابع و سرمایه در سطح شهر است. از این رو، ضرورت دارد این‌بار دولت با سیاست جدید کارت اعتباری برای خرید مصالح با تدوین قوانین جامع‌تر بر پیش فرض خود برای رونق بازار مسکن و به نوعی کمک به سازندگان و متقاضیان مسکن به صورت جد ورود کند.
زیرا سوء مدیریت، اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، بی‌توجهی و نبود نظارت بر سازندگان به‌طور مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش ساخت و ساز، عدم توزیع عادلانه در بین متقاضیان موثر و نیز بی‌رونقی و رکود مجدد توأم با گرانی و وسعت بر پیکره شهرها چیزی در پِی ندارد. امّا آنچه در این اقدام دولت می‌تواند موثر‌تر واقع شود توزیع مصالح با قیمت پایین‌تر در اختیار متقاضیان موثر مسکن است نه صرفا سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن .چه ضِمان اجرایی وجود دارد شرکت یا پیمانکاری که ملک خود را با مصالح ارزان دولتی ساخت کرده است، پس از تکمیل همین واحدها، آنها را ارزان‌تر به متقاضیان موثر بفروشد .
با توجه به اینکه هدف غایی دولت از این اقدام پیش روی، خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن و نیازمندان است. بنابراین ضرورت دارد با تدوین قوانین مستحکم حقوقی به عنوان پشتوانه در الزام به فروش با قیمت پایین‌تر سازندگان را پایبند کند. در واقع اِنتفاع این اقدام دولت برای متقاضی مسکن هم باشد نه فقط توسعه‌گر و سازندگان. حال ضرورت دارد در این موضوع که دولت از تأمین زمین برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکرده پس مناسب است، این مصالح را در اختیار گروهی قرار دهد که زمین را از قبل دارند. در واقع در این گرانی بازار دغدغه‌ای برای خرید زمین وجود نداشته باشد، مناسب‌ترین گزینه برای کاربرد این تسهیلات زمینه‌ای حاصل از مخروبه‌ها و خانه‌های کلنگی بافت فرسوده است .ماحصل این اقدام در جوان‌سازی بافت شهری و کارکرد گرایی، کاهش مشکلات شهری و بهداشت محیط هم لحاظ می‌شود و با توجه به ضرورت نیازهای جدید شهروندان در داشتن مسکن مقاوم، بیشتر توجهات به بُعد کیفی مسکن معطوف می‌شود.
