خرید هواپیمای دست دوم ارجح بر گزینه شرقی است
نماینده سابق ایران در ایکائو با اشاره به اینکه ابتدا باید خرید هواپیماهای دست دوم مورد بررسی قرار بگیرد و سپس خرید هواپیماهای شرقی، اظهار کرد: اگر در بازه زمانی فعلی تامین هواپیماهای غربی ممکن نشود، احتمال آن وجود دارد که در حد نیاز کوتاه‌مدت از هواپیماهای شرقی استفاده شود که البته هرگونه بهره‌گیری از آنها نیاز به بررسی استانداردهای لازم و در نظر گرفتن شرایط ناوگان کشور خواهد بود. علیرضا منظری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در صورتی که مشخص شود وارد شدن این هواپیماها به ایمنی هوانوردی ایران ضربه نمی‌زند و سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان هواپیمایی کشوری ورود آنها به ایران را تایید کنند، می‌توان لااقل در کوتاه‌مدت روی استفاده از این هواپیماها حساب کرد. منظری ادامه داد: در شرایطی که بار دیگر امریکا به دنبال افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران در صنعت هوایی است، ایرلاین‌های ایرانی می‌توانند با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در بازار نیازهای خود را برطرف کنند.
او اظهار کرد: در سال‌های پس از اجرایی شدن برجام ایرلاین‌های ایرانی این توانایی را پیدا کردند که بار دیگر با بازارهای بین‌المللی تماس مستقیم برقرار کنند و از دل آن چند قرارداد خرید هواپیما هم به امضا رسید، با این وجود و به دلیل خروج ترامپ از برجام مشکلات جدیدی به وجود آمده که باید برای آنها راه‌حل پیدا کرد. منظری ادامه داد: در حالی که فعلا شرکت‌های هواپیماساز بزرگ مانند بوئینگ و ایرباس امکان فروش مستقیم هواپیماهای خود به ایران را ندارند، شرکت‌های ایرانی باید تمام گزینه‌های موجود در بازار را بررسی کرده و با هدف برطرف کردن نیازهای ناوگان ایران نسبت به خرید هواپیماهای جدید اقدام کنند.
معاون سابق سازمان هواپیمایی با بیان اینکه یکی از گزینه‌های پیش‌روی شرکت‌های ایرانی در ایام تحریم خرید هواپیماهای دست دوم است، گفت: در سال‌های گذشته هم که فشار بین‌المللی گسترده‌ای علیه ایران برقرار بود، توانستیم تعدادی هواپیمای دست دوم وارد کشور کنیم که بسیاری از آنها کیفیت مناسب برای پرواز داشتند و همچنان در حال استفاده هستند. به گفته او، از این‌رو شرکت‌های ایرانی تجربه گذشته را دارند و در فضای فعلی هم می‌توان همچنان روی خرید هواپیماهای دست دوم فکر کرد. به گفته منظری، هرچند پیش‌بینی دقیق از آینده ناوگان ایران با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی جهان دشوار است، اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد، لزوم توجه به تامین نیازهای ناوگان کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
دلایل افزایش 3.5 درصدی تصادفات جاده‌ای عضو هیات مدیره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: رشد تصادفات جاده ای با رشد ترافیک جاده‌ای رابطه مستقیم و خطی دارد و با افزایش 13 الی 14 درصدی ترافیک در سطح جاده‌ها چیزی حدود 10 درصد کشش رشد تلفات جاده‌ای را ایجاد می‌کند، بنابراین افزایش تا 3.5 درصدی تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در سال جاری اتفاق عجیب و غریبی نیست. مهران قربانی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به افزایش تصادفات جاده‌ای در سال گذشته و امسال گفت: سال گذشته میزان تصادفات جاده‌ای 1.7 درصد و در 7 ماهه امسال حدود 3.5 درصد افزایش پیدا کرده است که این رشد تصادفات جاده‌ای می‌تواند عوامل متعددی داشته باشد، از جمله رشد ترافیک در سطح جاده‌های کشور . او ادامه داد: یکی از دلایل افزایش تعداد تصادفات و تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای گرانی بلیت هواپیما و کاهش سفرهای هوایی به مقاصد داخلی و خارجی است. قربانی اظهار کرد: وضعیت زیرساخت‌های کشور نسبت به وضعیت اقتصادی در شرایط قابل قبولی قرار دارد به‌طوری که در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران به لحاظ شاخص تولید سرانه به دلار در بین 183کشور دنیا در رتبه 62 قرار دارد. اما طبق گزارش‌های رسمی سازمان ملل جایگاه ایران در بین کشورها در بخش وضعیت زیرساخت‌ها حدود 68 است. او تاکید کرد: بنابراین طبق یک شاخص جهانی برای اندازه‌گیری وضعیت زیرساخت‌ها، ایمنی سطح جاده‌ها نسبت به رتبه ایران در وضعیت اقتصادی در شرایط متعادلی قرار دارد. قربانی با بیان اینکه ایمنی یک موضوع نسبی است، تاکید کرد: وقتی رتبه اقتصادی یک کشور به لحاظ شاخص تولید سرانه در جایگاه 62 دنیا قرار دارد نمی‌توان انتظار داشت که زیرساخت‌ها و ایمنی جاده‌های آن کشور بین 10 کشور اول باشد و چنین چیزی امکان پذیر نیست. عضو هیات مدیره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه به تناسبی که اعتبارات اختصاص پیدا می‌کند می‌توان سطح ایمنی جاده‌ها را افزایش داد، گفت: اگر افزایش ایمنی زیرساخت‌های کشور در اولویت تخصیص بودجه مجلس و دولت قرار بگیرد، می‌توان سطح ایمنی جاده‌های کشور را با سرعت بیشتری افزایش داد.
توقیف 2 کشتی چینی فاقد مجوز کار
معاون سازمان بنادر و دریانوردی درباره علت توقیف دو فروند کشتی در آب‌های سیستان و بلوچستان گفت: دو فروند کشتی صیادی چینی به دلیل نداشتن مجوز کار توقیف شدند. هادی حق شناس در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: دو فروند کشتی صیادی چینی در آب‌های سیستان و بلوچستان به دلیل نداشتن مجوز کار توقیف شدند.
او ادامه داد: پرسنل این کشتی‌ها مجوز کار نداشتند و امور کنترل و بازرسی کشتی‌ها به سرعت نسبت به توقیف این دو فروند کشتی اقدام کرد. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه موضوع به سازمان شیلات ارجاع داده شده است، گفت: سازمان شیلات باید این موضوع را پیگیری کند و تا زمانی که مشکل مجوز حل نشود اجازه کار در آب‌های ایران را نخواهند داشت.
