گروه راه و شهرسازی |
بعد از تصویب و ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سازمان های دولتی و نهادی عمومی دولتی بحث بر سر ماندن یا رفتن محمد علی افشانی شهردار تهران به دغدغه اعضای شورای شهر تبدیل شده است. اعضای شورا میل به ماندن افشانی در راس شهرداری تهران دارند و به همین دلیل یک عضو شورای شهر تهران از درخواست دیدار اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی برای حفظ شهردار فعلی خبر داد. به گزارش مهر، حسن رسولی در پاسخ به این که آیا شورا به دلیل تفاسیر متفاوتی که از قانون منع به کارگیری بازنشستگان و مشمول شدن شهردار تهران می‌شود دیداری با مجلسی ها خواهند داشت یا خیر گفت: هیچ ابهام حقوقی در خصوص اینکه قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نمی‌شود، وجود ندارد. به لحاظ مصالح شهروندان و اینکه ما وکلای مردم هستیم به مصلحت شهر نیست طی ۱۳ ماه ما پنجمین مدیر شهر را انتخاب کنیم.
رسولی تاکید کرد: اعضای شورای شهر تهران استدلال خود را برای حفظ افشانی در شهرداری به رئیس شورا منتقل کرده و رئیس شورا نیز این استدلال ها را به وزیر کشور انتقال داده است. در حال حاضر وزیر کشور به عنوان متولی قانون شوراها و شهرداری‌ها برای آنکه به یک نقطه نظر کارشناسی حمایتی برسد، کمیته‌ای تشکیل داده و از دیوان محاسبات و معاونت حقوقی درخواست کرده در این خصوص اظهار نظر کند. همچنین رئیس شورای عالی استان ها و رئیس شورا تقاضا کردند در اسرع وقت با رئیس مجلس در این خصوص دیداری داشته باشیم تا استدلال خود را در خصوص ماندن افشانی بیان کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد: مجلس دهم در جایگاهی قرار نگیرد که مهم‌ترین اختیار شوراها که تعیین تکلیف صفر تا صد انتخاب حضور و خاتمه فعالیت شهرداران است را تحت تاثیر قرار دهد زیرا قانون عام قوانین خاص را بلااثر نمی کند. امیدواریم حاصل این تصمیم اختلالی در مدیریت محلی به خصوص مدیریت شهر تهران ایجاد نکند.
استدلال شورا برای ماندن افشانی
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: اگر به جایی رسیدیم که شورا باید انتخاب دیگری برای شهرداری داشته باشد حتماً اقدامات لازم را انجام می‌دهیم ولی تاکنون هیچ اسمی در شورا به عنوان گزینه جایگزینی شهردار مطرح نیست. شورا یکسری استدلال‌های روشن در این خصوص دارد و تمامی اعضای شورا نیز نسبت به این استدلال‌ها اجماع دارند و کسی نمی‌گوید که این طور نیست.
وی ادامه داد: ما در این رابطه مکاتباتی داشتیم از جمله نامه رئیس شورای شهر تهران به وزیر کشور و نامه رئیس شورای عالی استان‌ها به وزیر کشور که در این مکاتبات به استدلال‌های روشن درباره اینکه این قانون در خصوص شهرداری اجرایی نمی‌شود ارائه داده‌ایم.
سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه برداشت شورای پنجم از قانون منع به کارگیری بازنشستگان این است که شامل شهردار تهران نمی‌شود، گفت: البته بحث شهردار است نه شهرداری. ما در رابطه با انتخاب شهردار قانون خاص داریم و عنوان آن نیز قانون تشکیلات، انتخابات، وظایف شوراها و انتخاب شهرداران است که مصوب سال 75 است و در سال 96 نیز اصلاحیه‌ای داشته است. در آن قانون در رابطه با معیارهای انتخاب شهردار مواردی اشاره شده است که در آیین‌نامه اجرایی 8 معیار را مطرح کرده است که در خصوص شرایط احراز صلاحیت شهردار است که در آن هیچ ذکری از بازنشستگی نشده است. در خصوص مواردی که شهردار فرصتش در شهرداری خاتمه پیدا می‌کند چهار مورد ذیل شده که در هیچ‌کدام بازنشستگی مطرح نیست.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: قانون خاصی که درباره انتخاب شهردار داریم نه در رابطه با احراز صلاحیت و نه خاتمه مأموریت اشاره‌ای به بازنشستگی نکرده است و این موضوع از اصلی‌ترین استدلال‌های ما است. البته استدلال‌های دیگر هم داریم ضمن اینکه به هر حال وقتی قانون عامی که جدیداً تصویب شده این قانون ناسخ قانون پیشینی خاص نمی‌تواند باشد. از این نظر به‌رغم اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شده است ما یک قانون خاص پیشینی داریم که نمی‌تواند آن را لغو کند البته این برداشت شورای شهر است. با توجه به این استدلال‌ها تلاش می‌کنیم این موضوع را پیگیری کنیم البته در نهایت مراجع تصمیم‌گیر و قانون‌گذار تصمیم نهایی را خواهند گرفت و ما تابع اراده قانون‌گذار خواهیم بود. اگر اختلافی در خصوص این موارد باشد کار به استفساریه از مجلس می‌رسد و مجلس در پاسخ به استفساریه نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. اعطا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تعدادی از افراد به عنوان جایگزین افشانی در شهرداری تهران معرفی شده‌اند، گفت: بنده نیز چنین مواردی را در شبکه‌های اجتماعی دیدم و اسامی مطرح کرده‌اند ولی تا این لحظه در خصوص اینکه چه کسی جایگزین شهردار تهران باشد بحثی نشده است. اگر به جایی رسیدیم که شورا باید انتخاب دیگری داشته باشد حتماً اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و گمانه‌زنی‌هایی که مطرح کرده‌اند از سوی شورای شهر تهران تأیید نمی‌شود و هیچ اسمی در شورا به عنوان گزینه جایگزینی شهردار مطرح نیست.
قانون شامل شهردار نمی شود
اما زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در پاسخ به این پرسش که دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده شهرداران شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود، گفت: کمیسیون حقوقی شورا این موضوع را بررسی کرده و جمع‌بندی این بود که شهرداری و شهردار شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود.
به گزارش فارس، نوری در پاسخ به این پرسش که فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات گفته است شهرداری‌ها هم مصداق مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی هستند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بنابراین به کارگیری بازنشسته به عنوان شهردار غیرقانونی است، گفت: شهرداری دستگاه دولتی نیست و شامل این قانون نمی‌شود. البته شورای عالی استان‌ها هم نامه‌ای نوشته و در آن تصریح کرده که به دلایل متعدد این قانون شامل حال شهرداران نمی‌شود. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر از نظر شورا شهردار شامل این قانون نمی‌شود، گفت: شهرداری به کار خود و شورا هم به وظایفش می‌رسد و مادامی که حکمی نیامده باشد ما به کار خود ادامه می‌دهیم.
وی در پاسخ به این که اگر شهردار شامل این قانون شود گزینه‌ای در نظر گرفته‌ایم، گفت: هنوز راجع به این موضوع هیچ صحبتی نکرده‌ایم چرا که اعتقاد و باور ما این است که این قانون شامل حال شهردار تهران نمی‌شود. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با بیان اینکه رئیس شورای شهر مکاتباتی با وزارت کشور داشته است و از نظر اعضای شورا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نمی‌شود، گفت: هیچ گزینه ای برای جایگزینی افشانی مطرح نیست.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز در پاسخ به این پرسش که از سوی نایب رئیس شورای شهر اعلام شده ربیعی وزیر رفاه سابق و آخوندی وزیر راه و شهرسازی گزینه‌های شهرداری تهران هستند، گفت: آقای امینی این موضوع را مطرح کرده‌اند اصلاً این موضوع مطرح نبوده، هیچ گزینه‌ای مطرح نیست و شورا معتقد است قانون شامل حال شهردار تهران نمی‌شود.
علیخانی گفت: در شورای عالی استان‌ها رأی‌گیری صورت گرفته و بالغ بر 70 درصد رأی داده‌اند که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران نمی‌شود؛ سپس شورای عالی استان‌ها به مجلس در این باره نامه نوشت.ما مفسر قانون نیستیم نظر خود را اعلام می‌کنیم، تصمیم با قانون‌گذاران است و وزارت کشور نهایتاً در مورد شهرداری هر تصمیمی بگیرد به شورا ابلاغ می‌کند و شورا وظیفه دارد اجرا کند.البته در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورا به این نتیجه رسیدیم که آقای هاشمی در این باره به وزارت کشور نامه‌ای ارسال کند.
