رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ممانعت کمیسیون عمران مجلس از حضور انبوه‌سازان در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و پیش فروش ساختمان نسبت به عواقب این قبیل اقدامات برای کشور هشدار داد.
به گزارش تسنیم، درنامه ای که جمشید برزگر خطاب به علی لاریجانی نوشته، آمده است: شرایط بحرانی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که بدون همراهی ارکان حاکمیتی با بدنه مجرب و کارشناسی بخش خصوصی امکان فائق آمدن به مشکلات وجود ندارد و نگرانی از تداوم بحرانها در صورت عدم وفاق و انسجام ملی بی مورد و دور از واقعیت نخواهد بود.
برهمین اساس، کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با مسئولیت و دغدغه مندی به عنوان تنها تشکل بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و ساز وعرضه مسکن و ساختمان کشور به صورت مستمر مکاتبات خود را با نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله مجلس محترم شورای اسلامی انجام داده و ضمن یادآوری مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تقاضا کرده است که نمایندگان در بررسی طرح ها و لوایح با دعوت از کارشناسان بخش خصوصی زمینه را برای تصمیم‌سازی های اصولی تر و نافع تر برای ملت و کشور فراهم آورند.
درادامه نامه آمده است: پس از اینکه کمیسیون محترم عمران به صورت شفاف از حضور نمایندگان این کانون در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کشور ممانعت به عمل آورد، اینک هم از طریق همین کمیسیون و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون پیش فروش ساختمان دعوتی از این تشکل بخش خصوصی به عمل نیامده است.
نکته جالب و قابل ذکر این است که کانون سراسری انبوه‌سازان ایران به صورت پیوسته در خلال بررسی های اولیه کارگروه‌های مربوطه برای طرح های مذکور حضور داشته و اصلاً به دلیل اینکه مهم‌ترین دریافت کننده خدمات سازمان نظام مهندسی و ذینفع اصلی قانون پیش فروش ساختمان است همواره به عنوان بخش مهمی از مباحث مربوطه دعوت می شده است.
در بخش دیگری از نامه به این موضوع اشاره شده است که به راستی نقش و جایگاه بخش خصوصی در دیدگاه و تفکر دوستان و بزرگواران در خانه ملت چگونه است که این‌گونه بر نص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چشم می پوشند و از دریافت نظرات متخصصان در بخش خصوصی پرهیز می کنند؟ برادرانه عرض می کنیم که تصویب قوانین اقتصادی بدون دریافت و لحاظ کردن نظرات، مکاتبات و تجربیات بخش خصوصی به فرجام مطلوب نخواهد انجامید و چنین قوانینی در حوزه‌های اقتصادی نه تنها موثر نخواهند بود بلکه بیم تجدید موانع در این قوانین همواره وجود خواهد داشت و بدین وسیله خواهشمند است ضمن بررسی موضوعات یاد شده، امر به مساعدت فرموده و کمیسیون های محترم مجلس را برای استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی تذکر به خیر و صلاح فرمایید.»
