گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
در حالی که چند ماهی از درخواست وزارت راه وشهرسازی به شورای اقتصاد برای افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی می‌گذرد، این شورا در تازه‌ترین مصوبه‌اش این وزارتخانه را مکلف به ارائه پیشنهادات خود درباره بازنگری در نرخ عوارض آزادراهی کرد.
طی 4 سال گذشته داوود کشاورزیان، رییس سابق سازمان راهداری بارها درخواست افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی را ارائه داد اما این درخواست چندان مورد توجه وزارت راه وشهرسازی قرار نگرفت و در نهایت طی ماه‌های اخیر این وزارتخانه درخواست افزایش را به شورای اقتصاد تقدیم کرد.
ناگفته نماند که تنها سه آزادراه تهران ـ قم، کرج ـ قزوین و بخش کوچکی از آزادراه بندرعباس ـ سیرجان آزادراه‌های دولتی مجاز به دریافت عوارض هستند که تغییری در نرخ عوارض این آزادراه‌ها باید در شورای اقتصاد تصویب شود در شرایطی که بر اساس قانون، عوارض سایر آزادراه‌ها که خصوصی محسوب می‌شوند، توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می‌شود.
حال سوال این است که با افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی شاهد کاهش عبور خودروهای سواری، کامیون و... از این آزاد راه‌ها خواهیم بود؟
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها بااشاره به تصویب تازه‌ترین مصوبه شورای اقتصاد درباره نرخ عوارض آزادراهای دولتی به «تعادل» می‌گوید: طی سال‌های گذشته سازمان راهداری پیشنهادی را برای افزایش نرخ این عوارض ارائه داد که متاسفانه بررسی آن به تعویق افتاد و به تازگی مورد بررسی قرارگرفته است.
خدایار خاشع می‌افزاید: با توجه به اینکه آزادراه‌های دولتی با بودجه عمرانی ساخته شده و توسط دولت هم به بهره‌برداری می‌رسد، افزایش نرخ آن توسط شورای اقتصاد مشخص می‌شود.
به گفته او، تجربه نشان داده است که افزایش عوارض در کوتاه‌مدت موجب کاهش عبور می‌شود اما با گذشت زمان با رشد مواجه می‌شود.
خاشع ادامه می‌دهد: افزایش نرخ آزادراه‌های خصوصی که امسال تعیین شد مربوط به سال 96 بود که باید اسفند 95 ابلاغ می‌شد اما با یکسال و نیم تاخیر در سال جاری ابلاغ و اجرایی شد.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها اظهار می‌کند: با توجه به اینکه این رشد نرخ مربوط به سال 95 بوده است از نظر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در سال جاری شاهد افزایش قیمت نبودیم این درحالی است که هر ساله باید نرخ عوارض افزایش یابد.
خاشع اضافه می‌کند: سرمایه‌گذاران و همچنین انجمن آنها در سال جاری درخواستی به وزارت راه و شهرسازی برای افزایش نرخ عوارض ارائه نکرده‌اند و این افزایش نرخ فقط مربوط به آزادراه‌های دولتی است. او با اشاره به اینکه آزادراه‌های خصوصی با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده است، می‌گوید: 50 درصد از منابع مالی مربوط به ساخت این
آزادراه‌ها از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تامین می‌شود که بخش زیادی از آن هم تسهیلات بانکی است ضمن اینکه طی دوسه ماه گذشته قیمت آهن دو برابر شده است و همین موضوع بر هزینه ساخت آزادراه‌ها اثر داشته و هزینه‌ها را افزایش داده است. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها ادامه می‌دهد: دراین میان تغییری در نرخ سود وام‌ها ایجاد نشده است بنابراین طبیعی است که نرخ عوارض آزادراهی هرساله افزایش یابد اما وزارت راه و شهرسازی برنامه‌یی برای این افزایش ندارد.
خاشع اظهار می‌کند: نرخ عوارض آزادراه‌های خصوصی و دولتی ممکن است از توان مالی مسافران جاده‌یی خارج باشد برهمین اساس دولت باید مشارکت بیشتری در ساخت آزادراه‌ها داشته باشد تا نرخ‌ها تاحدودی برای مسافران تعدیل شود.
این مقام مسوول اظهار می‌کند: اگر دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت نکند شاهد کاهش سرمایه‌گذاری دربخش ساخت آزادراه‌های خصوصی می‌شویم و این موضوع به افزایش تلفات جاده‌یی منتهی می‌شود.
او تصریح می‌کند: به عنوان نمونه، پس از 12 سال سرمایه‌گذاری مناسب درساخت آزادراه‌ها، کاهش تلفات جاده‌یی رقم خورد اما با افت سرمایه‌گذاری در سال 92 به بعد و در سال 96 سیرنزولی تلفات جاده‌یی، افزایشی شد و این موضوع نتیجه بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری آزادراه‌ها و سفر ایمن رخ داد.
۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت
علاوه بر مصوبه مربوط به ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی برای افزایش نرخ عوارض آزادراهی، مصوبه دیگری هم در شورای اقتصاد به تصویب رسید که براساس آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی برای تامین هزینه‌های نگهداری راه‌ها، ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌کند.
با موافقت شورای اقتصاد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی با عاملیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی مجاز شد برای حفظ و نگهداری راه‌های شریانی کشور، اوراق مشارکت ریالی منتشر و عرضه کند.
بر اساس این مصوبه، سازمان راهداری می‌تواند تا سقف ۶۰۰ میلیارد تومان به انتشار اوراق مشارکت صرفا برای «ارتقای ایمنی جاده‌های کشور»، «بهبود رویه‌های راه ها» و «اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های شریانی کشور» اقدام کند. همچنین این شورا، سازمان راهداری را مکلف کرده تا بازپرداخت سودهای علی الحساب، کارمزد و سایر هزینه‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت را از محل منابع داخلی خود تامین کند، همچنین این سازمان باید اعتبار لازم برای هزینه‌های مذکور را در بودجه سنواتی خود منظور کند.
این مصوبه می‌تواند تاحدودی به بهبود وضعیت نگهداری راه‌ها کمک کند، اگر چه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همچنان انتقاداتی درباره ساخت و نگهداری راه‌ها وارد می‌دانند به عنوان نمونه دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها می‌گوید: تاوان کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهسازی را مردم با جانشان می‌دهند. خدایار خاشع در گفت‌وگو با ایلنا اظهار می‌کند: در حال حاضر در حوزه راهسازی بیش از 300 شرکت بخش خصوصی با رتبه یک، در کشور وجود دارد که 90 درصد آنها بیکار هستند یا کار و پروژه مناسب ندارند و پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند. خاشع با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند برای اصلاح نرخ‌ها و تمدید مدت پیمان، ریسک بالایی را بپذیرد، اظهار می‌کند: امکان اصلاح قرارداد برای شرکت‌های بخش خصوصی وجود ندارد اما نهادهای شبه دولتی این مشکلات را ندارند و در نتیجه جرات اینکه قیمت پایین‌تری را در مناقصات پیشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها نداریم، می‌افزاید: اتفاقا حجم زیادی از پروژه‌های آزادراهی وجود دارد که نیاز به مشارکت راه‌سازان دارند اما مشکل این است که شرایط برای واگذاری پروژه‌ها یکسان نیست. او تصریح می‌کند: در پروژه‌های مختلف تغییر شرایط قرارداد مانند تمدید مدت پیمان، اصلاح نرخ برای شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی راحت‌تر انجام می‌شود. به گفته خاشع دولتی‌ها بر این باور هستند که اگر نرخ قرارداد یا مدت پیمان شرکت‌های وابسته به برخی نهادها را اصلاح کنیم در مظان اتهام قرار نمی‌گیریم که امتیازی گرفته‌ایم تا این مشکلات را حل کنیم بنابراین این موضوعات قدرت ریسک بیشتری به شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها می‌دهد تا در مناقصات شرکت کنند.
