نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آن را کنترل کرد، گفت: قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچ کس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اظهار کرد: چند نکته حقوقی در این پیش‌نویس وجود دارد به خصوص اینکه نباید موجر نرخ اجاره‌بها را بیش از 10درصد افزایش دهد، وجود دارد.
او ادامه داد: به نظرم در رابطه با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به فرض اینکه لایحه قانونی شد، اگر مالک میزان اجاره‌بها را بیشتر از 10 درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره‌بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟ عقبایی با بیان اینکه دست مستاجر زیر سنگ موجر است، افزود: موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش‌بینی شده که چگونه او را مجازات می‌کنند. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه صرف گفتن تعیین سقف 10 درصدی خوب است، گفت: اساسا آیا می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش‌بینی کرد. موجر در زمان تمدید می‌گوید 30 درصد نرخ اجاره‌بها باید افزایش یابد، مستاجر قبول نمی‌کند نتیجه چه می‌شود. موجر به مستاجر می‌گوید: «خانه‌ام را می‌خواهم بلند شو»
عقبایی افزود: حالا که وزیرراه و شهرسازی چنین پیشنهادی -تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها- را ارائه کرده‌اند آیا با مجلس و شورای نگهبان برای این منظور مذاکره کرده‌اند؟
او اظهار کرد: در اسلام مالکیت را داریم که بسیار محترم است همچنین قاعده فکری تسلیط را داریم که می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند. بر اساس همین قاعده تسلیط کسی نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی زندگی نمی‌کنیم که دولت بتواند برای اموال غیرمنقول ما تصمیم‌گیری کند. عقبایی تاکید کرد: فرض کنیم پدری خانه‌یی را برای فرزندش به یادگار می‌گذارد. کارشناس می‌گویند اجاره این خانه ماهانه یک میلیون تومان است، اما کسی که به او ارث رسیده می‌گوید کمتر از 3 میلیون تومان نمی‌دهیم. حال بر اساس کدام قانون می‌توانید از این کار جلوگیری کنید. قطعا نمی‌توانید. رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه زمین، املاک، باغ، ویلا، آپارتمان و... مانند کالای اساسی مردم نیستند که بتوانیم روی آن قیمت‌گذاری کنیم، اظهار کرد: اگر از باب اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم همه موافق این هستند حرکتی برای اقشار کم درآمد انجام شود تا فشار کمتری به آنها وارد‌اید اما راهکار این مساله تعزیراتی کردن بازار نیست.
عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند.
به گفته او، موجر به مستاجر می‌گوید: اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس.
این مقام مسوول تاکید کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم چون باید توازن در این بازار به وجود‌اید. زمانی قیمت یک سیمکارت موبایل 3.8 میلیون تومان بود و همان زمان قیمت یک پیکان یک میلیون و 800هزار تومان. کسی که می‌خواست سیم کارت بخرد باید به اندازه قیمت دو دستگاه پیکان پول پرداخت می‌کرد. او یادآور شد: اما الان قیمت سیمکارت 5 هزار تومان است که یک سیمکارت و اینترنت نیز هدیه آن است. چرا اینگونه شد؟ چون اپراتورهای متعددی وارد بازار شدند و انحصار از بین رفت. بازار رقابتی شد هم‌اکنون جمعیت کشور 80میلیون نفر است اما 200 میلیون سیم کارت در کشور داریم.
حمایت اتحادیه املاک
از استارتاپ‌های مسکن
مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: این اتحادیه مخالف توسعه استارتاپ‌های مسکن نیست اما نباید رشد این استارتاپ‌ها نقش مشاوران املاک را حذف کند. به گزارش مهر، قلی خسروی گفت: اتحادیه می‌خواهد این استارت آپ‌ها نقش مشاوران املاک را حذف نکنند، تا آسیبی به بدنه اقتصادی کشور وارد نشود.
او گفت: قانون مدنی و تجارت در سال ۱۳۱۷ نوشته شده و ۴۰ سال است که می‌خواهیم تغییرات زیادی در آن وارد و بسیاری از مشکلات آن اصلاح شود، اما تا به امروز در این تغییر موفق نبوده‌ایم.
او ادامه داد: در سال‌های ۶۸، ۸۶ و ۹۱ سه جهش در قیمت مسکن داشته‌ایم و همه مشکلات اقتصادی کشور را در بخش مسکن می‌دانند، در صورتی که اینطور نیست و اگر هم باشد، مشاوران املاک مسوولیتی بر تغییر قیمت‌های مسکن ندارند.
این مقام مسوول درباره دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بنگاه‌های املاک از مردم گفت: ۱۷۴ شغل در کشور وجود دارد، نمی‌دانم چرا برخی علت مالیات بر ارزش افزوده را هم اتحادیه املاک می‌دانند، در صورتی که تلاش کردیم تا در قراردادهای توافقی، این مبلغ را بر اساس نرخ توافق طرفین تعیین کنیم و بدین شکل تا حد توان این مالیات را کنترل کردیم.
