میلاد صادقی| پژوهشگر حقوق هوافضا|
در حقوق بررسی سوانح و حوادث هوایی، بررسی دوباره یا مجدد، با آنکه در غایت و هدف خود، به نهاد تجدیدنظر خواهی (پژوهش) از آرای محاکم شباهت دارد، ولی در ساختار و شکل خود از کمترین شباهت با نهاد پژوهش برخوردار است. شباهت در غایت و هدف از این جهت است که بررسی دوباره، واقعه هوایی و گزارش نهایی آن واقعه را مورد بازبینی قرار میدهد و عنداللزوم، با اعلام بیاعتباری گزارش نهایی، گزارش جدیدی را پیرامون اوضاع و احوال، نتایج، یافتهها و اسباب واقعه هوایی صادر میکند. ولی بررسی دوباره، از جهات عدیده با تجدید نظر خواهی از آرای محاکم، تفاوت دارد. نخست به خلاف تجدیدنظر خواهی که مرجع بالاتر یا دیگری، رای دادگاه نخستین را مورد بازبینی قرار میدهد، بررسی دوباره وقایع هوایی با مرجع ثالث یا بالاتر نیست؛ رسیدگی مجدد با همان سازمان بررسی‌کننده است، اگرچه ممکن است در بررسیهای موردی و آن دسته از کشورهایی که هنوز از یک نهاد دایمی برای بررسی فنی سوانح و حوادث برخوردار نیستند، کمیته موردی جدیدی برای بررسی دوباره تشکیل شود؛ دوم، در حقوق بررسی سوانح و حوادث هوایی، دوباره بررسی کردن، برخاسته از اصل دو درجهیی بودن رسیدگی نیست، یعنی هر سانحه و حادثه هوایی در دو مرحله مورد بررسی قرار نمیگیرد؛ این درحالی است که در رسیدگی به دعاوی، ظاهرا اصل تجدیدنظر‌پذیری آرا حاکم است. به همین دلیل به نظر میرسد که استعمال اصطلاح «بررسی نخستین» در برابر بررسی دوباره (مجدد) چندان با طبع ادبیات حقوق بررسی فنی سوانح و حوادث هوایی مناسبت ندارد. موضوع یادداشت حاضر اهمیت بررسی دوباره سوانح و حوادث هوایی و تمایل کشورها به بررسی دوباره، است؛ مسائل حقوقی مربوط به بررسی دوباره از قبیل موجبات (جهات)، مهلت و متقاضی آن، تکلیف یا عدم تکلیف سازمان بررسی‌کننده در بررسی مجدد و شکایت از امتناع سازمان بررسی‌کننده از ملاحظه مجدد نزد مرجع قضایی و به‌طور کلی درخواست بازبینی قضایی از گزارش نهایی سازمان بررسی‌کننده، بهدلیل اهمیت خود در یادداشت دیگری مورد گفت‌وگو قرار خواهند گرفت. به نظر من بررسی دوباره سوانح و حوادث هوایی، نهادی است که از ظرفیت آن کمتر استفاده شده است. من اهمیت این مساله را به ویژه در آن دسته از کشورهایی که هنوز از فقدان یک مرجع مستقل برای بررسی سوانح و حوادث هوایی، رنج میبرند و اوضاع و احوال، نتایج، یافتهها و اسباب وقایع هوایی به درستی و آنچنان که باید ترسیم نمیشوند، فوق‌العاده میدانم. البته در چنین کشورهایی، همیشه این ایراد وجود دارد که چگونه میتوان از همان مرجع بررسی‌کننده که فاقد استقلال و بیطرفی در بررسی است، تقاضای رسیدگی مجدد کرد یا از همان مرجع انتظار داشت که خود، واقعه هوایی را مورد بررسی مجدد قرار دهد؟
با وجود این در پارهیی از موارد دیده می‌شود که مرجع بررسی‌کننده بهدلیل فشارهای بیرونی از جمله دستور دادگاه و شکایت خانوادههای قربانیان سوانح هوایی، به ناچار عقب‌نشینی میکند. در سالهای اخیر دو سانحه دلخراش مورد بررسی مجدد قرار گرفته‌اند، یکی در پاکستان و دیگری در لهستان:
- در پاکستان، سانحهیی در تاریخ 28 جولای 2010 (از مبدا کراچی به مقصد اسلام‌آباد) اتفاق می‌افتد و تمام 152 سرنشین آنکه عمدتا اتباع پاکستانی بودند، جان خود را از دست میدهند. گزارش بررسی این سانحه در تاریخ 7 مارس 2011، به رییس سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان ارائه می‌شود و در تاریخ 28 دسامبر همان سال، روی تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان قرار میگیرد. دعوایی در دیوان عالی پیشاور از جمله به خواستهی اجرای بررسی مستقل و بی‌طرفانه و انتشار اسباب وقوع سانحه از جانب خانوادههای قربانیان و یکی از زنان سیاستمدار پاکستانی، اقامه می‌شود. دیوان با رد بررسی سازمان هواپیمایی کشوری و ناقص خواندن آن، به دولت فدرال دستور تشکیل هیات تحقیق جدید با استخدام کارشناسان بین‌المللی را میدهد. گفته می‌شود که در 28 مارس سال 2013، سازمان هواپیمایی کشوری، گزارش جدید را به دیوان عالی ارائه داده و ضمن آن بیتجربگی و عدم مهارت کارکنان برج کنترل و فقدان تجهیزات راداری را در زمره دلایل سانحه معرفی کرده است. از منظر کارشناسان بین‌المللی، گزارش سازمان هواپیمایی کشوری فاقد اطلاعات حیاتی از جمله شرایط آب و هوایی حین پرواز بوده است. به عقیده آنان، پیش نویس گزارش نخست، حاوی جزئیات بیشتری بوده که پس از بازبینی آن در ماه مارس 2011 توسط رییس سازمان در گزارش منتشر شده انعکاس نیافته است.
- واقعه دیگر مربوط به سانحه هواپیمایی توپولوف-154، نیروی هوایی لهستان در تاریخ 10 آوریل 2010 است که در غرب روسیه منجر به کشته شدن لخ کاچینسکی، رییس جمهور این کشور (=لهستان) و دهها مامور رد بالای دولتی شد. با آنکه نظام بررسی این سانحه به دلیل دولتی و نظامی (=غیرکشوری) بودن آن، تابع پیمان شیکاگو و مقررات مندرج در ضمیمه سیزدهم پیمان نبود، ولی دو دولت روسیه و لهستان توافق کردند که بررسی فنی بر بنیان ضمیمه سیزدهم پیمان شیکاگو اجرا شود. پس روسیه به عنوان دولت محل وقوع سانحه، رهبری و مسوولیت بررسی را برعهده گرفت ولی لهستان نیز به عنوان دولت محل ثبت هواپیما، با وجود حق انتصاب یک نماینده معتبر جهت شرکت در بررسی و یک یا چند مشاور معتبر جهت مساعدت نماینده معتبر (مطابق با ضممیه سیزدهم)، تحقیقات مستقل خود را آغاز و دنبال کرد. گزارش روسیه در 12 ژانویه 2011 و گزارش لهستان در 29 جولای 2011، منتشر شد، اما در تاریخ 11 آوریل 2018، دولت لهستان طی یک اعلامیه، گزارش فنی دیگری را پیرامون سانحه مذکور منتشر کرد. در این گزارش، کمیته بررسی مجدد سانحه، یافتههای کمیته پیشین را براساس بررسی دوباره نادرست میخواند؛ کمیته جدید، بیاعتباری و بطلان گزارش پیشین دولت لهستان را اعلام میکند. در گزارش فنی جدید، حقایق، اطلاعات و اوضاع و احوال مهمی عنوان شدهاند که در هیچ یک از دو گزارش قبلی مورد توجه قرار نگرفتهاند. از جمله، کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی روسیه در فرودگاه سورنی به‌طور مداوم، اطلاعات نادرستی را در اختیار خدمه پرواز قرار داده بودند. هر دو بررسی مجدد به خوبی دخالت و نقش عوامل دیگری از جمله واحدهای کنترل ترافیک هوایی را در سانحه نشان میدهند؛ عواملی که در گزارش‌های پیشین به دلایل مختلفی از قبیل تعارض منفعت، عدم استقلال در بررسی و حتی در دسترس نبودن مدارک یا ناکافی بودن آن مذکور نبودند.
